 ترجمة / حامد أحمد

في لقاء مع وكالة، اسوشييتدبرس، الأميركية كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، أنه في الوقت الذي دخل فيه قانون العفو العام حيز التنفيذ فان سجون البلاد تواجه ازمة اكتظاظ مفرط يفوق ضعف طاقتها الاستيعابية مع وجود أكثر من 65 ألف نزيل موزعين بين 31 سجن، مشيرا الى ان نسبة الاكتظاظ كانت بمعدل 300% وخلال سنتين تم تقليصها الى 200% ومن المؤمل ان تخفيض نسبة الاكتظاظ الى 100% بحلول العام القادم

مؤكدا في الوقت نفسه وجود آلاف من معتقلين آخرين لدى الأجهزة الأمنية لم يتم نقلهم بعد لوزارة العدل لعدم وجود مكان كافي يأويهم ، الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع الصحي للسجناء ومعايير حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل شواني في حديث للاسوشييتدبرس “عندما استلمنا المنصب كانت نسبة الاكتظاظ في السجون تقف عند معدل 300%، وبعد سنتين من إجراء الإصلاحات، قللنا هذه النسبة الى 200%. وهدفنا هو ان نخفض نسبة الاكتظاظ بحلول العام القادم الى 100% تماشيا مع المعايير الدولية". وأضاف شواني في حديثه بان أربعة سجون جديدة يجري العمل على انشائها الان، وفي الوقت الذي تم فيه إغلاق ثلاثة سجون خلال السنوات الأخيرة، فقد تم فتح سجنين آخرين مع توسعة ستة سجون موجودة حاليا، مشيرا الى ان آلاف آخرين من المعتقلين ما يزالون محتجزين لدى الأجهزة الأمنية وانهم لم يتم نقلهم بعد لوزارة العدل لعدم وجود مكان يستوعبهم لدى سجونها. ويشير التقرير الى ان قانون العفو العام قد تم تمريره مستهل هذا العام في شهر كانون الثاني بدعم قوي من برلمانيي الكتل السنية الذين يصرون على ان أبناء المكون قد الصقت بهم تهم الإرهاب على نحو مجحف من خلال اعترافات تنتزع منهم في بعض الأحيان تحت التعذيب.
ولكن معارضين يقولون بان القانون قد يسمح بإطلاق سراح اشخاص متورطين بجرائم فساد عامة واختلاس وكذلك مسلحين ارتكبوا جرائم حرب. وقال المرصد العراقي لحقوق الانسان في بيان له بان " النسخة الحالية لقانون العفو العام تثير قلق عميق حول عواقبها المحتملة القانونية والأمنية".
وقال وزير العدل، شواني، انه منذ دخول قانون العفو حيز التنفيذ تم إطلاق سراح 2 ألف و118 سجين من سجون وزارة العدل، في حين تم إطلاق سراح آخرين من معتقلات أجهزة أمنية قبل تحويلهم لعهدة وزارة العدل.
ومضى شواني في حديثه "لدينا لجنة تدرس وضع السجناء وتحدد اللذين تنطبق عليهم شروط إطلاق السراح، ولكن الرؤية لم تكتمل بعد. نتوقع ان يتم إطلاق سراح عدد لا بأس به، ولكن يتعذر تحديد نسبة معينة لحين استلام توضيح من الهيئة القضائية التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو".
وتضم السجون العراقية مئات المعتقلين من الأجانب، المدان اغلبهم بتهم إرهابية أو انتمائهم لتنظيم القاعدة أو داعش ، ينحدرون من بلدان كثيرة من بينها قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وتركيا ومصر وبلدان شمال أفريقيا وعدة دول أوروبية ، بالإضافة الى حفنة من السجناء الاميركان . وقال شواني ان مباحثات جارية مع عدة حكومات لاستلام رعاياهم، ويستثنى من ذلك الصادرة بحقهم احكام بالاعدام.
وقال ان عدد من المعتقلين قد تم اعادتهم الى بلدانهم وفق اتفاقيات قائمة مع إيران وتركيا والمملكة المتحدة، بضمنهم 127 سجين إيراني تم اعادتهم مؤخرا الى طهران.
مع ذلك قال شواني ان سجين إيراني أدين بجريمة قتل مواطن أميركي في بغداد عام 2022 ما يزال محتجز في العراق.
وكان المواطن الأميركي، ستيفن ايدوارد 45 عام من سكنة ولاية تينيسي ، قد لقى حتفه رميا بالرصاص من قبل مهاجمين في تشرين الثاني أثناء ترجله من سيارته في منطقة الكرادة وسط بغداد حيث يقيم هناك مع عائلته. تمت ادانة المواطن الإيراني، محمد علي رضا، بالقتل بصحبة أربعة عراقيين آخرين، وذلك في جريمة وصفت بانها محاولة اختطاف خاطئة.
وقال شواني ان جميع الاعدامات قد تم إيقافها عقب صدور قانون العفو العام.
وواجه العراق انتقادا من منظمات حقوق الإنسان حول تطبيقه لعقوبة الإعدام وخصوصا بما يتعلق بحملة الاعدامات الجماعية التي تم تنفيذها بدون اخطار مسبق لمحامين أو أفراد عوائل المسجونين.
وزير العدل شواني اعترض على الانتقادات الموجه ضد أوضاع السجون والإعدامات. وأوضح ذلك بقوله " هناك إجراءات صارمة معمول بها لأي انتهاكات ترتكب ضد النزلاء. كثير من منتسبين ارتكبوا انتهاكات اثناء التحقيق تم طردهم ومقاضاتهم."
وأصر الوزير على ان " عدد الإعدامات التي تم تنفيذها هي محدودة، وليس بالعدد الكبير الذي يشار له في الاعلام " وقال ان عقوبة الإعدام تطبق فقط " في الجرائم التي تهدد الامن الوطني والسلامة العامة “بضمنهم السجناء المدانين بهجوم التفجير بمنطقة الكرادة الذي وقع عام 2016 وراح ضحيته مئات المدنيين، وكذلك في حالات اغتصاب الأطفال والقياديين من تنظيم داعش.
وقال ان الاعدامات قد تم ايقافها لإعادة تقييم القضايا وفق قانون العفو الجديد.

• عن اسوشييتدبرس