بغداد اليوم – بغداد
وجه النائب حيدر السلامي، أمس الأربعاء، دعوة للحكومة لاتخاذ خطوات فعلية نحو إنصاف موظفي الدولة، عبر إلغاء الامتيازات المالية الخاصة بالرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة، والشروع بإصلاح شامل لسلم الرواتب.
وقال السلامي في تصريح صحفي إن "الحكومة تبرر تأخرها في تعديل السلم الوظيفي بوجود 34 قانونا يتضمن مخصصات لفئات مختلفة من الموظفين، لكنه أكد أن تعديل هذه القوانين يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة، ولا ينبغي أن يشكل عائقا أمام تحقيق العدالة". وشدد على أن "نجاح الحكومة يقاس بقدرتها على مواجهة التحديات لا التذرع بها"، داعيا إلى تحرك جاد لإعادة النظر بالقوانين التي تمنح مخصصات مالية غير منصفة، والعمل على تعديلها وإرسالها إلى البرلمان للمصادقة، بما يحقق توازنا وعدالة في الرواتب بين جميع موظفي الدولة.
ويأتي تصريح النائب السلامي في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والنيابية بإجراء إصلاحات شاملة في نظام الرواتب داخل مؤسسات الدولة، خصوصا مع اتساع الفجوة بين رواتب الدرجات العليا وبقية الموظفين، الأمر الذي تسبب بحالة من الاستياء داخل الشارع العراقي.
ويعد سلم الرواتب الحالي أحد أكثر الملفات جدلا، إذ يرى مراقبون أنه يفتقر إلى العدالة والتوازن، حيث تحظى بعض الفئات بمخصصات عالية بموجب قوانين خاصة، في حين يعاني موظفو الدرجات الدنيا من تدني الأجور مقارنة بغلاء المعيشة.
ويؤكد خبراء أن أي تعديل فعلي يتطلب إرادة سياسية حقيقية، تبدأ بإلغاء الامتيازات غير المبررة وتقليص الفجوة بين الرواتب، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.