 بغداد / المدى

أكد محافظ السليمانية هافال أبو بكر، أمس الأحد، أن العراق يُعد رابع دولة في العالم من حيث مواجهة مخاطر التصحر والتلوث البيئي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً خطيراً لجميع مناطق البلاد، إلا أن السليمانية وإقليم كردستان يمتلكان فرصة للتحول إلى جزء من الحل لهذه الأزمة البيئية.

وأوضح أبو بكر خلال مؤتمر صحفي، أنه إذا لم تُعالج مشكلات التصحر والتلوث بصورة علمية، فمن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة موجات هجرة من محافظات الوسط والجنوب باتجاه مناطق إقليم كردستان، مما قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية وجغرافية، تنعكس سلباً على سوق العمل وقد تتسبب باندلاع صراعات كما حدث في مناطق أخرى من العالم.
وبيّن أن السليمانية تتمتع بمقومات تجعلها قادرة على لعب دور محوري في معالجة الأزمة البيئية، بفضل مساحاتها الخضراء، وتوفر مصادر المياه، وابتعادها عن مصادر التلوث، فضلاً عن الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الدور يتطلب دعماً من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفيما يتعلق بمواجهة الأمراض البيئية والأوبئة، أكد المحافظ أن السليمانية تتعامل مع جميع الأمراض بنفس مستوى الجدية، مستشهداً بتجربة التصدي لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حيث أنشأت المحافظة غرفة عمليات وفرق عمل بإشراف مديرية صحة السليمانية.
وأشار إلى أن المحافظة تمتلك حالياً فرقاً صحية وغرفة عمليات لمواجهة أي تحديات صحية مستقبلية.
وعن نقص الأدوية في بعض المستشفيات، أوضح أبو بكر أن إدارة المحافظة طالبت بصرف المستحقات المالية الخاصة بالأدوية، مبينًا أن المحافظة كثيرًا ما تخصص من ميزانيتها مبالغ لشراء الأدوية بهدف ضمان استمرارية العمل في المستشفيات وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتطرق المحافظ إلى ملف الأمطار هذا العام، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار لم تتجاوز نصف كمية العام الماضي، إلا أنه اعتبر أن هذه النسبة لا تمثل خطرًا على التصحر في السليمانية، إذ أن التصحر لا يُقاس بسنة واحدة فقط.
وكشف ابو بكر أن إدارة السليمانية طلبت من حكومة الإقليم تخصيص مليار وخمسمئة مليون دينار لإقامة مشاريع إيصال المياه العذبة لبعض المناطق، وقد وافقت حكومة الإقليم على تخصيص هذه المبالغ، ما سيسهم في تنفيذ المشاريع وضمان وصول المياه للمواطنين.
وفي سياق آخر، وحول مسألة اختيار محافظ بديل له، أكد هفال أبو بكر أنهم حصلوا على أعلى نسبة أصوات في العراق خلال انتخابات 2014، مشيرًا إلى أن القانون آنذاك كان يشترط اختيار المحافظ من مجلس المحافظة وأن يكون عضوًا فيه، إلا أن قرارًا اتحاديًا أدى لاحقًا إلى تعليق وحل مجالس المحافظات في إقليم كردستان أسوة بباقي المحافظات العراقية، مما عطل آلية اختيار المحافظين قانونيًا. وأضاف أن غياب مجالس المحافظات يجعل عملية انتخاب محافظ جديد غير قانونية وغير موثوقة إداريًا ومحاسبيًا، موضحًا أن الإدارة الحالية خاطبت الجهات السياسية ثلاث مرات وقدمت مقترحات لإجراء انتخابات تشريعية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حلول واضحة حتى الآن.
وشدد على أنه لا يمكن تسليم المنصب دون وجود أمر رسمي من رئيس إقليم كردستان أو الجهات المعنية، مؤكدًا أن موقفه ليس تمسكًا بالمنصب بقدر ما هو التزام بالقانون والأطر الشرعية.
وشدد محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في ختام حديثه على ضرورة الإسراع بوضع حلول شاملة وجذرية للأزمات البيئية والإدارية الراهنة، مؤكدًا أن السليمانية تملك من المؤهلات ما يمكنها أن تكون ركيزة أساسية في حل المشكلات البيئية ليس فقط على مستوى العراق، بل في عموم المنطقة.