 بغداد/ المدى  اتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة احتجاجات المواطنين في مدن البلاد المختلفة تقضي بضمان حرية التعبير وتسيير التظاهرات بعيدا عن استخدام العنف والسلاح وتفعيل آليات محاربة الفساد المالي والإداري والشروع الفوري بإصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيه مفرداتها إلى مستحقيها وإصلاح شبكة الرعاية الاجتماعية وإطلاق التعيينات في الوظائف لتقليص حجم البطالة.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة إجراءات وتعليمات على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدة وهي تتعلق بمناقشة المطالب المشروعة للمواطنين المتظاهرين بشأن أوضاع الخدمات وقضايا الفساد والأوضاع المعيشية.. ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الشروع الفوري بإصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيه مفرداتها إلى مستحقيها والعمل على إصلاح شبكة الرعاية الاجتماعية وتأهيلها بشكل يحقق المنفعة العامة.كما تم الطلب من وزير المالية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب تتضمن طلبا بإطلاق الدرجات الوظيفية وفتح باب التعيينات بغية تقليص حجم البطالة وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين .وتتضمن موازنة العام الحالي التي يتوقع أن يصوت عليها مجلس النواب اليوم 280 ألف درجة وظيفية يتوقع إطلاقها لامتصاص بطالة الشباب.وقال إن التعليمات تشدد على ضرورة الظهور الإعلامي المكثف للوزراء وتفعيل دور المكاتب الإعلامية للجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي وتنظيم ندوات وبرامج لشرح المعوقات والإنجازات في العمل على أسس الشفافية والواقعية مع توخي الدقة والموضوعية في الحديث عن الفساد وتعزيز أي ادعاء أو اتهام في الفساد بالأدلة الثبوتية والتركيز على الفساد الكبير والظواهر الخطيرة.وأكد المصدر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرةمن جانبه أقر البرلمان بأغلب أصوات الحاضرين  (240 نائبا) في الجلسة السادسة والثلاثين قرابة الساعة السابعة والنصف من مساء  أمس  الأحد ، الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة".وعقد مجلس النواب العراقي، أمس ، جلسته الـ36 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 263 نائباً، وخصصت الجلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين العراق وتركيا.وصوت مجلس النواب على فقرات الموازنة البالغة 47 فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين ورود قانون خاص من قبل الحكومة ، كما صوت على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة. كذلك، صوت البرلمان على تخفيض اربعة في المئة من الموازنة العامة، ليتم مناقلتها إلى المؤسسات الخدمية ، كما.وفي ظل التوجه الاصلاحي صوت البرلمان ايضًا على قرار سحب الثقة من الوزير الذي لم ينجز خمسة وسبعين في المئة من الخطط الموضوعة للوزارة.وكان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة وموظفو الدوائر الرئاسية، فيما اقترح رئيس الجمهورية أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة.