بغداد / المدى
أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، أمس الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، فيما أشارت الى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي.
وقالت سامي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن «وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق برفقتنا، وناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان».
واضافت أن «بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام»، مبينة أن «التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025».
وأضافت أن «مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام».
وبشأن العجز المالي، أوضحت سامي أن « العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة»، لافتة الى أن «ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي».
وشددت وزيرة المالية على «ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق»، مشيرة الى أن «وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي».
وبينت أن «صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)”، موضحة أن “الوفد وصندوق النقد الدولي شددا على أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية”.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، المضي بالإصلاح المصرفي، فيما وجه إدارات المصارف بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطن على إيداع امواله فيها.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الاثنين، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الاصلاح المصرفي التي اعدتها الحكومة ضمن اصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد”.
وأكد السوداني أن “كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة”، مشيراً الى “تبني الحكومة خططاً شاملة للاصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ، وان عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة”.
واشار السوداني، الى “صياغة خارطة واضحة لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية”، مشدداً على “ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في اصلاح الاقتصاد”.
وأكد السوداني، على “ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم”، لافتا الى “العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الاجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، المصارف بـ”تبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع امواله في المصارف”.