أربيل / سوزان طاهر
بعد توحيد رواتب المتقاعدين في كردستان مع أقرانهم في المحافظات العراقية، تتجه الأنظار بضرورة العمل على توحيد رواتب الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع ذويهم في بغداد.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، خلال بيان رسمي، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول معادلة رواتب المتقاعدين.
جاء ذلك عقب اجتماع مشترك بين الجانبين، والذي كان مخصصًا لمناقشة تنفيذ القانون رقم (9) لسنة (2014) الخاص بالتقاعد الموحد في العراق.
ووفق التعديل الجديد فقد تساوت رواتب المتقاعدين في كردستان مع أقرانهم في بغداد، ليصبح أقل راتب 600 ألف دينار، لكل متقاعد.
وتقرر أن "تكون معادلة الرواتب التي تم تنفيذها في إقليم كردستان في تموز 2024 للمتقاعدين المدنيين مماثلة لتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الاتحادية". لافتا الى أن "المعادلة ستنفذ بشكل موحد بين الطرفين، دون أي تعديل إضافي".
رواتب الرعاية في الإقليم
وبهذا الصدد يطالب عضو برلمان إقليم كردستان عن الدورة السابقة أحمد دبان مجلس وزراء إقليم كردستان للتصويت على توحيد رواتب الرعاية الاجتماعية في الإقليم، مع ذويهم في المحافظات العراقية.
ولفت خلال حديثه لـ "المدى" إلى أن "رواتب الرعاية الاجتماعية متدنية جدا في الإقليم، وحقوقهم قليلة جدا، قياسا بأقرانهم في محافظات العراق الأخرى، وبما أن الرواتب باتت تدفع من قبل الحكومة الاتحادية، فيجب أن يكون صرف الرواتب جميعها، وفقاً للقانون العراقي".
وأضاف أنه "ليس من المعقول أن يكون راتب الرعاية الاجتماعية 120 ألف دينار، أو أقل، عكساً على الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الكردي، كما أنه لاتتوفر أي رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة".
لماذا تأخر الاتفاق
وأفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، بعدم التوصل إلى "اتفاق نهائي" بشأن توحيد رواتب ذوي الإعاقة والرعاية الاجتماعية بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان.
عزا ذلك إلى كونه "لاتزال رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة تعطى في حزمة واحدة، وحكومة إقليم كردستان هي المسؤولة عن توزيعها على موظفيها والمستفيدين منها".
ولدى سؤاله حول صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، ذكر أن "رواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، ترسل مع مجموع رواتب إقليم كردستان".
وعند جهودهم بهذا الجانب، أردف "نحاول أن نصل إلى مرحلة توزيع رواتب البلاد بشكل موحد ومشترك"، مبيناً ان "قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب سيسهل كثيراً من آلية تطبيق هذا الاتفاق".
إحصائيات رسمية
بحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يزيد على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 43 مليون عراقي.
ووفقاً لإحصائية رسمية، بلغ عدد الأفراد المتقاضين لراتب الحماية الاجتماعية في العراق نحو 7 ملايين و600 ألف فرد، يشكلون 5.6% من سكان البلاد.
وفي إحصائية غير رسمية فإن عدد متقاضي رواتب الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان يبلغ حوالي 250 ألف شخص، فيما الآلاف من المطلقات والأرامل، لا تنطبق عليهم شروط الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية، عكس ما موجود في الحكومة الاتحادية.
معدلات الفقر
وفي هذا السياق يؤكد الباحث في الشأن الاجتماعي سيروان عثمان إلى أن معدلات الفقر في إقليم كردستان ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.
وأوضح في حديثه لـ "المدى" إلى أن "الإحصائيات تشير إلى ارتفاع كبير بمعدلات الطلاق، نتيجة توالي الأزمات الاقتصادية، وهؤلاء لا يتم شمولهم براتب الرعاية الاجتماعية، عكس ما موجود في المحافظات العراقية".
وذكر أنه "من الإنصاف والعدالة أن يتم توحيد رواتب الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع أقرانهم في العراق، كما تم توحيد رواتب المتقاعدين، لآن هذه الشريحة هي الأكثر ضررا، وبحاجة إلى الاهتمام".
وأردف أن "قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بخصوص صرف رواتب الموظفين في العراق بشكل متساوي، ولهذا يجب العمل من قبل اللجان الفنية في أربيل وبغداد، لغرض توحيد الرواتب، وتقليل معدلات الفقر".
وما تزال قضية رواتب الموظفين في إقليم كردستان تشكل أزمة كبيرة، بسبب عدم التفاهم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ووجود عدة نقاط خلافية، من بينها الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتوطين رواتب الموظفين، وأسماء الموظفين ومعلوماتهم، والحسابات البنكية.
ويطالب النائب عن محافظة السليمانية غريب أحمد بالعمل على توحيد رواتب الرعاية الاجتماعية في الإقليم مع ذويهم في الحكومة الاتحادية.
وأشار في حديثه لـ "المدى" إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة وباقي فئات الرعاية الاجتماعية في الإقليم رواتبهم والامتيازات المالية يحصلون عليها، هي قليلة جدا، ولا تناسب الوضع المعيشي لهم".
وتابع أن "هذا الملف مازال قيد المباحثات وبما أن الحكومة الاتحادية هي من تصرف رواتب الموظفين في الإقليم، فيجب أن تتساوى الرواتب لكل من يتلقى الراتب في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات كردستان".