 واسط / جبار بچاي

فجرت التداعيات الاخيرة بشأن تسويق محصول الحنطة وتظاهرات الفلاحين في محافظة واسط سجالاً بين المحافظ وكتلته، واسط أجمل، من جانب ودولة القانون التي ينتمي لها وزير الزراعة من جانب آخر، ففي الوقت الذي اتهم محافظ واسط كتلة وزير الزراعة بالوقوف وراء تظاهرات الفلاحين، اعتبر ائتلاف دولة القانون تصريحات المحافظ انفعالية وغير معتادة، مؤكداً مقاضاته في المحاكم المختصة، وعلى أثر ذلك دعت كتلة واسط أجمل التي يتزعمها محافظ واسط جماهيرها للمشاركة في تظاهرة كبيرة تقام الخميس القادم للمطالبة بإقالة وزير الزراعة.
وتظاهر المئات من فلاحي واسط ليوميين متتاليين مطالبين بفتح خطة التسويق، مؤكدين شرعية مطالبهم التي تتعلق بجميع فلاحي العراق وليس فلاحي واسط فقط، وكانت أهم المطالب رفضهم لقرار حكومي يتعلق بتخفيض الخطة التسويقية لمحصول الحنطة بنسبة 20 بالمئة من الانتاج وترك الباقي ليباع بالسعر العالمي لشراء الحنطة والذي يقدر بـ 450 ألف دينار إضافة الى تخفيض غلة الدونم، ما يعني أنهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة جداً.
وكشف محافظ واسط من خلال بيان أصدره مكتبه الإعلامي أول أمس الاثنين ،عن تلقيه وعداً من السوداني بالموافقة على معالجة استلام المحصول خارج الخطة وتوحيد السعر كما كان مقرر في العام الماضي ، وعقد مؤتمر صحفياً في ديوان المحافظة بحضور بعض أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية وممثلين عن مزارعي واسط قال فيه، إن "الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة لم تأخذ رأي المحافظات إطلاقا، ولا ذنب للمزارعين في التظاهرات، ومن يشغل الشارع هي كتلة وزير الزراعة، مطالبا الوزير بالاستقالة من كتلته التي نظمت التظاهرات في المحافظة ضد قراره أو أن يستقيل من الوزارة".
لافتا الى أن "كتلة الوزير هي وراء التظاهرات ليقوم بعدها الوزير بفتح التسويق لكل الاراضي المزروعة ليسجل بذلك مكسباً يحسب له ولكتله في الانتخابات المقبلة".
وقال "نسقنا للقاء عدد من مزارعي واسط مع السيد رئيس الوزراء لغرض الاستماع لمطالبهم، ونسعى جدياً لتغيير قرار وزارة الزراعة المقدم الى مجلس الوزراء واستلام جميع محاصيل المزارعين".
وأوضح المياحي أن "الحكومة تمر بأزمة مالية، وكوننا جزء منها فإننا نقترح أن يتم استلام المحاصيل كاملة من المزارعين، ثم تسليمهم مستحقاتهم على شكل دفعات مثلما يحصل مع المقاولين الآن". ورد ائتلاف دولة القانون سريعاً على محافظ واسط خلال مؤتمر صحفي مماثل قال فيه المتحدث باسمه: "تابعنا بأسف بالغ ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ واسط السيد محمد المياحي، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى الحقائق. فقد جاءت تصريحاته حول موضوع أسعار الحنطة بأسلوب انفعالي وغير معتاد، بعيدًا عن الحقيقة والمهنية والمصداقية".
وأضاف "للأسف، فإن ما صدر عن السيد المحافظ من تشويه للوقائع يعكس فهمًا مغلوطًا لمسار اتخاذ القرار الحكومي وجهلاً واضحًا، فوزارة الزراعة التي وجه إليها التهمة لم تتقدم بأي مقترح بشأن تمديد أسعار الحنطة، بل تم طرح الموضوع للنقاش ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد، والذي بدوره رفع التوصية إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء". وقال " من المؤسف أن نسمع تخرصات من شخصية بمستوى محافظ، كتلك التي أطلقها محافظ واسط، علمًا أن القرار بشأن أسعار الحنطة من اختصاص الحكومة فقط، ولا علاقة للبرلمان ولا كتلته ولا لجانه ولا رئاسته بالموضوع، وهو أمر يعلمه المحافظ جيدًا، حيث تعمد خلط الأوراق وتشويش الرأي العام بتصريحاته غير المسؤولة". وأكد المتحدث أن "ائتلاف دولة القانون كان وما زال يدعم بقوة شريحة الفلاحين وحقوقهم، ويقف إلى جانب تطلعاتهم إيمانًا منه بأنهم من أعمدة المجتمع. ولا يجوز بأي حال من الأحوال التجاوز عليهم، وعلى من تجاوز عليهم الاعتذار بدلًا من التبرير. وعليه، فإننا نطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر بقرارها الأخير والعمل على إنصاف الفلاحين عبر تعديل أسعار الحنطة داخل الخطة الزراعية وخارجها". وأضاف "كما تدعو كتلة دولة القانون محافظ واسط إلى التركيز على خدمة أبناء المحافظة واحترام تطلعاتهم، كما حدث في تظاهرات الفلاحين والمعلمين، والاعتذار لهم، والابتعاد عن الخطاب الإعلامي المشوّه، وعدم استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية بصورة غير مشروعة، وهو أمر بات واضحًا لأهالي واسط". وختم المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون مؤتمر الصحفي بالقول إن "كتلة دولة القانون تؤمن بالسياقات القانونية، وستباشر بإقامة دعوى قضائية ضد محافظ واسط لما بدر منه من إساءة مباشرة وافتراءات بحق كتلة دولة القانون، وذلك من أجل أن يأخذ القانون مجراه العادل تجاه من يسعى لتضليل الرأي العام أو الإساءة للآخرين". ويرى عدد من الفلاحين أن تظاهراتهم ليست مسيسة ولاتقف خلفها أي جهة سياسية أو غيرها بحسب ما ذكره الفلاح خلف مهدي مؤكداً "أنهم فوجئوا عند التحضير لموسم تسويق الحنطة أن هناك تعليمات حكومية صدرت مؤخراً تقضي بتخفيض خطة التسويق بنسبة كبيرة جدا كذلك تخفيض غلة الدونم الواحد". وأضاف في حديثه لـ (المدى)، "لا تعنينا السجالات السياسية مطلقاً.. نريد حقنا المشروع بتسويق كل الانتاج بالسعر المدعوم وإذا لم يتحقق هذا الامر سنستمر بالتظاهر والتصعيد ولا نهتم للمواقف والسجالات السياسية والانتخابية".
ويقول زميله أحمد المسعودي من ناحية شيخ سعد إن "قرار تخفيض خطة التسويق وخفض الغلة للدونم سابقة خطيرة وضربة موجعة يتلقاها الفلاح العراقي، لذلك تظاهرنا للمطالبة بعودة التسويق الى وضعه الطبيعي".
وأكد لـ (المدى)، "نجزم أن تظاهراتنا سلمية وليست سياسية ولا تحمل بعداً آخر غير المطالبة بالحقوق المشروعة لنا كفلاحين، وأن فكرت جهات سياسية وحزبية بغير ذلك فلسنا مسؤولين".
من جانبها وجهت كتلة واسط أجمل الدعوة لجماهيرها بالتظاهر يوم الخميس المقبل للمطالبة بإقالة وزير الزراعة بعد أن اتهمته وراء خفض خطة التسويق وتحديد الغلة وهو ما أثار الفلاحين ودعاهم للتظاهر.
وسبق وأن أصدر مجلس الوزراء قراره 24779 لسنة 2024، والذي جاء فيه : أنه بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة بموجب كتابها بالعدد (29526 ) في 10 / 7 / 2024 فأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ 42 بتاريخ 15 / 10 / 2024 ، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بأن يكون سعر طن الحنطة المنتج من الاراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة 850 ألف دينار للطن وبدعم حكومي بمقدار 90% من السعر العالمي ويكون سعر طن الحنطة المنتج من الاراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية 800 ألف دينار بدعم حكومي يصل الى 75% من السعر العالمي وهذه الاسعار للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية، اما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.