السليمانية / سوزان طاهر

رغم التقدم في مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان بين الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لكن حتى الآن لم تحسم الأمور، ولم يتم تحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على المناصب الرئاسية.
وعقدت اللجنة التفاوضية في الحزبين سلسلة اجتماعات بهدف التوصل لاتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة الإقليم، وتم إنهاء أغلب المشاكل العالقة، والتوصل لخارطة طريق وعمل في المرحلة المقبلة.
وتصاعدت المؤشرات الإيجابية عن قرب فك عقدة تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان بعد تحقيق تقارب ملموس بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني.
وفيما كشفت مصادر، وسياسيون من الحزبين أن لقاء مسؤولي الحزبين حسم تقاسم المناصب والأدوار، وحجزت أحزاب أخرى أماكنها في المعارضة بسبب ما أسمته “استئثار” الأحزاب الحاكمة بالسلطة.
وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في العشرين من تشرين الأول من العام الماضي، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، والجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وتيار الموقف على 4 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، وجبهة الشعب تحصلت على مقعدين، وحركة التغيير نالت مقعدا واحدا، وتحالف كردستان على مقعد، بينما تحصلت المكونات على 5 مقاعد.
تقاسم المناصب
وهنا يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم أنه؛ لا يوجد أي خلاف على المناصب بين الحزبين، وهنالك اتفاق تام على حسم المناصب الرئيسة الثلاثة ونوابهم، والمتمثلة برئاسة البرلمان، ورئاستي الحكومة، والإقليم.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أنه "حتى الآن لم يتم تجاوز المدة القانونية، فقد عقد البرلمان الجلسة الأولى، وأدى الأعضاء اليمين، وتم الإبقاء على الجلسة مفتوحة، وهذا الأمر معمول به في تشكيل الحكومات السابقة، وحتى تشكيل الحكومة العراقية يتأخر دائماً".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي ليست لديه أية مشكلة بخصوص المناصب، ولكن الأحزاب الأخرى، ومنها الاتحاد الوطني وهو الشريك الأساسي في الحكومة، ما زالوا غير متفقين على تسمية المناصب الخاصة بهم، ومنها رئاسة البرلمان، ونواب رئيس الإقليم والحكومة".
وتابع أن "الديمقراطي حسم أمره، وسمى مسرور بارزاني رئيسا للحكومة، ونيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، ولكن وفقا للقانون، فإنه يجب تسمية رئيس البرلمان أولاً، وبعدها يفتح باب التصويت لرئاسة الإقليم، ومن جهتنا لا توجد أية عراقيل".
وأردف أن "اتفاق تشكيل حكومة الإقليم وصل إلى أكثر من 90%، وبقيت أجزاء بسيطة يجري الاتفاق على حسمها في الأيام المقبلة، وهنالك احتمالية كبيرة، لتحديد موعد قريب لجلسة برلمان كردستان".
وتتعدد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يضع الأحزاب الفائزة أمام تحديات كبيرة.
ووفقاً للنظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان فإنه يحتاج إلى تحقيق النصاب القانوني المتمثل بالنصف زائد واحد، لغرض عقد الجلسة بشكل قانوني، وتسمية رئاسة البرلمان، وباقي المناصب الأخرى.
ويمتلك الديمقراطي الكردستاني 39 مقعداً بالإضافة إلى مقاعد الاتحاد الوطني وهو 23 مقعداً، ومقاعد المكونات البالغة 5 مقاعد، فإنه يستطيع عقد الجلسة وبأريحية قانونية، خاصة بعد حسم المعارضة لأمرها، وإعلانها مقاطعة الحكومة المقبلة، وعدم المشاركة فيها.

أسباب تأخر المفاوضات
من جهة أخرى يشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني إلى وجود تقدم كبير في عمليات مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين. وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن "السبب الرئيس وراء التأخير، يعود لوجود رغبة بحسم جميع الملفات العالقة بين الحزبين، ومنها خوض الانتخابات المقبلة، وإدارة المناطق المتنازع عليها، والمناصب المخصصة للكرد في بغداد، ومنها منصب رئاسة الجمهورية".
وحول وجود تأخير من الاتحاد الوطني، وعدم حسمه للمناصب المخصصة له، نفى وجود خلافات داخل حزبه حول المناصب، مؤكداً أن مطالب الاتحاد الوطني أكبر من قضية الوزارات والمناصب.
وبين أن "الأهم من المناصب هو شكل الحكومة المقبلة، وما نريده، هو أن يكون وجودنا فيها وجود تشارك، وليس مجرد مشاركة وتسمية وزارات، والصلاحيات كلها محصورة بيد رئيس الحكومة".

فيتو الاتحاد
في سياق آخر يؤكد الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة أسباب تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان، بالرغم من وجود تقدم في المفاوضات بين الحزبين الكبيرين.
وبين في حديثه لـ(المدى) أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يطمح بأن تكون الحكومة المقبلة جامعة لأكبر عدد من القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، حتى لا تكون مقتصرة على الحزبين فقط".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني لا يريد مشاركة جهات معينة في الحكومة ولديه فيتو عليها، ومن تلك الأحزاب، جبهة الشعب التي يترأسها لاهور شيخ جنكي، كما أن الاتحاد يريد عددا من المناصب المهمة، ومنها وزارة الداخلية والمالية، وأن يكون هنالك نائب واحد لرئاسة إقليم كردستان، بصلاحيات أوسع".
وبالتالي، هذه الشروط يجري العمل على حلها قدر الإمكان، كما أن هنالك خلافات بخصوص وحدة الموقف الكردي في بغداد، والمناصب المخصصة للكرد هناك، وإذا تم حل هذه الملفات فإنه قد تعقد جلسة البرلمان لانتخاب هيئة رئاسة جديدة في منتصف الشهر المقبل، أو نهاية الشهر كحد أعلى.