 ذي قار/ حسين العامل

حذرت أوساط نقابية ومدنية في ذي قار من مغبة استغلال معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل في الترويج والكسب الانتخابي، وفيما أشاروا الى تورط برلمانيين وجهات سياسية بإطلاق وعود انتخابية تتضمن إدراج شرائح وافراد من العاطلين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية ، دعوا الى تفعيل مواد قانون الأحزاب الخاصة بالحد من استغلال النفوذ الوظيفي في المجال الانتخابي.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق حملات انتخابية مبكرة من قبل جهات حزبية وبرلمانية لاستمالة شريحة الخريجين والعاطلين عن العمل اذ أعلنت احدى البرلمانيات عن فتح باب مكتبها لتلقي طلبات العاطلين عن العمل لغرض ترويج معاملاتهم وشمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.
فيما نشر مكتب اعلامي تابع لبرلماني اخر خبرا مفاده ان السيد النائب (..) التقى وزير العمل والشؤون واستحصل الموافقة على شمول وجبة من ابناء المحافظة براتب الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ وذوي الاعاقة ضمن القائمة الجديدة (تضم نحو 1000 اسم) ستصدر قريبا "، وأضاف "كما تم خلال اللقاء موافقة السيد الوزير على طلبات العديد من المواطنين".
ويرى مراقبون ان تزامن الإعلان عن تلك المبادرات البرلمانية او السياسية مع قرب انطلاق الحملات الانتخابية يدخل ضمن الأغراض السياسية الهادفة لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب حاجة الشرائح الاجتماعية للتعين او الخدمات الأساسية، مستذكرين ما يقطعه مرشحو الكيانات الانتخابية من اتباع الأحزاب المتنفذة في السلطة من وعود انتخابية يُسخرون فيها إمكانات الدوائر والمؤسسات الحكومية من درجات وظيفية ومحولات واسلاك كهرباء وانابيب ماء وغيرها من الإمكانيات الأخرى التي تحتاجها الشرائح الاجتماعية والمناطق الشعبية الفقيرة.
وفي حديث للمدى عن معاناة الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل قال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار هشام عودة خضير العبادي لـ(المدى) إن" الطبقة السياسية ليس لديها حلول ناجعة لمشكلة البطالة سوى ان تقوم بإغراء شرائح من الخريجين والعاطلين عن العمل بإدراجهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية مقابل ان يضمنوا التصويت لهم"، مشيرا الى ان " ذلك من شانه ان يزج بالعاطلين عن العمل وغيرهم من الناس ضمن اللعبة الانتخابية غير السليمة".
ودعا العبادي الى إيجاد فرص عمل مناسبة للعاطلين والخريجين بدلا من استغلال حاجتهم لأغراض انتخابية وسياسية "، مشددا على أهمية استثمار الطاقات الشابة بدلا من تعطيلها او ترويضها بمنحة مالية لا توفر الحياة الكريمة للشباب العاطلين عن العمل.
واكد رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار على الاهتمام بالتنمية البشرية عبر زج الشباب في سوق العمل وتبني برامج ودورات مهنية وعلمية لتطوير قدراتهم.
ومن جانبه اعرب الناشط علي العراقي عن خشيته من ان يكون عدم توفير فرص العمل للعاطلين في بلد يمتلك ثروات هائلة جزءا من اللعبة السياسية، مبينا ان " حاجة الشباب العاطلين عن العمل للمال تجعلهم اكثر استجابة لرغبات الأحزاب والمجاميع المسلحة وحتى العصابات وتجارة المخدرات"، وأضاف " فما ان تلوح تلك الجهات بفرصة مادية للشباب حتى تجد اعداد كبيرهم منهم تتهافت عليها دون التفكير بعواقب ما يقومون به او حجم المخاطر المترتبة على ذلك الفعل ومدى تأثيره عليهم وعلى مستقبلهم".
وحذر العراقي من مغبة الاستغلال الحزبي للشباب او تسخيرهم لتحقيق مصالح سياسية ضيقة، داعيا "مفوضية الانتخابات الى تفعيل مواد قانون الأحزاب الخاصة بالحد من استغلال النفوذ الوظيفي والسياسي في المجال الانتخابي".
وكان المشاركون في ندوة (التغيير ضرورة ام اختيار) التي عقدت في الناصرية يوم (23 اذار 2025) قد حذروا مما تواجهه عملية التغيير عبر الانتخابات من تحديات تتمثل باستخدام المال السياسي وتوظيف مقدرات الدولة والوظائف العامة لصالح أحزاب السلطة ناهيك عن قانون الانتخابات وتركيبة مفوضيتها "، مشيرين الى ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة من اتهامات متبادلة بالتزوير بين الكيانات الانتخابية".
منوهين الى ان " أحزاب السلطة تعمل على إعادة انتاج نفسها من خلال استخدام الأساليب القديمة واستثمار عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات"، داعين الى تامين ظروف افضل لتحقيق مشاركة أوسع في الانتخابات ، مبينين " نعرف ان الانتخابات غير عادلة لكن هل ننتظر حتى تتوفر الشروط المتكاملة لنشارك في الانتخابات؟".
وشدد المشاركون في الندوة على أهمية معالجة الأسباب التي أدت الى عزوف الناخبين كون هذا العزوف يفقد الحكومة مشروعيتها الشعبية وان كانت حصلت على المشروعية القانونية عبر انتخابات لم يشارك فيها الا عدد محدود من الناخبين".
وينص قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنـة 2015 على : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزب او تنظيم سياسي او تنظيم سياسيية. وعدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون. وان لا يجوز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة. وان تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.
فيما نص القانون على حل الحزب السياسي في حال: قيامه بنشاط ذا طابع عسكري أو شبه عسكري. او استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي. او امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو احد مقار فروعه أو أي محل أخر خلافا للقانون. او قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.