متابعة / المدى
استبعدت اللجنة المالية في البرلمان، أمس الاحد، إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض تمريرها، طارحة 3 أسباب رئيسية لهذا الأمر.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليست هناك جدية بإرسال تلك الجداول".
وأضاف أن "هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2025، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الاخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أكد يوم الخميس الماضي، أسباب تأخير إرسال الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب لإقرارها لغاية الآن، حيث بين أن من بينها الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها.
وتوقع النائب: "ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري، أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.
يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".
هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه الصحفي، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن "من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أية إجابة حتى الآن".