سلمان النقاشمما لا شك فيه ان ابتعاد مصر منذ عام 1973 عن الحرب واحتفاظها بقوتها المحورية بالمنطقة من خلال الدعم الغربي وتحديدا الأمريكي إذ وصلت المساعدات الأمريكية العسكرية للجيش المصري نحو 1.5 مليار دولار سنويا ، ادى بمصر الى اتخاذ خيارات التنمية الاقتصادية والشروع في بناءات تحتية أوصلتها الى منحنى تنمية وصل الى  6% سنويا ما انعكس بشكل واضح على مجمل الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسلوكي لدى المجتمع المصري
، ونظراً لعدم اعتماد مصر على اقتصاد احادي الجانب كما هو الحال في دول المنطقة تمكنت مصر من استثمار متاحها المادي والجغرافي والبشري والثقافي والاعلامي حتى بلغت الميزانية السنوية المصرية أكثر من 250 مليار دولار و من خلال هذا الانفتاح اصبحت التكنلوجيا ووسائل الاتصال الحديثة جزءاً مستحدثاً وأساسياً في بنية المجتمع .. لكن قانون الطوارئ كبل هذا المجتمع بقيود منعته  من الاعتراض على طريقة ادارة النظام السياسي في مصر فشكل تناقضا حادا مع الحركة الاجتماعية ، غير ان قيود هذا القانون كانت تضطر للارتخاء كلما اقتربت من ايدي ناشطي الاقتصاد ورجال الاعمال مما فسح المجال لهؤلاء الزحف  نحو اماكن صنع القرار وتحت مظلة نظام ذي مواصفات معروفة ومتشابهة تاريخيا في المنطقة  فهو  يحرص قبل كل شيء على ادامة اعتلائه قمة الهرم استوجب  ذلك ثمنا على هذه الطبقة  اي طبقة رجال الاعمال دفعه  الى الطبقة الحاكمة مقابل فسح المجال  لها بالمرور  الى  دهاليز الاستثمار وحركة رأس المال كافة بالإضافة إلى مطالبتها بجزء من القرار السياسي المتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية وحتى العلاقات الخارجية والدبلوماسية لما له اثر على مساحات التحرك الداخلي. فدخل النظام بمجمله الى مجال الفساد السياسي الأخطر ضمن قائمة أنواع الفساد الذي ينتشر في الدول ذات الأنظمة الشمولية وان ادعت النهج الديمقراطي الذي أصبح مطلبا جماهيريا مفهوما الى حد ما في جميع أنحاء العالم  لكنها بعد ما أصبحت ما عليه اليوم اي الديمقراطية فإن الأنظار نحوها  لا تخلو من الارتياب والخشية من ان تفرغ محتوياتها كما سبقتها إلى ذلك الاشتراكية والوحدة والتحرر عندما لايحسن الناخبون اختيار مرشحيهم  تحت ضغط قوة السياسة المدعمة بالمال السياسي وان الحفاظ على الديمقراطية وديمومتها يتطلب مزيدا من الوقت لإجراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تترافق عادة مع أشكال من الفساد السياسي .. لكن المسؤول السياسي وفق الظاهرة المصرية لا يتمكن في ليلة وضحاها مهما كانت سرعة عجلات التطور ان يترك نفسه متخلفا وهو يرى رجال الأعمال يقفزون أمامه ويحققون مكاسب هائلة سواء على الجانب المالي او الاجتماعي وحتى السياسي  فاضطر لركوب الموجة مستغلا سلطته للحصول على منفعة ذاتية مادية او معنوية بتغليبه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.. وهنا تحقق الفساد السياسي بأنواعه الثلاث: الفساد الرئاسي .. والفساد المؤسسي .. والفساد الإداري . بالنسبة للفساد الرئاسي فالأخبار تقول بان ثروة مبارك وعائلته وصلت الى 50-70 مليار دولار إذ بإمكاننا أن نقتنع بهذه الأرقام بعد ان أعلنت الكثير من البنوك الدولية تجميد أرصدة موجودة لديها فعلا لهذه العائلة .. واعتقد ان الأمر لا يحتاج الى الكثير من الفطنة لمعرفة ثررة زوجته والأولاد، فالأرقام متاحة على الشبكة العنكبوتية وأمر تصديق المعلومة متروك للقناعات الذاتية .. وبالمناسبة فان الفساد الرئاسي مرصود تاريخيا ، بعض الرؤساء وفق هذا النظام طبعا عرفت ثرواتهم وسجلهم حافل باستغلال النفوذ بدءا برئيس هايتي (جان كلود دوفالييه ) والرئيس الفلبيني الأسبق ماركوس .. إذا قدرت ثروة  الأخير حسب مصادر السي اي اي الى نصف الموازنة العامة للفلبين .. أما سوهارتو الذي حكم أكثر من 22 عاما في اندنوسيا فلقد أصبح مضربا للامثال هو وعائلته .. أما صدام وعائلته وقبيلته فلا يتطلب منا الكثير من عناء الإثبات حول استغلاله الثروة .. كما نلاحظ ان هذا النمط من الفساد السياسي  يتركز في العالم الثالث إذا جاز لنا التعبير حيث يستمرون في الحكم لفترات طويلة يعبثون خلالها بمقدرات البلاد وتبديد مواردها وإتاحة النهب . لكن وحسب مبدأ صراع الأضداد تبقى مسألة تحديث الواقع مطلبا ملحا من قبل الحركة التحديثية  التي تتطلب أتمتة عالية في المجالات كافة وهذا يعني قوى عاملة جديدة ومثقفة وأشدد على مثقفة وأعني بها هنا ثقافة العصر ((الاتصالات)) او ثورة الاتصالات .. وهذه بإمكانها إدخال كل عدوى التقدم إذا ما استعد أي مجتمع لطلبها رغم ما تحدثه من تناقضات وبالتالي صراعات  تجعل من ديناصورات النظام لا يتخطون حاجز الغباء والتخبط عندما يقررون الدخول في النوع الثاني من الفساد ألا وهو الفساد المؤسسي والذي يعني فساد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .. التي اذا اتفقت في ما بينها يعني ان الأمر وصل الى حد الانفجار وهذا ما حصل فعلا قي مصر ويكفي ان نأتي بحادثة (نواب القروض) التي أدين بها أربعة نواب ووزير في الحكومة .. ويكبر هذا الفساد وينتفخ ويتفرع ليشمل الكثير من الحياة السياسية حتى يدنو من الانتخابات ويزورها مع س