ترجمة عدنان علي
يمثل الهجوم الإرهابي الذي وقع في 23 نيسان في باهالغام بكشمير علامة قاتمة على دوامة العنف المستمرة في جنوب آسيا. حيث أطلقت مجموعة من المسلحين النار على سياح عزّل في احدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في كشمير، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. واعلنت جبهة المقاومة TRF، التي يعتقد انها تابعة لجماعة لشكر طيبة المتمركزة في باكستان، عن مسؤوليتها عن الهجوم. وقد اثار الهجوم مخاوف جديدة بشأن استمرار دعم باكستان للتشدد عبر الحدود.
تأتي هذه الحلقة الأخيرة في أعقاب تصريحات أدلى بها قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، الذي أشعل فتيل التوترات التاريخية في 16 نيسان عندما وصف كشمير بانها، وريد نخاع، باكستان. وفي كلمة ألقاها امام تجمع من الباكستانيين المغتربين في إسلام آباد، شدد منير على الانقسام الآيديولوجي بين الهندوس والمسلمين، في إشارة الى، نظرية الدولتين، التي ثبت بطلانها التي دعمت تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947. وفي غضون أسبوع شهدت المنطقة اعمال عنف يخشى الكثيرون ان يكون هذا الخطاب قد أثارها.
تزعم مصادر استخبارية هندية ان المهاجمين عبروا الى كشمير من مقاطعة كيشتوار، ومروا عبر كوكرناج، ووصلوا الى منطقة بايساران في باهالغام. ويشير مسارهم الى دقة تكتيكية وربما دعم احترافي. ويشير المحللون الى المشاركة الطويلة للجيش الباكستاني في عمليات حدودية مماثلة. ومما يزيد من القلق التبرير الفكري المصاحب للعنف. ويشير الهجوم الى هجمات أخرى ذات دوافع فكرية.
بعد يومين من خطاب منير، صدر بيان آخر في راولكوت عن شخص يعرف باسم موسى والذي ورد انه أعلن استمراره بالجهاد وستشتعل البنادق وسيستمر قطع الرؤوس. هذا الخطاب، الى جانب الاستعداد العملياتي، لا يشير فقط الى التطرف الفكري، بل أيضا الى مستوى مقلق من القدرة التنظيمية. كما لفت هذا الوضع الانتباه الى الجهات السياسية الفاعلة في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من كشمير. في 19 نيسان التقى، شودري أنور الحق، رئيس وزراء، جامو وكشمير، بوفد من منظمة التعاون الإسلامي وفي اليوم التالي وصف جامو وكشمير بأنها المعسكر الأساسي لحركة تحرير كشمير. تطرح هذه التصريحات تساؤلات أخلاقية خطيرة حول دور المنظمات الدولية في هذا المجال.
ظل الموقف الباكستاني ثابتا نافيا التورط المباشر مع الحفاظ على الدعم المعنوي والسياسي لما يسميه، النضال من أجل الحرية، في كشمير. ويجادل المنتقدون بان هذه الازدواجية تمكن باكستان من النأي بنفسها دبلوماسيا، مع تهيئة بيئة مواتية للجماعات التابعة لها. ويتماشى هذا النمط الأوسع مع رواية راسخة: وهي استخدام باكستان للجماعات المسلحة كأدوات سياسية. فمن إيواء اسامة بن لادن الى صلته بهجمات مومباي عام 2008، حيث تم اتهام أجهزة أمن اسلام آباد بدعم شبكات الإرهاب.
تمثل إشارة الجنرال منير الى بلوشستان، حيث تواجه باكستان حركات انفصالية داخلية، الى القضية الاوسع المتمثلة في عنف الدولة وقمعها. ويلاحظ المراقبون تناقضا مقلقا، فبينما تدين باكستان جهود الاستقلال داخل حدودها، فإنها تدعم علنا حركات مماثلة عبر الحدود في الهند. ويجب على المجتمع الدولي ان يدرك العواقب. فلا يمكن السماح لدولة مسلحة نوويا تربطها علاقات ستراتيجية مع كل من الصين والولايات المتحدة، ان تهرب من المساءلة.
وبينما تنعى كشمير ضحاياها الجدد، يجب على العالم ان يطرح أسئلة صعبة: هل يمكن للحوار ان يسود في ظل ترويج منهجي للعنف؟ هل يمكن استدامة السلام إذا سمح للدول بشن حرب بالوكالة؟ يجب ان تتجاوز المساءلة بيانات الإدانة. يجب الضغط على باكستان لتفكيك شبكات دعمها، وإعادة تقييم خطابها الفكري، والالتزام بصدق بالاستقرار الإقليمي.