محمد علي الحيدري

اختتمت جولة مسقط من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة دون التوصل إلى نتائج حاسمة، مما يسلّط الضوء على التحديات البنيوية في مقاربة الإدارة الأميركية لهذا الملف.
رغم إظهار واشنطن نيةً مبدئية للانخراط في مسار تفاوضي جاد، إلا أن طريقتها في إدارة الحوار بدت مشدودة إلى منطق الضغوط القصوى أكثر من كونها مبنية على مقاربة متوازنة تتيح بناء ثقة متبادلة.
التركيز الأميركي المكثف على فرض قيود صارمة دون تقديم ضمانات ملموسة بشأن رفع العقوبات الاقتصادية أضعف قدرة الوفد الأميركي على إقناع الطرف المقابل بجديته. كما أن المبالغة في التلويح بالخيارات العسكرية، ولو بلغة مبطنة، أضفت على المحادثات طابعاً من الشكوك المتبادلة، وهو ما يقلل من فرص إحراز تقدم مستدام.
إعلان عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل يعكس استمرار الرغبة في إبقاء نافذة الحوار مفتوحة، لكنه أيضاً يبرز الحاجة الملحة إلى أن تعيد واشنطن النظر في أدواتها التفاوضية، وتوازن بين مطالبها الأمنية وضرورة تقديم حوافز حقيقية قادرة على استقطاب تجاوب إيراني بنّاء.
في النهاية، أي مسار تفاوضي يتطلب قدرة على الجمع بين الحزم والمرونة، وبين حماية المصالح والاستعداد الواقعي لتقديم تنازلات متبادلة تضمن نجاح العملية الدبلوماسية.