 متابعة / المدى

بحثت وزارة الخارجية العراقية ووفدٌ أممي، آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2732) بشأن إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “يونامي” لتقديم المساعدة إلى العراق، بما يضمن انتقالاً سلساً لمهام البعثة.
وذكر بيان للخارجية، أمس، أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، محمد حسين محمد بحر العلوم، استقبل في مقر الوزارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي، أتول كهاري، والوفد المرافق له. وخلال اللقاء، أعرب الوكيل عن تقدير الحكومة العراقية للدور المهم الذي اضطلعت به بعثة يونامي منذ تأسيسها وحتى اليوم، مؤكداً أن العلاقة بين العراق والأمم المتحدة ستدخل مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ترتكز على أولويات المرحلة المقبلة والتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق. وبحث الجانبان - بحسب البيان - آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2732)، بما يضمن انتقالاً سلساً لمهام البعثة، وأكد بحر العلوم حرص العراق على تقديم كافة التسهيلات لضمان تنفيذ هذا المسار بطريقة منظمة.
وشدد على التزام العراق الراسخ بمواصلة التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، انطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة الدولية في دعم الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. من جهته، ثمّن كهاري “التقدم الملحوظ الذي يشهده العراق في مختلف الميادين”، مشيداً بـ”النهج الذي تتبناه الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار الداخلي وتعزيز أطر التعاون الإقليمي”.
كما أكد أهمية استمرار الشراكة بين العراق والأمم المتحدة كركيزة أساسية لدعم الأمن وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، أعرب كهاري عن “تقديره للتعاون المثمر الذي تبديه الحكومة العراقية في سياق الإنهاء التدريجي لعمل بعثة يونامي”، مؤكداً أن هذا التعاون يعد نموذجاً للتنسيق البنّاء بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة”. وفي أيار 2024، دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنهاء ولاية بعثة الامم المتحدة (يونامي)، بشكل نهائي بحلول نهاية 2025، مؤكداً أن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق "لم تعد متوافرة بعد الآن".
وأشار السوداني في رسالته التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، إلى طلب العراق في 2023 تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام تنتهي في أيار 2024 و"النظر في تقليص ولاية البعثة". واستطرد أن مجلس الأمن في قراره 2682/2023 الخاص بتشكيل فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل المكلف ببيان الحاجة إلى استمرار عمل وأولويات البعثة، "لم يقصر التشاور مع الحكومة العراقية (كما كان متوقعاً) بل امتد إلى أطراف يكن لها دور عند إنشاء البعثة في العراق عام 2003". رئيس الوزراء العراقي لفت إلى أنه "بالرغم مما تتقدم وعند تشكيل فريق المراجعة الستراتيجي (بعد خمسة أشهر من صدور القرار) قدمت حكومة جمهورية العراق جميع التسهيلات لإنجاز مهمة الفريق حرصاً منها على احترام قرارت مجلس الأمن وانسجاماً مع عمق العلاقة التي يفتخر بها العراق بأنه أحد الدول المؤسسة لها".
"وقد أوضحنا للفريق موقف الحكومة العراقية بشأن عدم الحاجة لاستمرار بعثة يونامي، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق، والبالغة 22 وكالة دولية، وفق آلية المنسق المقيم"، أضاف السوداني.
كما أشار إلى أنه اطلع على تقرير الفريق المتضمن الرؤية التي بناها على لقاءات مع بعض الشخصيات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني وبعض سفراء الدول في بغداد ونيويورك وموظفي بعثة يونامي، و"النتيجة التي توصل إليها والتي تتفق وقناعتنا بعد الحاجة لاستمرار بعثة يونامي في العراق".لكن السوداني أعرب عن الأسف لأن التقرير "لم يُفرق بين وجهة نظر الحكومة الممثلة للشعب العراقي والدولة المضيفة التي أنشأت البعثة في الأساس لمساعدتها وبين وجهات نظر لأطراف (غير رسمية) يمثلون آراءهم الشخصية".
رئيس الوزراء شدد على أن بعثة الأمم المتحدة "تمثّل شكلاً من أشكال التعاون الثنائي بين العراق والأمم المتحدة الذي من الضروري أن يكون مبنياً على التشاور الثنائي واحترام رغبة وسيادة والعراق، ويرتبط بمدى تحقيق البعثة لاهدافها والحاجة إلى استمراراها".
كما أكد أن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق "لم تعد متوافرة بعد الآن" بعد الأخذ بنظر الاعتبار "التطورات الإيجابية والانجازات التي حققتها الحكومات العراقية المتعاقبة بمساعدة الدول الصديقة والأمم المتحدة وبعثاتها ووكالاتها المتخصصة والممثل الخاص للأمين العام، وإنجاز (يونامي) مهامها وولايتها بالشكل السياسي بالتحديد، وبعد مرور أكثر من (20) عاماً على التحول الديمقراطي والتغلب على تحديات كبيرة ومتنوعة".
و"استناداً للحق السيادي لجمهورية العراق (بصفتها الدولة المستضيفة) وبعد الاخذ بنظر الاعتبار حجم بعثة يونامي وعدد موظفيها وحاجتها إلى وقت كاف لغرض تصيفة أعمالها ونقل ملفاتها إلى المؤسسات العراقية والوكالات الأممية"، دعا رئيس الوزراء العراقي الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشكل نهائي بتاريخ 31 كانون الأول 2025".
وأكد ضرورة أن تقتصر جهودها "خلال الوقت المتبقي هذا العام" على "استكمال أعمالها (فقط) في ملفات (الاصلاح الاقتصادي، تقديم الخدمات، التنمية المستدامة، التغيير المناخي وغيرها من الجوانب التنموية) وإنجاز التصفية وإجراءات الغلق المسؤولون خلال عام 2025".
وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي "بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناء على طلب حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسعَ دورُها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770" حسبماء جاء في موقعها الإلكتروني.