ترجمة عدنا علي
شكلت الحكومة المؤقتة برئاسة، محمد يونس، التي تولت السلطة خلال فترة عدم الاستقرار السياسي نقطة تحول مع التآكل السريع للعلمانية. وتسارع هذا الاتجاه مع ازدياد نفوذ الأحزاب والحركات الإسلامية السياسية، ويعزى هذا التحول الى الدعم الشعبي الواسع للحكم الإسلامي وتراجع الثقة بالأحزاب السياسية التقليدية، مثل رابطة عوامي والحزب الوطني البنغلاديشي. ولعبت أحزاب إسلامية مثل حفظة الإسلام دورا رئيسيا في صياغة المشهد السياسي الاجتماعي الجديد للبلاد.
بتاريخ 16 نيسان، تم اختطاف، بهابيش تشاندرا روي، وهو زعيم بارز للاقلية الهندوسية، من منزله في قرية باسوديفبور، حيث تلقى مكالمة هاتفية حوالي الساعة الرابعة والنصف، يعتقد انها من الجناة وهو في منزله. بعد ذلك بوقت قصير وصل أربعة رجال على متن دراجات نارية واقتادوه بالقوة الى قرية نار اباري، واعتدوا عليه بوحشية. تم اعادوه لعائلته وهو فاقد الوعي، وأعلنت وفاته فور وصوله الى المستشفى. وادينت هذه الحادثة على نطاق واسع ضمن احداث العنف ضد الأقلية الهندوسية، وهذا مؤشر على تحول الحياة العامة والسياسية في بنغلاديش تدريجيا الى نظام شبيه بنظام طالبان.
وفي 7 نيسان اتخذت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في بنغلاديش منحى عنيفا عندما قامت مجموعة من مثيري الشغب بتخريب ونهب منافذ بيع علامات تجارية عالمية مثل مأكولات، كي أف سي، ودومينوز بيترزا، وباتا، وبوما في مدن مثل سيلهيت وخولنا وباريشال، حيث اتهمت هذه العلامات التجارية على أنها مرتبطة بإسرائيل. وفي اعقاب الهجوم، صرح نائب المفوض محمد أبو طارق قائلا "لقد تكبدت الضحايا خسائر فادحة هنا. في حال تقديم شكوى الى مركز الشرطة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
استنادا لمصادر محلية، فقد اثار هذا البيان انتقادات، اذ أوحى بانه لن يتخذ أي اجراء الا إذا قدم الضحايا أنفسهم شكاوى، على الرغم من الطبيعة الواضحة للاعتداء. هذا يشير الى فشل في إدارة المعارضة العامة بطريقة تحمي حرية التعبير مع ضمان القانون والنظام. في غضون ذلك تزايد استهداف الإسلاميين في بنغلاديش للنساء، لا سيما في الأماكن والأنشطة العامة. على سبيل المثال واجهت مباريات كرة قدم نسائية احتجاجات عنيفة والغاءات، حيث وصفتها الجماعات المتشددة على انها منافية للأخلاق، ووردت تقارير عن قيام حشود من متشددين باختطاف فتيات ونساء خلال هجمات على الأقليات.
من جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية الاحمدية عن قلقها البالغ إزاء الضغوط التي تُمارس على هذه العائلات. ودعت المنظمة الحكومة البنغلاديشية الى اجراء تحقيق شامل في هذه المسالة وضمان حماية الحقوق الدينية لجميع المواطنين، بمن فيهم المسلمون الاحمديون. وتبرز هذه الحادثة الحاجة الملحة الى حماية الأقليات في البلاد ، وهو ما فشل نظام يونس في تحقيقه. في غضون ذلك رفعت إدارة يونس الحظر المفروض على الجماعات الجهادية. ففي آب من العام الماضي انهى النظام الحظر المفروض على الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وجناحها الطلابي وجميع المنظمات المرتبطة بها. بل التقى يونس بقادة الجماعات اللاسامية جميعها.
ينظم الإسلاميون الان مسيرات وتجمعات بحرية في البلاد. على سبيل المثال في 6 تشرين الأول 2024، شهدت العاصمة دكا مسيرة مؤيدة لتنظيم داعش، ووفقا لأخبار محلية شارك مئات الطلاب في مسيرة تحت شعار، المعلمون والطلاب الواعون، وهم يحملون رايات شبيهة براية داعش. وساروا الى البرلمان الوطني مطالبين بإقامة دولة خلافة شبيهة بداعش في بنغلاديش. تداعيات هذا الصعود عميقة ولها تداعيات على مستقبل الديمقراطية والشمولية في بنغلاديش.
كما أطلقت حكومة يونس المؤقتة سراح العديد من أعضاء المنظمات الإسلامية المتشددة، ومن بينهم جاشيم الدين رحماني، زعيم جماعة أنصار الله البنغالية، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة. ووفقا لموقع، فيرست بوست، الاخباري فقد أطلق سراح رحماني الذي سجن بتهمة قتل المدون رجب حيدر وواجه تهم إضافية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في بنغلاديش، بشروط. وكان قد حكم عليه بالسجن خمسة سنوات في عام 2013. أدت الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2024، التي سيطر عليها الإسلاميون لاحقا، الى صعود إدارة يونس الإسلامية. لكن هذا التغيير في النظام لا يؤثر فقط على التقاليد الثقافية لبنغلاديش بل على هويتها وتماسكها الاجتماعي أيضا.