متابعة /المدى
في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، يبقى أمن الحدود العراقية السورية في قلب الاهتمامات الوطنية والعسكرية، مع عودة العلاقات بين العراق وسوريا إلى مجراها الطبيعي، يظل المواطنون والمراقبون في حالة ترقب لما قد يترتب على هذا التقارب من تداعيات، خاصة في ظل التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة.
بينما يسعى العراق لتوطيد العلاقات مع جيرانه، تأتي التصريحات الرسمية لتطمئن الشعب العراقي بأن أمن البلاد لن يكون عرضة للتراخي، فالقيادة العسكرية العراقية تبقى على أهبة الاستعداد، مؤكدة أن تعزيز الروابط مع الحكومة السورية لن يؤثر على جاهزية القوات المسلحة العراقية على الحدود.
ففي ظل هذه التحديات، يتزايد الوعي بضرورة الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا، بعيداً عن أي تهديدات قد تعكر صفو الاستقرار الذي يسعى العراق لتحقيقه.
وفي ذات الإطار أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس، أن تطوير العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لا يعني التراخي العسكري على الحدود بين البلدين.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي في تصريح صحفي إن "جميع القطعات العسكرية على الحدود مع سوريا مازالت في حالة إنذار قصوى وتأهب لأي طارئ، وتقوية العلاقات بين الحكومة العراقية والحكومة السورية لا يعني التراخي العسكري على هذه الحدود إطلاقاً، فالخطر ما زال موجوداً والحكومة تدرك جيداً خطورة الوضع على كامل الحدود".
وأشار إلى أن "العراق ليس مع قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ولا حتى الأمنية والاستخباراتية مع الجانب السوري، بل هو مع تقوية تلك العلاقات لما فيه مصلحة عليا للعراق والعراقيين لكن هذا لا يعني فسح أي مجال لاختراق الحدود العراقية من قبل أي جهة أو طرف، وهذا التعزيز والانتشار العسكري سيبقى متواصلاً على كامل الشريط الحدودي، رغم إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي بين بغداد ودمشق".
وقد أكد العراق مراراً على ضرورة تقوية التعاون مع سوريا في مجالات الأمن والاستخبارات لمواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب ومع ذلك، يظل موضوع الحفاظ على الجاهزية العسكرية على الحدود مع سوريا من الأولويات الأساسية، حيث تحافظ القوات العراقية على تأهبها التام لأي تهديدات قد تنشأ نتيجة للتطورات الأمنية في المنطقة.