 البصرة / عماد كاملكشف رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة البصرة مصطفى عطية عن فشل اغلب المشاريع التي نفذت في البصرة ضمن ميزانية المحافظة لعام 2010 والأعوام التي قبلها بسبب ضعف الأداء الرقابي، وأضاف عطية في حديث للمدى: أن المواد الداخلة في عملية البناء والإعمار اغلبها غير مطابقة للمواصفات
وقد ثبت أن نوعيات المقرنص المتداخل المستخدم في اكساء الأرصفة فشله سواء المستورد منه او المصنع محليا وهذه المواد اغلبها مخالف للسيطرة النوعية، موضحا ذلك بسبب استخدام هذا المقرنص لكون المقاول يحاول الاستيراد بارخص الاسعار لغرض تحقيق اكثر ارباح ونتيجة لذلك فشل المشاريع المقامة في البصرة، وحمل عطية المركز الوطني للسيطرة النوعية ومختبر جامعة البصرة مسؤولية فشل المشاريع لكونها تعطي نتائج الفحص المختبري غير موافق للمواصفات الفنية العالمية سواء المقرنص او أي مواد داخلة في عملية الإعمار وهذا أدى إلى فشل المشاريع في السنوات الماضية وسيؤدي الى فشل المشاريع في السنوات القادمة اذا بقي الحال على ما هو عليه  وقال : "وهذا الخلل شخص منذ فترة طويلة ونحن بدورنا كمجلس محافظة نشخص هذا الخلل ونخاطب الدوائر المعنية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وقد بدأنا بوضع خطة لمحاسبة المقصرين سواء من المقاولين او المهندسين المشرفين على المشاريع،كما كشف عطية عن وجود اخطاء فنية في مشروع مجسر ساحة سعد إذ قال عطية لقد ثبت أن مجسر ساحة سعد شخص به أخطاء فنية إلا انه لم يتسلم إلى الآن من الجهات المنفذة ذات العلاقة وكل مشروع لم يتسلم يحدث فيه أخطاء فنية وستعالج هذه الأخطاء قريبا، وعن أهم المشاريع التي ستنفذ عام 2011 قال عطية إن اكبر مشروع ستنفذه محافظة البصرة ضمن موازنة عام 2010 هو مشروع محطات الطاقة الكهربائية والتي تولد حوالي 500 ميغاواط لمدينة البصرة وتم الاتفاق مع الحكومة المركزية على أن تكون من حصة البصرة باعتبار أنها تنفذ على نفقة الوزارة وهذا المشروع مصادق عليه من قبل مجلس المحافظة وقد خطى هذا المشروع خطوات كبيرة وننتظر فتح الاعتماد للشركات المنفذة أما المشروع الثاني فهو مشروع مجاري تأهيل منطقة القبلة بشكل كامل وهذا المشروع يعتبر ثاني اكبر مشروع وهو اكبر من مشروع المحطات الكهربائية من ناحية الكلفة إذ يقدر بـ330 مليار دينار عراقي وسوف يعلن قريبا وهناك مشاريع كثيرة أخرى مهمة وخاصة في مجال نقل الطاقة بعضها أحيل على التنفيذ والبعض الآخر ينتظر المصادقة وهناك مشاريع خدمية ستشمل كافة مناطق البصرة من دون استثناء وخاصة في قطاع المجاري.هذا وأكد مختصون في محافظة البصرة أن الفساد الإداري والمالي بلغ ذروته في اغلب مؤسسات الدولة في مدينة البصرة, منتقدين في الوقت نفسه ضعف الأداء الرقابي من قبل مجلس المحافظة والجهات المعنية، وأوضحوا أن على أعضاء البرلمان العراقي إجراء الإصلاحات اللازمة لكشف المتورطين في عمليات الفساد وتقديمهم للعدالة في عموم العراق، معربين عن استغرابهم من تصريحات مجلس المحافظة التي تؤكد باستمرار تفشي الفساد الإداري دون أن يتخذ أي إجراء رادع للحيلولة لمنع هذا الفساد أو الحد منه.ويرى مراقبون انه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها هيئة ولجان النزاهة والدورات التوعوية لمنظمات المجتمع المدني في محافظة البصرة إلا أن آفة الفساد الإداري والمالي ما زالت تنخر بنية الدوائر والمؤسسات الحكومية وشكلت عقبة كبيرة في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن. حيث أكد مختصون أن كثير من الدوائر والمؤسسات مبتلية بالفساد وانه ليس باستطاعة القانون وحده أن يخلص الدوائر الحكومية من حالات الفساد الإداري والمالي ما لم يقترن بجانب تربوي وأخلاقي، مشيراً إلى أن هناك مرونة في قوانين مكافحة الفساد الأمر الذي يزيد منه.