 متابعة/ المدىفي الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات لليوم السابع على التوالي في بغداد والمحافظات خرجت تظاهرة يوم أمس امتدت من مبنى مجلس محافظة بغداد إلى ساحة التحرير عبر جسر الجمهورية ولا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة التقرير، حيث أطلق عليها منظموها اسم "كفى"،
ليتجمع المتظاهرون تحت نصب الحرية، مواصلين هتافاتهم ورفع الشعارات التي تطالب بإحالة المفسدين إلى القضاء وإنهاء أزمة الخدمات في العراق. يشار إلى أن المتظاهرين في بغداد قاموا بنصب الخيم وسط الساحة، لتعلن المجموعات الشبابية انتقالها إلى مرحلة ثانية من الاحتجاج، وهي البقاء في الساحة والمبيت فيها حتى تحقيق مطالبهم. ومن خلال الشعارات المرفوعة بإقالة مجلس و محافظة بغداد وباقي مسؤولي الخدمات في العاصمة، وحسم ملف الكهرباء في البلاد، إضافة إلى مطالب تتعلق بقانون انتخابات جديد للبلاد.وشهدت التظاهرات التي نظمت في بغداد ارتياحاً من جانب المثقفين والشباب وناشطي منظمات المجتمع المدني، إزاء الطريقة الحضارية التي تعاملت بها القوى الأمنية مع المتظاهرين، خاصة وإنها أظهرت حرصاً كبيراً على حمايتهم، لدرجة أن بعضهم أراد الاحتفاظ بلافتات وملصقات التجمعات الشبابية، تعبيراً عن تأييدهم لهذه الاحتجاجات السلمية.وقد تصاعدت سقف المطالب الشعبية وامتدت رقعتها الجغرافية لتصل يوم أمس الأحد إلى مدينة الرمادي كبرى مدن الانبار، حيث شهدت تظاهرات واسعة احتجاجاً على تردي الواقعين الأمني والخدمي في المدينة، وطالب المتظاهرون بتوفير فرص العمل، والحد من أزمة البطالة المتفاقمة في المحافظة.وأشار الشيخ محمد الخميس أبو ريشة لوكالة أنباء كردستان إلى إن "الحكومة المحلية في الانبار لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين التي كانوا قد أطلقوها فيما يخص بتوفير الخدمات العامة للمدينة والقضاء على البطالة لأبناء المحافظة"، مؤكدا أن "المحافظة  تعاني سوءَ الواقع الأمني وقد أثر سلباً على عملية الإعمار، فضلاً عن أن محافظ الانبار، قاسم محمد، لم ينفذ أي من وعوده المتعلقة بالبدء بالمشاريع الاستثمارية في المحافظة".وكانت قد شهدت الانبار في 13 من الشهر الجاري، تظاهرة واسعة شارك فيها المئات من أبناء المحافظة، مطالبين بإقالة محافظ الانبار ومجلس المحافظة، وفتح تحقيق حول الفساد الإداري، وتحسين الخدمات في الانبار. وأكد احد وجهاء العشائر هناك أن "المتظاهرين يطالبون بتحسين الواقع الأمني والخدمي في المدينة فضلاً عن إطلاق التعيينات"، مبيناً أن "لم يستطع المحافظ بتلبية مطالبنا فليرحل".إلى ذلك، اصدر مجلس علماء الدين في الانبار أمس الأول، بيانا يخص الوضع الراهن الذي تمر به المحافظة من تظاهرات وتصعيد ضد مجلس الانبار والمحافظة، طالبوا فيه قبول الأخيرين بمطالب المتظاهرين. وشدد رئيس مجلس علماء الانبار الشيخ ثامر العسافي على أن "البيان تضمن نصائح للحكومة المحلية والمتظاهرين وطالب من خلاله إدارة المحافظة إلى تقبل النقد والنصيحة".وأوضح العسافي "طالبنا أيضا بعدم استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين لا يحق لهم أن يتجاوزا على الممتلكات والمؤسسات الحكومية خلال التظاهرات".وفرض على مدينة الرمادي طوق امني منذ الصباح اليوم خوفا من تنفيذ أي عمل مسلح ضد المتظاهرين، وتم إغلاق اغلب المنافذ المؤدية إلى وسط المدينة ومنع العجلات من السير في شوارع المدينة.والى الجنوب حيث تظاهر العشرات من منتسبي مديرية شرطة نفط الجنوب في محافظة البصرة، يوم امس، قرب مقر المديرية مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم، بعد أن تجاوزت أعمارهم سن التعيين، فيما أكدت المديرية  تضامنها مع مطالب المتظاهرين ووعدتهم بنقل مطلبهم إلى الحكومة. وقال المنتسب حسين علي عبد الأمير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة السلمية نظمت بشكل عفوي قرب مقر مديرية شرطة نفط الجنوب احتجاجاً على عدم توظيفنا بشكل دائم من قبل وزارة الداخلية"، مبينا أن "المتظاهرين يعملون في المديرية منذ أكثر من خمس سنوات، وقدموا تضحيات كبيرة لكن الوزارة ترفض تعييننا كون أعمار معظمنا تجاوزت الأربعين عاماً". وأضاف عبد الأمير أن "المتظاهرين يعملون بعقد مؤقت مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "رواتبهم الشهرية تعادل نحو نصف الرواتب التي يتقاضاها أقرانهم الشباب الذين تم تعيينهم". من جانبه قال المنتسب موح عزام ياسر إن "التظاهرة جاءت بعد أن عجز المنتسبون الكبار بالسن عن إقناع وزارة الداخلية بتعيينهم"، مؤكدا أن "المنتسبين بالعقد المؤقت ليسوا عجزة وبإمكانهم خدمة بلدهم لسنوات إضافية". وأشار ياسر إلى أن "المنتسبين أصحاب العقود يشعرون بالظلم والتهميش، خاصة وأن العديد منهم سقطوا في السنوات القليلة الماضية بين قتيل وجريح خلال حمايتهم للأنابيب والمنشآت النفطية وملاحقتهم لعصابات التهريب لكنهم لم يحصلوا حتى على تعويض أو رواتب تقاعدية"، مطالبا الحكومة الع