متابعة/ المدى
طرح المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد عبد ربه، اليوم السبت، حلولاً لمواجهة ازمة السيولة في العراق، بعد إقدام الحكومة العراقية على سحب أموال من الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى أن حكومة السوداني تحتاج إلى إرادة حازمة لاتخاذ قرارات جريئة تحول دون انزلاق البلاد نحو أزمة نقدية خانقة.
وقال عبد ربه في تصريح صحفي تابعته (المدى) إنه "بعد سحب 3.045 تريليون دينار من الأمانات الضريبية لتغطية الرواتب، تبدو أزمة السيولة في العراق أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ما يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً بوصفة مالية متوازنة".
وأضاف، "يجب إعادة جدولة النفقات غير الضرورية وتأجيل المشاريع غير العاجلة، مثل مشاريع فك الاختناقات، لتوجيه الموارد نحو الأولويات القصوى، وإصدار سندات حكومية قصيرة الأجل للبنك المركزي والمصارف المحلية، كحل داخلي سريع دون التورط في ديون خارجية".
وأوضح أن "من ضمن الحلول السريعة، هو تشديد الرقابة على تحويلات المصارف الأجنبية وتقنين بيع الدولار، وإعادة الثقة بالمصارف المحلية، وإطلاق حملات تحصيل ضريبي عاجلة تستهدف المتأخرات الكبيرة على الشركات والمستوردين لتعزيز الإيرادات غير النفطية".
وشدد المختص في الشأن المالي والاقتصادي، على أن "يكون هناك تحرك دبلوماسي فوري مع واشنطن لضمان استمرار تدفق عائدات النفط دون تعطيل أو تأخير، إضافة إلى طرح سندات ادخارية للمواطنين بفوائد محفزة لاستقطاب الكتلة النقدية النائمة خارج النظام المصرفي".
وختم عبد ربه، بالقول: "في مثل هذه اللحظات الحرجة، لا تحتاج حكومة السوداني إلى مداولات طويلة، بقدر حاجتها إلى إرادة تنفيذية حازمة، قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ التوازن المالي وتحول دون انزلاق البلاد نحو أزمة نقدية خانقة قد تتسارع تداعياتها خلال أسابيع".