بغداد/ المدى
حذر مختصون وخبراء في الاقتصاد، من "خطورة" إقدام حكومة محمد شياع السوداني في الاعتماد على مبالغ الأمانات الضريبية لدفع رواتب الموظفين.
ونشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، وثيقة عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، كشفت عن قرار الحكومة الجديد، والتي جاء فيها، أنه "بناء على ما عرضته وزيرة المالية عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، وما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم (11س/ 373)، بتاريخ 14/ 4/ 2025. قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 المنعقدة في 15/ 4/ 2025، الموافقة على (تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، البالغ 3 ترليونات و45 مليار و7 ملايين و500 ألف و252 ديناراً، لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019)، والتي ستودعه به لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهرياً عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهرياً عند إجراء التحاسب الضريبي".

من جهته، يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر الكناني، أن إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً.
وقال الكناني، إن "إقدام الحكومة العراقية على سحب جزء من مبالغ الأموال في الأمانات الضريبية لدفع الرواتب مؤشر خطير جداً، وهو يؤكد أن الوضع المالي في العراق وصل لمرحلة خطرة جداً، والحكومة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة".
وبين الكناني أنه "مع استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الأزمة المالية سوف تزداد خطورة أكثر خلال الأشهر المقبلة"، مؤكداً أن "سحب تلك المبالغ سابقة خطيرة وتحصل ربما لأول مرة، وهذا ما يتطلب إيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة المالية التي يمر بها العراق، وأكيد سبب تلك الأزمة هو التخطيط الفاشل من خلال الاعتماد على النفط في تمويل موازنة الدولة العراقية".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي والمالي قوله بإن "تلك الأموال هي لشركات والأمانات الضريبية ملزمة بدفعها إلى الشركات في حال طلبها وسحب تلك الأموال من قبل وزارة المالية، ربما سيدفع بتلك الشركات إلى التحرك القانوني لسحب تلك الأموال أو جزء منها خلال المرحلة المقبلة".