 واسط / جبار بچاي

فضت قوات مكافحة الشغب تظاهرة كبرى لفلاحي محافظة واسط مستخدمة خراطيم المياه، وجاءت التظاهرة احتجاجا على قرار حكومي مثل صدمة كبيرة للفلاح العراقي حيث أقرت خطة استلام محصول الحنطة استلام 20 بالمئة من الانتاج بالسعر المدعوم 850 ألف دينار للطن الواحد وترك باقي الانتاج في مهب الريح ما يؤدي الى تكبيد الفلاح خسائر جسيمة.

وتظاهر المئات من فلاحي المحافظة ورؤساء وأعضاء الجمعيات والاتحادات الفلاحية في ساحة 14 تموز بمدينة الكوت ثم الوصول الى مبنى مجلس المحافظة لرفض القرار الذي وصف بالظالم والمجحف بحق الفلاح العراقي.
تأتي تلك الأحداث بالتزامن مع بدء موسم الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير أذ أصبح الفلاح العراقي في حيرة من أمره مابين تراكم الديون عليه وإرغامه على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الحنطة إذ لا سبيل أمامه سوى بيعها بنصف السعر.
ويرى فلاحون أن القرار الصادم يمثل أقسى ضربة توجه للقطاع الزراعي وللفلاح على وجه الخصوص كما سيفتح الباب أمام تداعيات كثيرة جزء كبير منها سيكون، متسائلين عن الأسباب التي أدت الى اتخاذه في ذروة فرح الفلاح الذي كان ينتظر موسما كاملاً من أجل تسويق المحصول وسداد ديونه.
ويقول الفلاح أحمد المسعودي إن "قرار تخفيض الخطة التسويقية الى 20 % مجحف وظالم وأقسى قرار يوجه الى القطاع الزراعي بصورة عامة والى الفلاح على وجه الخصوص".
وأضاف في حديثه لـ(المدى)، ان "من المؤسف جدا أن يتم التعامل بهذه الطريقة مع الفلاح ووضعه بين فكي كماشة الديوان المتراكمة عليه والجهد الكبير الذي بذله طيلة موسوم كامل من أجل رفد مخازن وزارة التجارة بالقمح العراقي وسد الحاجة دون اللجوء الى الاستيراد الذي كان يكلف الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة". مشيراً الى أن ما حصل في تظاهرة الفلاحين في محافظة واسط من استخدام خراطيم المياه لتفريق التظاهرة أمر مرفوض ينبغي الوقوف عنده وعدم السكوت عليه، فأغلب الفلاحين هم رموز عشائرية واجتماعية مؤثرة في المجتمع الواسطي والتعامل معهم بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول". من جانبه يقول الفلاح علي ثامر الجليباوي من منطقة خزينه في ريف ناحية شيخ سعد إن "الفلاح العراقي يستغيث اليوم من ظلم وقع عليه جراء تخفيض الخطة التسويقية الى 20 بالمئة من الانتاج وهو قرار ظالم وجائر وجاء في توقيت غير صحيح والقرار غير مدروس إطلاقا".
وأضاف "نناشد الحكومة المحلية في واسط إيصال صوتنا الى رئيس مجلس الوزراء للنظر في هذا القرار الذي سيؤدي الى تداعيات كثيرة وخطيرة إضافة الى الخسائر التي يتعرض لها الفلاح العراقي".
وقال لـ(المدى)، "إذا كان الانتاج المتحقق عندي وفق الخطة الزراعية المثبتة يبلغ مائة طن من الحنطة فهذا يعني السماح بتسويق 20 طن فقط وترك 80 طن لا أعرف كيف يكون مصيرها وإذا اردت بيعها في السوق المحلية فأن سعر الطن لن يتجاوز 400 ألف دينار بينما كلفة الطن الواحد تبلغ نفس المبلغ".
وقال "نناشد الحكومة لإدراج الأراضي الحدودية بالكامل ضمن الخطة الزراعية السنوية سيما وأن تلك الاراضي لم تستخدم لترا واحدا من مياه النهر للسقي بل اعتمدت كليا على الامطار ومياه الآبار".
من جانبه قال محافظ واسط نجدد موقفنا الراعي والداعم والمتبني للمطالب الحقة لمزارعينا في واسط، ونشد على أيدي معالي السيد وزير الزراعة، ولجنة الزراعة البرلمانية لمعالجة هذا الأمر، لما فيه مصلحة عامة لكل المحافظات..
وأضاف "وقف اليوم عدد كبير من فلاحي ومزارعي محافظة واسط في عموم الاقضية والنواحي للمطالبة بإستلام كامل المحصول وتوحيد السعر المقرر الداخل ضمن الخطة وخارجها، وكذلك إعادة النظر باحتساب الغلة". مشيرا الى أن الاستجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين تمثل ضرورة قصوى لتحقيق الأمن الاجتماعي سيما وأن واسط سلة خبز العراق، وتمثل 40 ‎%‎ من الانتاج المحلي الوطني في المحاصيل القمحية، فضلاً عن الثروة الحيوانية والخضروات والفواكه والتمور. وكانت اللجنة العليا للحصاد والتسويق في محافظة واسط والتي يرأسها المحافظ عقدت اجتماعا، بحضور سلام العجيلي رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، لمناقشة آخر استعدادات وتحضيرات موسم الحصاد قبل انطلاقه في الايأم القليلة القادمة، والتي تشمل ما يزيد على 600.000 ستمائة ألف دونم داخل وخارج الخطة الزراعية.. وتم التأكيد على تهيئة أكثر من 10 مراكز تسويق ومواقع بديلة لاستلام المحاصيل. كذلك تقرر مفاتحة دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، لشمول جميع المحاصيل ضمن خطة التسويق ورفع العبء عن الفلاح العراقي، كذلك قررت الجنة العليا للحصاد والتسويق توفير الوقود الكافي لسد الحاجة طيلة فترة الحصاد واستنفار الدعم الكامل من جميع الدوائر ذات العلاقة وتفعيل خطة الدفاع المدني واستنفار ملاكاتها لحماية المحاصيل من أي خطر ومنع نقل المحاصيل القمحية الى داخل أو خارج المحافظة والالتزام التام بنظام الإرساليات حصراً إضافة الى متابعة المعلومات التي وردت عن التجار الذين قاموا بخزن الحبوب المستوردة بهدف تسويقها هذا العام وإحالتهم للقضاء والقيام بحملة متابعة وتفتيش بكل الوحدات الادارية.