 ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع حلول عيد العمال العالمي كشف اتحاد نقابات عمال ذي قار عما يواجه العمال من تحديات باتت تهدد حاضرهم ومستقبلهم، وفيما كشف عن حرمان عمال الأجور في القطاع الحكومي من الضمان الاجتماعي وتلقيهم أدنى الرواتب، أشار الى ان نحو نصف القوى العاملة تعاني من البطالة ولا تشكل معدلات تشغيلهم في الشركات النفطية الاجنبية سوى 3٠ بالمئة.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار هشام عودة خضير العبادي لـ(المدى) إن "الطبقة العاملة في محافظة ذي قار تواجه جملة من التحديات أبرزها البطالة التي تشكل أكثر من 40 بالمئة من الايدي العاملة وهو ما انعكس سلبا على مجمل أوضاعهم الاقتصادية وحالتهم المعيشية"، مشيرا الى ان "شرائح كبيرة من الطبقة العاملة تعيش حاليا تحت مستوى خط الفقر ولا سيما عمال الأجور في الدوائر الحكومية".
واستطرد العبادي ان "الطبقة العاملة في ذي قار يشكل فيها المحرومون من الضمان الاجتماعي نسبة كبيرة جدا وهذا ما يجعل مستقبلهم في مهب الريح، فمن دون الضمان لا تقاعد للعمال بعد رحلة عمل طويلة ومرهقة"، مبينا ان "أعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي في ذي قار لا تتجاوز حاجز الأربعين ألف عامل من أصل 700 ألف"، مؤكدا ان "ذي قار تعد من المحافظات التي سجلت نسب متدنية في شمول العمال بالضمان الاجتماعي".
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار ان "عمال الأجور والعقود العاملين في الدوائر الحكومية في ذي قار غير مشمولين جميعهم بالضمان الاجتماعي وهذه مخالفة صريحة لقانون العمل كما لا زال الكثير منهم يتقاضون رواتب متدنية جدا تتراوح ما بين 120 الى 200 ألف دينار وهذا يخالف أيضا قرار الحد الأدنى للأجور الذي حدده مجلس الوزراء بـ 350 ألف دينار شهريا للعامل غير الماهر".
وتساءل إن "كانت الدوائر في ذي قار لا تطبق القرارات التي اتخذتها وزاراتها بشأن اجور العمل فكيف يكون حال العمال في القطاع الخاص؟"، لافتا الى ان "عمال الأجور وموظفي العقود الحكومية يخشون حتى المطالبة بزيادة رواتبهم او إقامة شكوى بهذا الصدد كون ذلك سيعرضهم للطرد التعسفي والعودة ثانية الى البطالة"، واردف "وهذا ما يحول دون تبني نقابة العمال رفع دعوى قضائية ضد الدوائر المخالفة لقانون العمل والقرارات الحكومية"، مبينا ان "القضاء والمحاكم المختصة تطلب شكوى شخصية من الفرد الذي هضمت حقوقه لا شكوى مؤسسية".
ووصف رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار عمل العمال في الدوائر الحكومية وفق تلك الظروف بالعمل القسري الذي يحاسب عليه القانون، داعيا الوزارات الى اصدار توجيهات الى دوائرها بشمول عمال الأجور بالضمان الاجتماعي ومخصصات الخطورة لعمال النظافة ورفع اجورهم وفق تعليمات مجلس الوزراء ووزارة العمل".
وتحدث العبادي عن غزو العمالة الأجنبية لسوق العمل العراقية اذ يشكلون 70 بالمئة من العاملين في شركات النفط الأجنبية العاملة في حقول النفط بالمحافظة، مبينا ان "العمال العراقيين يشكلون اقلية مضطهدة في شركات تتمتع بثروات بلادهم"، لافتا الى ان "السلطات المحلية والمركزية على علم واطلاع بذلك غير اننا لم نلمس حلول ناجعة في هذا المجال رغم كثرة مناشداتنا".
لافتا الى ان "العمالة الأجنبية تأتي الى العراق عبر وفود سياحية وبعدها تتسلل الى سوق العمل وتنافس العمال العراقيين على مصدر رزقهم"، منوها الى ان " ابرز نشاط العمالة الأجنبية في الشركات النفطية واعمال الخدمات".
وشدد العبادي على أهمية الحد من ظاهرة العمالة الأجنبية التي غزت البلاد من الشمال الى الجنوب.
ويجد رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار ان البطالة وما ينجم عنها من عوز وفقر اخذت تدفع بالمزيد من افراد الطبقة العاملة باتجاه بؤر الجريمة أو المخدرات، لافتا الى ان " الحلول الحكومية في معالجة ظاهرة ومظاهر البطالة لازالت قاصرة كونها تعتمد بشكل كبير على ادراج العاطلين عن العمل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية من دون ان توفر لهم فرص عمل تجعلهم يشعرون انهم قوى منتجة وليست عالة على المجتمع".
وشدد على اهمية "توظيف اموال شبكة الحماية الاجتماعية لإنشاء معامل ومصانع ومزارع وشركات لتشغيل العاطلين عن العمل وعدم الاكتفاء بشمول العاطلين بالمنحة المذكورة التي لا تسد الرمق"، مبينا ان "الاعتماد على منحة الحماية أسهم بتعطيل طاقات انتاجية فتية يمكن ان تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتنتشله من الوضع الذي هو فيه".
وتحدث العبادي عن التوظيف السياسي لملف العاطلين عن العمل بحيث بات ادراجهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية جزءا من اللعبة الانتخابية، داعيا الى استثمار وتأهيل القوى العاملة الشابة وزجها في عملية الإنتاج بدلا من تعطيل طاقاتها".
وتحيي الطبقة العاملة العراقية سنويا الاحتفال بالأول من ايار وتستذكر من خلاله نضال العمال من اجل حقوقهم المهنية وتستعيد تقاليد التضامن الطبقي بين العمال في جميع بلدان العالم اذ يُعدّ الأول من ايار عيد عمالي ويوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم.
ويأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي لإحياء الاضراب العمالي الذي قمعته الشرطة الامريكية عام 1886، ففي يوم 1 ايار من العام المذكور نظم العمال في شيكاغو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات راحة"، الأمر الذي لم يَرق للسلطات وأصحاب المعامل، ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة، وقد ظهرت حقيقة الجهة التي رمت القنبلة عندما اعترف أحد عناصر الشرطة بأن من رمى القنبلة كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم.
وفي عام 1889 كتب رئيس اتحاد نقابات العمال في أمريكا إلى المؤتمر الأول للأممية الثانية الذي عقد في باريس، داعيا الى توحيد نضال العمال حول العالم لتحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم. وقرر المؤتمر الاستجابة لهذا المطلب عبر الدعوة إلى "مظاهرات حول العالم" في الأول من شهر أيار في العام التالي، 1890، وأصبح هذا اليوم منذ ذلك العام عيدا للعمال حول العالم.