بغداد / سها الشيخلي عدسة / أدهم يوسف يعاني القطاع الزراعي الكثير من المشاكل التي تحول دون النهوض به، رغم ما يمكن ان يلعبه هذا القطاع من دور في سد احتياجات العراق من المحاصيل الزراعية والاسهام في تحقيق الامن الغذائي. في هذا الموضوع سنتناول اهم ما يعانيه هذا القطاع،
وكيفية تفعيل المبادرة الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة منذ 2008. وماهي اسباب تحول العراق الى مستورد لاغلب المحاصيل الزراعية بعد ان كان مصدراً لها. لقاؤنا الاول كان مع الشيخ طالب لوشي (أبو مشتاق) رئيس الجمعيات الفلاحية في منطقة المدائن / اراضي سطيح التي تعد من اخصب الاراضي في بغداد والذي أشار إلى أن الزراعة العراقية في طريقها الى الموت، وسبب اخفاق المبادرة الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة بتاريخ 8 اب عام 2008 من الارتقاء بالواقع الزراعي،أجاب إن الزراعة تحتاج الى الكثير لكي تقف على قدميها من جديد، فقد علمونا ونحن صغار الى ان العراق بلد زراعي وبدرجة ممتازة، الا ان واقع الحال يعكس غير ذلك. مشكلة الكهرباء والكازوأكد أبو مشتاق ومعه عدد من الفلا حين لدى زيارتنا منطقة المدائن للاطلاع عن كثب على اهم معوقات الواقع الزراعي وعلى مدى تطبيق المبادرة الزراعية المشار اليها اعلاه،  اكد انه يزرع كل  من البطاطا والبذنجان و الخيار، في مساحة تقدربـ 2 دونم بطريقة الزراعة المحمية (البيوت الزجاجية) وان اهم مشاكل المزارعين هي الكهرباء، كما ان حصص الفلاحين من الكاز الذي يشغل المولدات غير متوفرة، كما كان معمولاً به في السابق،وهو شبه مفقود في الاْسواق الان، وان سعرالبرميل الواحد منه 145 الف دينار. واضاف كانت لدينا في السابق حصة مقررة من مادة الكاز حيث كنت اتسلم في الشهر الواحد 2 برميل مجانا  الا انها الان قد قطعت،  كما كانت هذه الاراضي في السابق اي قبل 2003 مستثناة من القطع الكهربائي المبرمج، الا انها هي الاخرى قد الغيت، حيث  ان الكهرباء الوطنية لا تزورنا سوى ساعة واحدة في اليوم، لذا يشدد ابو مشتاق على ان الزراعة الان ميتة. وبخصوص المبادرة الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة في 8 اب عام 2008 للنهوض بالواقع الزراعي، أكد انه وزملاءه المزارعين  لم يلمسوا من تلك المبادرة سوى تخفيض طفيف في اسعار الاسمدة الكيمياوية، ويشير  ايضا الى  ان الوزارة قد زودت النايلون المستخدم في الزراعة المحمية لفلاحين لا يستخدمون هذا النوع من الزراعة. اما عن قضية تزويد الفلاحين بالجرارات فقد اوضح ابو مشتاق انه سجل منذ عامين على جرار زراعي وقد انتهت المهلة التي تم تحديدها لاستقطاع اقساط الجراروالبالغة سنتين ولم يستلمه لحد الان!و قد راجع دائرة المكننة الزراعية في الاسكندرية  قبل عشرة ايام فقالوا له (تعال بعد شهرين)!ويشير الى انه يزرع ايضا الحنطة والشعير وبمساحة 20 دونما، وان موسم الامطار لهذا العام كان جيدا فقط بالنسبة لزراعة الحنطة والشعير.  اما المزارع محمد محسن محمد  الذي كان منهمكا بزراعة درنات اللوبية في مساحة سعتها 2دونم ونصف، فقد أكد ان وزارة الزراعة بعيدة كل البعد عن معاناة الفلاحين، وانه اضطر لبيع ابقاره ليشتري بثمنها الاسمدة والكاز والنايلون والحديد (الشيش) لعمل البيوت الزجاجية. واشار الى ان استيراد الخظروات قد اثر على الانتاج المحلي بشكل كبير، ذلك ان الربح  لا يغطي تكاليف الانتاج، مع العلم ان الخظروات العراقية اكثر جودة (واحلى طعما) من المستورد. وطالب الحكومة بدعم الفلاح من خلال توفير الاسمدة والبذور والنايلون والكاز وباسعار مدعومة، ومنع الاستيراد عندها يمكن ان يتكفل الفلاح بتوفير  المحاصيل الزراعية بكل انواعها لعموم العراق، بل يؤكد  محمد ان العراق قادر على التصدير ايضا اذا ما تحققت تلك المطاليب. سالم عودة  مزارع اخر التقيناه فقال ان محاصيل الموسم الحالي (تعبانة) لعدة اسباب منها ان البذور مرتفعة السعر، ونفس الشيء بالنسبة للنايلون وكذلك الشيش، وطالب سالم (الذي وجدناه منهمكا بزرع مساحة 2 دونم بالباذنجان)  الحكومة بترويج معاملات عقود الاْراضي، ذلك لان كل الاْراضي في منطقة سطيح كان قد استولى عليها النظام السابق وأقام المباني عليها، منها مبان خاصة بالمخابرات، واخرى للحرس الجمهوري، مشيراً الى انهم وعند الرجوع الى وزارة الزراعة تطالبنا  بتحرير عقود لهذه الاراضي (سند) خشية ان نكون قد استولينا عليها اوان تكون غير تابعة لنا، بينما في الحقيقة انها ملك صرف، غير ان الروتين وكثرة المرجعات ودفع الرشاوى أهم أسباب عدم المراجعة لانجاز المعاملات. واكد سالم ان من اهم معوقات العمل تتمثل بعدم توفر الكهرباء، إذ إن  الكهرباء الوطنية لا تتجاوز الثلاث ساعات في اليوم الواحد، كما ان الوقود والطاقة الى جانب غلاء اسعار المبيدات والاسمدة والنايلون اهم معوقات العمل، وان الفلاح يخرج في النتيجة بعد بيع المحصول ليجد نفسه مدينا بمبلغ خمسة ملايين دينار! لذا فقد يضطره rnعقود الأرضوقال الفلاح ابو احمدمن منطقة سطيح ايضاً&nbs