المدى/بغداد
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عزمها على معاقبة كل من يلجأ إلى بيع أو شراء البطاقات البايومترية المخصصة للتصويت، وسط أنباء تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي عن عمليات ترويج لتلك البطاقات من قبل بعض الأحزاب.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح تابعته(المدى)، إن "الهدف من شراء البطاقات البايومترية يتمثل إما في التلاعب بنتائج الاقتراع أو حرمان الناخبين من ممارسة حقهم"، مُوضحاً أن "كلا الحالتين تخضع للمساءلة القانونية، باعتبار البطاقة وثيقة رسمية تتحمل مسؤوليتها الجهة المالكة وأي طرف يحوزها بشكل غير مشروع".
وأشار جميل إلى أن "المفوضية تطبق إجراءات صارمة تجاه هذه الممارسات، بما في ذلك استبعاد المرشحين المتورطين وتحويلهم إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "عمليات شراء البطاقات لا تُجدي في التزوير؛ كونها مرتبطة ببيانات بيومترية كالصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها إلا من قِبل أصحابها".
وحذّر من أن "عمليات البيع والشراء تعرّض الطرفين للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى عدم التفريط بهذه الوثائق الرسمية".
وبين أن "الانتخابات المقبلة ستشهد محاسبة شديدة لأي محاولات تلاعب، مع حرمان الجهات المتورطة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة".
يذكر أن الانتخابات النيابية العراقية مقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
