 ذي قار/ حسين العامل

اعرب رئيس لجنة التربية والعليم في مجلس محافظة ذي قار عن رفضه قرار اعفاء مدراء المدارس المتضامنين مع تظاهرات التربويين، واصفا إياه بالمتسرع، فيما أشار مدير تربية المحافظة الى ان قرار اعفاء المدراء ليس عقوبة موجهة ضد المتظاهرين وانما بسبب عدم انتظام الدوام في مدارسهم.

يأتي ذلك في اعقاب تظاهرة للتربويين شارك فيها الاف المعلمين والملاكات التربوية صباح يوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) امام مبنى مديرية تربية ذي قار، للمطالبة بتعديل الراتب وزيادة المخصصات المهنية وتفعيل قانون حماية المعلم وتوزيع قطع اراضي سكنية، وذلك بعد يومين من اعلانهم الاضراب عن التدريس في داخل المدارس، غير ان المتظاهرين سرعان ما جوبهوا بهجوم مباغت من قبل القوات الأمنية استخدمت فيه الهراوات والغازات والقنابل الصوتية.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ذي قار احمد فرحان لـ(المدى) انه "نحن من اشد المطالبين بحقوق الكوادر التربوية واكدنا اكثر من مرة ان من حقهم ان يعبروا عن المطالبة بحقوقهم باي طريقة مناسبة وان تكون ضمن الأطر القانونية"، وأضاف "حصلت ردود فعل سواء من وزارة التربية او مديرية التربية ونحن كرئيس لجنة التربية والتعليم مع القوانين والتعليمات التي تحاسب من يخرج عن القانون".
واستطرد "لكن نرفض كل الإعفاءات التي تَعرض لها مدراء المدارس او طرق المحاسبة التي يتعرض لها التربويين سواء مدرسين او مدراء مدارس بسبب تعليق الدوام او عبر التعبير بتعليق عن التضامن مع زملائهم المتظاهرين".
وعن الكيفية التي يمكن ان تحد فيها لجنة التربية والتعليم من الإجراءات التي يراها التربويون انها غير مناسبة بحقهم، قال فرحان انه "دعونا الى اجتماع للجنة التربية والتعليم ومن المقرر ان يلتئم قريبا لاتخاذ القرار المناسب اتجاه القرارات التي صدرت من المديرية العامة للتربية بحق زملاءنا من مدراء المدارس او الكوادر التربوية".
مبينا ان "عددا من المدراء تواصلوا مع رئاسة لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة حول ما تعرضوا له، وانه طلب منهم عرض الأسباب التي تقول عنها التربية انها تدخل ضمن تعطيل الدوام".
واعرب رئيس لجنة التربية عن تحفظه على ما تضمنته مطالعة مقدمة من الشعبة القانونية في احدى مديريات التربية، مبينا ان "المطالعة التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى رفض رئيس الوزراء للتظاهرات وعلينا ان نتحقق من صحة الوثيقة أولا ومن سبب الرفض ولماذا تزامن مع تظاهرات التربويين"، وأضاف "كما تشير الوثيقة الى محاسبة كل من علق او عبر عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا امر ينبغي ان يكون وفق الأطر القانونية وليس الإدارية".
وخلص رئيس لجنة التربية والتعليم الى القول "ارفض قرارات الاعفاء الصادرة بحق مدراء المدارس مع احترامنا للقانون في محاسبة المقصر"، مشددا على "أهمية ان تكون قرارات الاعفاء مبنية على قرارات من لجان تحقيقية وليست كرد فعل"، واصفا قرار مديرية التربية بانها متسرعة ولا تتلاءم زمنيا مع الجهود المبذولة لاحتواء الامر.
وبدوره قال ممثل الكوادر التربوية علاء الموسوي لـ(المدى) ان "عددا من مدراء المدارس سبق وان تقدموا بطلب اعفاء احتجاجا على الاعتداء على المعلمين وعدد اخر منهم اضطر لغلق المدرسة بسبب عدم مباشرة المعلمين والطلاب بالدوام"، وأضاف ان "بعض المشرفين عندما وجدوا مدارس مغلقة كتبوا الى مراجعهم بذلك".
مشيرا الى ان "تنسيقية روابط التربويين تتابع حاليا امر اعفاء مدراء المدارس مع مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من البرلمانيين وأنها تعمل باتجاه الغاء تلك الأوامر"، مبينا ان "نحو 10 تربويين تم اعفاؤهم من مناصبهم في إدارة المدارس".
وعن أسباب اعفاء مدراء مدارس مؤيدين لتظاهرات المعلمين اوضح مدير عام تربية ذي قار علي إسماعيل السبتي لـ(المدى) ان "التظاهرات حق مكفول للجميع ولا علاقة للإعفاء بالتظاهرات"، وأضاف "لا توجد أي عقوبة لأي معلم او مدرس او مدير مدرسة شارك بالتظاهرات"، وأردف "فلا انذار ولا توبيخ ولا لفت نظر ولا حتى نقل لشخص شارك بالتظاهرات".
واستدرك سبتي انه "تم اعفاء سبعة مدراء من الإدارات بسبب عدم دوام مدارسهم في الأسبوع الثاني الذي أعقب الاضراب والتظاهرات"، مبينا ان "الاعفاء شمل 7 مدراء مدارس من اصل 2400 مدرسة لعدم الالتزام بالدوام الرسمي".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة تشير الى بيان رأي الشعبة القانونية التابعة لاحدي مديريات التربية في المحافظات العراقية حول محاسبة ادارات المدارس والمتظاهرين وجاء في الوثيقة التي لم يتسن لجريدة (المدى) التأكد من صحتها انه "استناداً إلى هامشكم على مطالعتنا السابقة بتاريخ 8/ 4/ 2025 ) والمتضمن (بيان رأي) حول المظاهرات الاخيرة ومحاسبة ادارات المدارس والمتظاهرين من الملاك والعقود واتخاذ الاجراءات الصارمة والحازمة والرادعة وفقاً لمطالعتكم"، وأضاف "نود اعلام سيادتكم لا يوجد مانع اداري وقانوني من اقامة التحقيقات لكل من علق بتعليق او اعجاب بخصوص المظاهرات أو على سيادتكم في مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت الشعبة القانونية "وكل من دعا لها من الذين تم التبليغ عنهم من قبل معتمدينا السريين في اقسام المديرية والمدارس وفق التقارير المرفقة طيا وكل من سجلته كاميرات المراقبة".
واقترحت على ما يبدو اتخاذ إجراءات انتقامية وعقوبات إدارية وأوضحت "ونقترح التحقيق معهم بقضايا أخرى والبحث عن أي خروقات في عملهم إضافة إلى المظاهرات وانهاء عقود البعض منهم ونقل المدرسين والمعلمين والمحاضرين إلى المدارس النائية والاطراف والإداريين إلى ديوان المديرية أو الوزارة"، مشددة "والتضييق عليهم ونقل العنصر النسوي في مدارس البنين في مدارس الاطراف ومتابعتهم بصورة دائمة وربطهن بتحقيقات اخلاقية وحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء الرافضة للمظاهرات التربوية".
وختمت الشعبة القانونية رأيها بالقول (ولكم الأمر بما تنسبون.. مع التقدير) واظهرت الوثيقة هامش للمسؤول بتاريخ 10 نيسان وجاء فيه (موافق وفق ما ورد والعمل بموجبه).
يشار الى ان مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار أعلن يوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) عن حصيلة نهائية لقمع تظاهرات المعلمين اسفرت عن 44 معتقلا تم الافراج عنهم وتسجيل 27 جريحا من كلا الجانبين.
وإزاء ذلك أعلن عشرات مدراء المدارس عن تقديم طلبات اعفاء من مناصبهم الإدارية احتجاجا على قمع تظاهرة المعلمين.
وعلى غرار تبريرات قمع تظاهرات تشرين اتهم قائد شرطة ذي قار في يوم (11 نيسان 2025) ما اسماه بالطرف الثالث بالتصعيد بين القوات الأمنية والمعلمين المشاركين بتظاهرات يوم الثلاثاء 8 نيسان 2025، وذلك في وقت قدم فيه محافظ ذي قار اعتذارا رسمياً على ما تعرض له المعلمون من قمع على يد القوات الأمنية في التظاهرة المذكورة.
وبدورهم ادان مسؤولون ومنظمات حقوقية ومهنية في ذي قار في يوم (8 نيسان 2025) ما تعرض له المشاركون في تظاهرات المعلمين من قمع مفرط اثناء مطالبتهم بتحسين رواتبهم، عادين ما حصل محاولة لإسكات المواطنين عبر استخدام القوة، وفيما أعربوا عن قلقهم من انتهاك حرية التعبير، تساءلوا ان كانت المحافظة تدار تحت وضع الطوارئ والاحكام العسكرية.