 ذي قار/ حسين العامل

كشف متقاعدو صندوق الضمان الاجتماعي عن تردي واقعهم المعيشي الناجم عن قلة رواتبهم وعدم شمولهم بالامتيازات التي يتمتع بها اقرانهم من متقاعدي القطاع الحكومي، وفيما أشاروا الى انهم شريحة مصنفة رسميا تحت خط الفقر، دعوا الى شمولهم بامتيازات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالضمان الصحي وسلف المصارف وتخفيض أجور التعليم لأفراد اسرهم.
وقال المواطن محسن حسون حنيحن لـ(المدى) ان "العمال او الموظفين في القطاع الخاص الذين يحالون على التقاعد يتقاضون رواتبهم عبر صندوق الضمان الاجتماعي وهذه الرواتب اقل بكثير مما يتقاضاه اقرانهم العاملين في الدوائر الحكومية"، مبينا ان "متقاعدي الضمان والشرائح الأخرى المشمولة بمنحة الرعاية الاجتماعية مصنفون تحت خط الفقر وفق بيانات وزارة التخطيط".
وأشار حنيجن وهو أحد المتقاعدين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي الى حرمان متقاعدي الضمان حتى من الامتيازات التي يتمتع بها متقاعدو الرعاية الاجتماعية رغم ان الشريحتين مصنفتين ضمن معايير خط الفقر وكلاهما يتقاضيان رواتب عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبينا ان "من يتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية يتمتع جميع افراد اسرته بتخفيض أجور الدراسة بواقع 50 بالمئة في حين يحرم متقاعد الضمان الاجتماعي من ذلك".
واستطرد كما "يواجه متقاعدو صندوق الضمان الاجتماعي تعقيدات في إجراءات منح السلف من المصارف خلافا لما يتمتع به اقرانهم من متقاعدي القطاع الحكومي، اذ يتطلب منح السلفة المصرفية لمتقاعدي الضمان موافقة وزير العمل وهذا ما يجعل الامر أكثر تعقيدا واطول زمنيا حيث تستغرق هذه الإجراءات ان تمت مدة طويلة". وتابع حنيجن ان "متقاعدي الضمان الاجتماعي معظمهم من كبار السن والعجزة وممن يعانون من امراض الشيخوخة ورواتبهم غير كافية لتغطية نفقات العلاج ومراجعة الأطباء ونطلب شمولهم بالضمان الصحي"، مشددا على أهمية معالجة وتلبية جميع المطالب المطروحة كونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين اذ تفوق اعداد متقاعدو الضمان الاجتماعي الـ 250 ألف متقاعد في عموم العراقي قسم كبير منهم في محافظة ذي قار". وخلص حنيحن الى القول ان "رواتب متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي ضعيفة جدا ولا تكفي لقوة عوائلهم او تأمين حتى جزء بسيط من متطلبات الحياة الاساسية". منوها الى ان "وزير العمل سبق وان صرح بمنح متقاعدي الضمان زيادة على رواتبهم بمقدار 150 ألف دينار وقد استبشروا خيرا غير ان المتقاعدين فوجئوا عند استلام الراتب بتقليصها الى 85 ألف دينار"، وأردف "لا نعلم أسباب تقليص الزيادة والى أي جهة يمكن ان نذهب لنسأل عن سبب ذلك".
ودعا حنيحن إدارة نقابات العمال الى تبني مطالب شريحة العمال المتقاعدين ورعاية اسر المتوفين منهم.
وبدوره ناشد أبو علي وهو احد المتقاعدين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعاه الى الالتفات الى شريحة متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي وأوضح ان "المتقاعدين افنوا اعمارهم وشبابهم لخدمة بلدهم واعطوا دماءهم، فمنهم من استشهد اثناء العمل ومنهم من جرح خلف المكائن في المعامل والمصانع وتحملوا الويلات والمآسي والظلم في عهد النظام السابق". وأضاف ان "هذه الشريحة مازالت رواتبهم ضعيفة ولا تسد قوت عوائلهم ولا تكفي لشراء المستلزمات المدرسية او لدفع أجور الطلبة من أبنائهم"، داعيا الى شمول متقاعدي الضمان بقانون الرعاية الاجتماعية اسوة بأقرانهم المصنفين تحت خط الفقر. مبينا ان "اغلب افراد هذه الشريحة هم من كبار السن والعجزة والمبتلين بأمراض مزمنة ولا تتوفر لديهم نفقات مراجعة الاطباء او شراء الادوية لما يستنزفه الغلاء الفاحش من رواتبهم الشحيحة".
ويجد أبو علي ان "الاهتمام بهذه الشريحة وتامين الرعاية لها من شأنه ان يحفز الشباب نحو العمل في القطاع الخاص وبخلافه سيعزفون عن ذلك ويشكلون ضغطا على وظائف القطاع العام التي هي عاجزة بالأساس عن استيعاب الجميع بدرجاتها الوظيفية المحدودة".
وفي تعريف لطبيعة عمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تشير الدائرة في منشور على موقعها الرسمي الى انها إحدى الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والـممولة ذاتيًا. وأنها تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال وضمان حقوقهم بما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات تشمل الضمان الصحي، ضمان إصابات العمل، ضمان التقاعد، وضمان الخدمات.
وأشارت الدائرة الى انها تسعى إلى بناء نظام ضمان اجتماعي شامل ومستدام يغطي العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم، عبر تطبيق نظام تكاملي يعتمد على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لضمان الأمن الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.