متابعة / المدى
شهد العراق خلال السنوات الأربع الماضية تصاعدًا مقلقًا في معدلات انتحار الطلبة، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية تسجيل مئات الحالات سنويًا، مع تركز لافت في الفئات العمرية الشابة ولا سيما بين طلبة المدارس والجامعات.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فقد سُجل خلال عام 2021 ما مجموعه 772 حالة انتحار في عموم العراق، وكان للشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا النصيب الأكبر من هذه الحالات، وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة نتيجة الضغوط الدراسية والنفسية والاجتماعية.
وفي عام 2022 ارتفع العدد إلى 1073 حالة، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال العقد الأخير، وشهدت هذه السنة تسجيل عدد ملحوظ من حالات انتحار الطلبة عقب صدور نتائج الامتحانات الوزارية، فيما برزت محافظات بغداد وديالى والبصرة كبؤر أساسية لوقوع مثل هذه الحوادث.
ولم تختلف الصورة كثيرًا في عام 2023، حيث تم تسجيل نحو 700 حالة انتحار رغم المحاولات الحكومية لتقليل الأرقام عبر حملات التوعية والدعم النفسي، بينما أظهرت التقارير استمرار وقوع حوادث انتحار بين صفوف الطلبة بشكل خاص بعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية.
وخلال النصف الأول من عام 2025، رصدت الجهات المختصة أكثر من 300 حالة ومحاولة انتحار في مختلف المحافظات، مع تسجيل ارتفاع لافت في حالات انتحار الطلبة مباشرةً بعد انتهاء الامتحانات الوزارية وإعلان نتائجها، مما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سلسلة تحذيرات من تفشي الظاهرة بشكل أكبر إذا لم تتم معالجتها بصورة جدية.
مصادر أمنية وطبية أكدت أن الضغوط النفسية الناجمة عن الرسوب الدراسي، فضلاً عن التعنيف الأسري والتوقعات الاجتماعية العالية، تُعد من أبرز العوامل الدافعة نحو الانتحار بين الطلبة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الحالات يرتبط بشعور الطلبة بالإحباط وفقدان الأمل في تحقيق مستقبل أفضل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق.
في بغداد وحدها تم تسجيل أربع حالات انتحار لطلبة خلال أسبوع واحد بعد صدور نتائج الامتحانات النهائية، فيما شهدت محافظة ديالى تسجيل ثلاث حالات مؤكدة في غضون أيام قليلة، لتسجل بذلك أعلى حصيلة بين الطلبة منذ عام 2003.
أما في محافظة البصرة، فقد ارتفعت معدلات الانتحار إلى الضعف بين الطلبة، مع رصد حالات عدة عقب إعلان النتائج الوزارية.
وفي مواجهة تصاعد الظاهرة، أقرت الحكومة العراقية في عام 2023 الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة الممتدة حتى 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وإنشاء مراكز استشارية داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل الخطوط الساخنة لتقديم المشورة النفسية على مدار الساعة.
وتؤكد الجهات المعنية أن الحل لا يكمن فقط في معالجة الظاهرة بعد وقوعها، بل يتطلب تحركاً استباقياً شاملاً يعالج الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، مع التركيز على دعم الطلبة نفسيًا وإعادة النظر في أساليب التعليم والامتحانات التي تفرض ضغوطًا نفسية إضافية على الشباب.
في السياق ذاته، حذرت منظمات المجتمع المدني من استمرار تجاهل الظاهرة، معتبرة أن ارتفاع أعداد المنتحرين بين الطلبة مؤشر خطير على اختلال التوازن النفسي والاجتماعي داخل المجتمع العراقي، ودعت إلى تبني برامج وطنية موسعة لنشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتعزيز دور المرشدين التربويين والنفسيين في جميع مراحل التعليم، مع العمل على خلق بيئة تعليمية أكثر احتواءً للطلبة.
ويخشى مختصون أن يتحول الانتحار إلى ظاهرة اجتماعية مألوفة بين الأجيال الجديدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة وعلاجية شاملة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتعقد فيه التحديات السياسية والأمنية التي ترخي بظلالها الثقيلة على واقع الشباب العراقي.