 واسط / جبار بچاي

انطلقت في محافظة واسط عمليات الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير على مساحة تبلغ نحو 850 ألف دونم موزعة بعموم مناطق المحافظة وبفارق كبير عن المساحات المزروعة في السنوات السابقة نتيجة تقليص الخطة الزراعة بسبب شح المياه، وتم تهيئة أكثر من سبعة مراكز لاستلام الحبوب المسوقة من الفلاحين.
وكشفت اللجنة الزراعية العليا في المحافظة عن تخصيص ساخن أمام الفلاحين منعاً للابتزاز والتسويق خارج الضوابط وتشكيل لجان تفتيش ومتابعة تقوم بمتابعة عمليات الحصاد والتسويق وحل الإشكاليات التي تظهر أمام الفلاحين خاصة في السايلوات ومراكز التسويق ومختبرات فحص الحبوب نتيجة الزخم الكبير في التسويق.
وفي الأثناء طالب مزارعون بتفعيل المراكز البحثية المخصصة لإنتاج بذور الحنطة ذات الرتب العليا وبأصناف جديدة عالية الجودة دون الاعتماد على البذور المحلية المعتمدة كونها تفقد جزء من خصائصها عند تكرار استخدامها ما يؤدي الى تراجع الغلة.
وعقدت اللجنة الزراعية العليا في المحافظة مؤتمراً استثنائيا يتعلق بموسم الحصاد والتسويق وصدرت عنه قرارات مهمة يقول عنها مدير زراعة واسط أركان مريوش إنها " تهدف الى تنظيم عملية الحصاد والتسويق وتنظيم العمل أمام الفلاحين وتبسيط الاجراءات أمامهم ليتمكنوا من تسويق الكميات المنتجة من الحنطة دون أية ضغوط أو غير ذلك".
وأضاف لـ (المدى)، إن "رئيس اللجنة الزراعية العليا في المحافظة السيد محافظ واسط وجه بتخصيص خط ساخن أمام الفلاحين لتلقي الشكاوى في حال تعرض الفلاح الى المساومة أو الابتزاز أو الى أي نوع من أنواع الضغط السلبي عليه إضافة الى تقلي الأفكار والمقترحات التي تساعد في إنجاح الموسم." مشيراً الى أن " المؤتمر الزراعي تم خلاله التأكيد على وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة الحبوب، لتبسيط إجراءات استلام محصول الحنطة داخل وخارج الخطة الزراعية والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد". وذكر أن "من بين الاجراءات الاخرى التشديد على كافة العاملين في مراكز الاستلام باتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بحق من يثبت استغلاله الموسم التسويقي من التجار والمتلاعبين الذين يقومون بتسويق الحنطة المصبوغة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم".
وتابع "من أجل أن يكون التسويق بمستوى عال من الانسايبة فقد تم فتح كافة المراكز التسويقية العاملة في المحافظة لتبسيط الاجراءات أمام المزارعين واستمرار عملها على مدار الساعة كون الكميات المسوقة من الفلاحين كبيرة ما يتطلب توفير كل السبل لاستلامها دون تأخير".
مؤكداً أن "مديرية زراعة واسط شكلت لجان فرعية من قبل الأقسام الزراعية والشعب الموجودة في الوحدات الادارية مهمتها التواجد في مراكز الاستلام في كل قضاء وناحية والتنسيق مع إدارة السايلوات لتبسيط إجراءات الاستلام والتسويق أمام الفلاحين ومنع ابتزازهم أو مساومتهم إضافة الى مراقبة عمل المختبرات التي تقوم بفحص عينات من الانتاج ومنع التلاعب فيها".
وقال مدير الزراعة " على الرغم من أن مجموع المساحة الزراعية في واسط تقلصت كثيرا وبفارق كبير عن المواسم الماضية لكننا في اللجنة الزراعية العليا بالمحافظة نتطلع الى وفرة في الغلة والإنتاج مما يجعل واسط تحتل الصدارة في انتاج الحنطة كما يحصل سنويا لتؤكد أحقيتها أن تكون عاصمة العراق الزراعية". وفي كل مرة تدعو حكومة واسط المحلية مجلس الوزراء لأنصاف المحافظة في مجالات الزراعة والري والاهتمام الحقيقي بالمزارعين وتوسع الخطة الزراعية وكذلك إطلاق مشاريع اروائية من أجل تطوير القطاع الزراعي في المحافظة التي تنتج أكثر من 37 بالمئة من إجمالي كميات الحنطة المنتجة في البلاد إضافة الى تصدرها بإنتاج البيض والدجاج والأسماك.
من جانبه ذكر الفلاح محمد رضا العتبي من قضاء العزيزية أن " موسم الحصاد الحالي يبشر بالخير الوفير، لكن الفلاح الواسطي يدعو وزارة التجارة من الآن أن تسارع الى تسليم الفلاحين مستحقاتهم المالية كونهم جميعا مكبلين بالديون".
وأضاف "نطالب أيضا بإعادة عمل المراكز البحثية المتخصصة بانتاج الرتب العليا من البذور والأصناف الجديدة منها ذات الوفرة العالية في الانتاج ونريد تفعيل مركز إباء الذي كان يقوم بهذه المهمة وأنتج في السنوات السابقة أصنافا جديدة من البذور ذات الرتب العليا مثل إباء واحد وإباء اثنين وتموز والرشيد وغيرها من الأصناف العراقية عالية الانتاج".
مؤكداً أن "الاعتماد على البذور المحلية وتكرار تبذريها وزراعتها يجعلها تفقد جزء من خواصها الوراثية وتصبح بمرور الوقت عديمة الجدوى نتيجة قلة انتاجها، لهذا نطالب بإعادة عمل مراكز انتاج البذور لتكون قادرة على تلبية حاجة الفلاحين من البذور ذات الأصناف العالية".
وتظاهر فلاحو ومزارعو محافظة واسط الشهر الماضي مطالبين رئيس الوزراء بفتح الخطة التسويقية بعد صدور قرار حكومي يقضي باستلام 20 بالمئة من الكميات المنتجة من الفلاحين بالسعر المدعوم وترك الباقي مما ولد صدمة كبيرة أمام الأوساط الفلاحية، لكن القرار سرعان ما الغي وتم التوجيه باستلام كل الكميات المنتجة من الحنطة سواء كانت ضمن الخطة الزراعية أم المنتجة في الاراضي الواقعة خارج الخطة الزراعية.
وكانت محافظة واسط قد خصصت في الموسم قبل الماضي مساحة مليون 350 ألف دونم لزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير، منها مليون و313 ألف و47 دونم خصصت للحنطة، بينما تراجعت هذه المساحة الى 600 ألف دونم في الموسم الحالي ما قد يؤدي الى تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة.
وتقدر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط نحو 2556626 دونماً منها 47847 دونماً أراضي مستصلحة و151550 دونماً راضي شبه مستصلحة في حين تقدر مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة 2035489 دونما، وتتم عملية الإرواء لتلك المساحات من خلال مجموعة كبيرة من المنظومات الاروائية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة وبالاتجاهين السيح والضخ ، لكن الصفة الغالبة للإرواء اعتماد نظام الري بالضخ الذي يعتمد الكهرباء كلياً، وفي الحالتين يعد نهر دجلة المصدر الرئيس حيث أنه يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب الشرقي وبطول 327 كم.