بغداد/ المدى
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إعماماً لرئاسة محكمة التمييز ورئاسة الادعاء العام ومحاكم الاستئناف كافة، يقضي بمتابعة عقود الزواج "الوهمية" التي تُستغل في "غسل الأموال"، وخصوصاً التي فيها مغالاة "غير معتادة" ثم يلحقها طلاق بفترة وجيزة.
وقال المجلس في مضمون الإعمام الموقع من قبل فائق زيدان، وحصلت "(المدى) على نسخة منه، إنه "نظراً لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد فترة وجيزة، اقتضى الإيعاز إلى المحاكم المختصة بأنه في حالة وجود معاملة زواج أمام محكمة الأحوال الشخصية وكان المهر المثبت في معاملة إجراء العقد مغالى فيه جداً وغير معتاد طبقاً للعرف الجاري في المنطقة سواء كان نقداً أو عيناً أو غير ذلك من المتحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقوم المحكمة المذكورة بتكليف طرفي العقد ببيان مصدر الأموال بموجب محضر تحريري يوقع من قبل طرفي العقد قبل إجراء عقد الزواج، ويؤشر من قاضي الموضوع".
وأضاف، "وفي حال عدم قناعة قاضي الموضوع بمشروعية مصدر هذه الأموال، وقناعته بعدم وجود نية حقيقية للزواج كونه عقد صوري لتمرير مبلغ المهر، يقرر وبقرار أصولي يتخذه على أصل المعاملة بإحالة طرفي العقد مع نسخة من أوليات عقد الزواج إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإكمال تحقيقاته في مشروعية ومصدر المهر".
