 بغداد/ المدىأكدت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني والوسط انه بات من شبه المؤكد طرح اسم سعدون الدليمي إلى منصب وزير الدفاع بعد عجز القائمة العراقية عن تقديم مرشح يحظى بقبول المالكي. وأضافت المصادر لـ"المدى" أن المالكي أمهل العراقية فترة لا تتعدى هذا الأسبوع كي تقدم مرشحا مقبولا وفي حال عجزها عن هذا الأمر، ليس للأول سوى الذهاب إلى البرلمان بأسماء من بينها وزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي والدليمي وهو اقوى المرشحين كونه مقبولا من جميع الأطراف، باستثناء القائمة العراقية التي تعتبره بحسب المصادر حليفا للتحالف الوطني.
عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ شدد في اتصال هاتفي مع "المدى" على أن وزارة الدفاع من حصة قائمته.وأضاف الشيخ أن الحديث عن الدليمي كمرشح للدفاع أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فلا يحق لطرف آخر الترشيح لهذا المنصب غير العراقية، ملقيا باللوم على التحالف الوطني كونه يعمل على كسب الوقت من اجل الضغط على قائمته لتمرير المرشح الذي يبغيه الوطني.وأكد عضو القائمة العراقية أن مشكلة الوزارات الأمنية يمكن حلها من خلال اختيار الوزراء المستقلين، مبينا ان الخلاف موجود في الاساس داخل التحالف الوطني فلم يقدم حتى اللحظة مرشحا لوزير الداخلية، متسائلا كيف له في هذه الحالة الاتفاق على منصب وزير الدفاع والذي هو من حصة القائمة العراقية. في غضون ذلك رجح  القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب علي الشلاه ان يحضر رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الجاري لتقديم اسماء المرشحين للمناصب الامنية في حال عجز ائتلاف العراقية تقديم مرشح مناسب لمنصب وزارة الدفاع . وقال الشلاه لـ"المدى" ان الكلام عن طرح اسم سعدون الدليمي ضمن مرشحي المالكي لوزارة الدفاع أمر غير صحيح لان الدليمي تسنم وزارة الثقافة  وبدأ باتخاذ آلية معينة في العمل بتلك الوزارة . مضيفا ان رئيس الوزراء لديه عدد من الاسماء المرشحة وسيذهب بهم قريبا الى مجلس النواب ومن يحوز على الاغلبية سيمنح المسؤولية للوزارات المتبقية . وتحمل القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة الكتل السياسية مسؤولية تأخير اختيار الوزراء الأمنيين.  وتقول النائبة عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي ان تردي الوضع الامني وانعكاسه على مجمل الحياة الاقتصادية والمعاشية والبناء الاجتماعي واستقرار المجتمع يدعنا الى ان نؤكد  ان التأخير في حسم الوزارات الامنية لا يخضع لمصلحة وطنية وان في ذلك استهانة بحرمة الدم العراقي والوحدة الوطنية. وعزت الشيخلي التأخير في حسم الوزارات  المذكورة  الى المساومات الطائفية والحزبية والنفعية حسب تعبيرها .وطالبت الشيخلي بسرعة حل هذا الإشكال على أساس الاختيار المهني والولاء الوطني ونظافة اليد، وان لا يجري ترشيح من فشل في مهمته الوظيفية ولا يحظى بسمعة تتصف بالنزاهة والمهنية والولاء للوطن.لازالت مناصب نواب رئيس الجمهورية والامنية مثار جدل بين الفرقاء السياسيين حيث اشار عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان في تصريح لاذاعة العراق الحر  الى ان رئيس الوزراء رفض مرشح العراقية لمنصب وزير الدفاع مرتين محملا المالكي مسؤولية التأخير.عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان من جهته ذكر اسماء مرشحين للوزارات الأمنية بينهم فالح النقيب لحقيبة الدفاع ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي من بين آخرين ونية رئيس الوزراء في تقديمهم الى البرلمان للتصويت عليهم فرادى.وتوقع النائب عن كتلة التحالف الوطني محمد الصيهود ان يلجأ رئيس الوزراء الى البرلمان في حال عدم التوصل الى توافق بين الكتل السياسية على مرشحيها للوزارات الأمنية. وشدد النائب صيهود على معايير المهنية والحيادية في ملء الوزارات الأمنية مقترحا على رئيس الوزراء ألا يختار من الأسماء المتداولة.  دخلت على خط المساعي التي تبذلها الكتل السياسية لاستكمال تشكيلة السلطة التنفيذية قضية نواب رئيس الجمهورية بعدما رفض مجلس النواب مقترح الرئيس جلال طالباني زيادة عدد نوابه الى اربعة. ويبدو ان هذه القضية تسهم في تأخير الاعلان عن طاقم مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وفي هذا الشأن لفت القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ما سماه نفق الكتل المظلم في اشارة الى معالجة القضايا المستعصية على مستوى قادة الكتل وراء ابواب مغلقة.  عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان كشف عن ان في مرحلة الاعداد مقترحا يدعو الى الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية بوصفه منصبا بروتوكوليا تشريفيا لا قيمة له بل هو شكل من اشكال الفساد السياسي المقنع، على حد وصفه. وأوضح عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود ان المرشحين الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية هم طارق الهاشمي عن ائتلاف العراقية وعادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون. وكان الاختلاف يتعلق بتسميتهم فرادى أو في صفقة واحدة ثم حُسم ذلك بالصيغة التوافقية ذاتها التي شُكلت الحكومة على اساسها.ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد اسامة مرتضى ان موطن الخلل الذي يعتري العملية السياسية واعتمادها على الصفقات يكمن في ان العراق ما زال دولة مكونات وليس دولة مواطنة.لا ينص الدستور العراقي الذي أُقر باستفتاء شعبي عام 2005 على نواب للرئيس. ولكن ظروف البلد الاستثنائية أملت تعيين نواب لرئيس الجمهوري