متابعة/ المدى

منتصف إبريل الجاري، أكملت الحرب في السودان، عامها الثاني، حيث تسببت في أكبر أزمة نزوح عالميا، فيما وضعت عدة مناطق تحت رحمة المجاعة.

حسب تقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد قتلى الحرب 20 ألف شخص، فيما تقدّر لجنة الإنقاذ الدولية، سقوط 150 ألف قتيل، مع نزوح الملايين.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي،  فإن "هذه أكبر أزمة إنسانية في العالم من حيث النزوح... يعاني قرابة خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد"، مشيرا إلى نزوح قرابة 13 مليون شخص، وأن 25 مليوناً آخرين يواجهون خطر المجاعة.

كما هرب بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 8 ملايين و8 مائة ألف مواطنة ومواطن سوداني من ديارهم إلى مناطق أخرى في السودان، بينما لجأ أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى البلدان المجاورة.

كما أنَّ 70 بالمائة من النازحين أطفال وأجزاء كبيرة من السكان مهددة بالمجاعة.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في تصريحات صدرت في شهر شباط/فبراير من هذا العام، إن المعارك دُمّرت قطاعات واسعة من البنية التحتية الحيوية إلى حد كبير، فيما يعاني الأهالي من عنف ذوي السلطة وتعسفهم، إذ "يتفشى في السودان العنف الجنسي، والأطفال يُقتلون ويُصابون. معاناة الناس مروعة."

لا مجال للتفاوض

رغم الجهود الدولية التي بذلت، ما تزال الحرب في السودان، تفتك بالشعب يوما بعد يوم، نظرا لعدم تمكن المبادرات من تنظيم لقاء بين طرفي الحرب.

ورغم أن الدعم السريع، أعلنت استعدادها للتفاوض، قال قائد الجيش السوداني، إن حسم الأزمة، سيكون عسكريا، ما يعني، أن لا مؤشرات تلوح في الأفق، لنهاية الحرب في الأمد القريب.

وخلال يناير من عام 2024، أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" عن قمة في أوغندا، دعت لها طرفي الصراع، لبحث سبل إنهاء الحرب.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان‎ معلقا على الدعوة: "ترى حكومة السودان أن ليس هنالك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة"، مشددا  على "أن ما يدور في السودان شأن داخلي، وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين."

من جهته قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي): "اتساقا مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان عامة، وحرب الخامس عشر من أبريل خاصة، نؤكد قبولنا دعوة الحضور والمشاركة في الدورة".

وتابع: "إننا في قوات الدعم السريع نجدد التزامنا بوضع حد لمعاناة السودانيين الناجمة عن هذه الحرب والحروب الأخرى، الدائرة منذ سنوات بأطراف السودان، لينعم كل السودانيين بالسلام الدائم حقا والأمن والاستقرار، والتنمية والعدالة والحرية والديمقراطية، والمساهمة في حفظ وصون الأمن والسلم في الإقليم والعالم."

وخلال شهر أغسطس من عام 2024، انهارت مبادرة السلام الأخيرة لمفاوضات وقف الحرب في السودان بسبب عدم حضور الوفد الحكومي السوداني إلى مقر المفاوضات في سويسرا.

جاء ذلك ضمن جولة مفاوضات أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب فيها دور الميسر بين قوات الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، تبدأ في 14 أغسطس وتستمر لمدة 10 أيام باستضافة الحكومة السويسرية وبمشاركة المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي كمراقبين.

وحمّل مراقبون آنذاك، غياب الجيش عن المفاوضات مسؤولية عدم إحراز تقدم فيما يخص وقف إطلاق النار، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة المأساوية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب.

فظائع في الحرب

ومع الإصرار على الحسم العسكري، شهدت الحرب في السودان، انتهاكات فظيعة بحق المدنيين، عبر القصف الجوي، واستخدام الأسلحة المحرّمة، وإعدامات ميدانية متكررة.

وبالتزامن مع وصول الجيش إلى العاصمة الخرطوم، نشرت الأمم المتحدة  تقارير تفيد بإعدامات جماعية في الخرطوم، نفذها الجيش والقوات المتحالفة معه.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وتحدث عن مقاطع، تظهر رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة.

في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع.

فيما نسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات إسلامية ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.

جاء ذلك بعد أيام، من غارات جوية نفذها طيران الجيش السوداني على سوق طرة، بمنطقة دارفور، حيث أسفرت عن مئات القتلى حسب تقرير نشرته نيويورك تايمز الأمريكية.

وقدّرت منظمة "آفاز" الأمريكية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، نقلًا عن جماعات محلية، عدد القتلى بأكثر من 200.

وذكر ذات المصدر مطلع الجاري، نقلا عن أربعة مصادر أميركية أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، مرتين على الأقل، ضد قوات «الدعم السريع».

وأوضحت أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية، في مناطق نائية من السودان، ضد عناصر من «قوات الدعم السريع»، كما يخشى الأميركيون من استخدامها في مناطق تكتظ بالسكان في العاصمة الخرطوم، لافتة إلى  أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن البرهان هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد «قوات الدعم السريع».

وسبق أن  اتهمت منظمة "محامو الطورائ"، الجيش السوداني، بقصف منطقة مدنية بولاية شمال كردفان من خلال استخدام البراميل المتفجرة.

ونددت في العام الماضي  بـ"قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان بالبراميل المتفجرة، للمرة العاشرة خلال 8 أشهر"، مؤكدة  أن  المنطقة المستهدفة "خالية من أي نشاط أو مظاهر عسكرية"، وبالتالي فإن هذا الهجوم يشكل "جريمة حرب كاملة الأركان".

وأوضحت أن "7 غارات جوية بالمنطقة ألقت 8 إلى 10 براميل في كل غارة، وقعت بالأحياء السكنية والأسواق والمراعي وموارد المياه، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين"، مضيفة أنها أدت إلى "نزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة إلى القرى المجاورة، من بينها قرى سواني والفردة وأم سنط".

وقالت المنظمة قبل ذلك،  إن جملة من الانتهاكات وقعت بمنطقة حمرة الشيخ غربي البلاد، نتيجة تعرضها لبراميل متفجرة، عبر غارات جوية نفذها طيران الجيش.