متابعة / المدى
حذر رئيس أحد المراصد البيئية في محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء، من انخفاض حاد في خزين بحيرة حديثة في المحافظة، مشيراً إلى أن المياه المتوفرة لا تستطيع تلبّية احتياجات الأمن المائي والغذائي والزراعي لمدن حوض الفرات.
ودعا أحمد الجميلي (اسم مستعار)، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل وفتح قنوات تفاوضية جدية مع تركيا لضمان حقوق العراق المائية.
وأوضح الجميلي، أن "الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العراقي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي والبيئي"، لافتًا إلى أن "العراق كان يتمتع في السنوات السابقة بوفرة مائية نسبية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في الموارد المائية، نتيجة ضعف إدارة الملف المائي داخليًا وتقلص الإيرادات القادمة من تركيا".
وبيّن أن "بحيرة حديثة، التي تُعد صمام الأمان لمياه الفرات ومدنه، تعاني اليوم من انخفاض مقلق في مستويات المياه المخزونة، مما أثر سلبًا على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي".
وأضاف الجميلي أن "الرصدات الميدانية التي أجراها مرصد الفرات البيئي أظهرت أن المياه المتوفرة في البحيرة لا تغطي سوى نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية، مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام الماضية".
وأشار إلى أن "هذا التراجع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا، والثاني الشحّ المطري في الموسم الحالي، ما أدى إلى قلة تغذية البحيرة عبر الوديان والخزانات الطبيعية خلف السد".
وأكد الجميلي أن "استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة مائية خانقة تهدد النشاط الزراعي والاستقرار الاقتصادي في مناطق الفرات"، مشددًا على أن "إدارة ملف المياه يجب أن تتحول إلى أولوية قصوى على مستوى السياسات الحكومية".
كما طالب رئيس المرصد البيئي الحكومة العراقية باتباع سياسة "التفاوض بالمصالح المشتركة"، مبينًا أن "العراق يُعد من أكبر مستوردي البضائع التركية، وهو ما يمكن استثماره كورقة ضغط لتحقيق تقدم في ملف تقاسم المياه، مع التأكيد على أن المياه العابرة للحدود هي “حقوق مائية” مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، وليست مسألة خاضعة للتفضّل أو المجاملة السياسية".
وختم الجميلي حديثه بالتأكيد على أن "تأمين حصة العراق المائية هو مهمة وطنية تستلزم توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية، وإلا فإن مستقبل الأمن المائي والزراعي للبلاد سيكون مهددًا بمخاطر جسيمة".
