 متابعة / المدى

اعتبرت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء أي مساع إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة بمثابة "جريمة حرب".
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن "على إسرائيل التخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة".
وأشارت إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن "أي نقل قسري للفلسطينيين (في القطاع) سيعد جريمة حرب".
وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى "ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها" ضد الفلسطينيين في غزة.
يشار إلى أن تسريبات إسرائيلية أفادت قبل أيام بأن تل أبيب صدّقت على خطة لاحتلال غزة بالكامل.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الخطة التي صادق عليها "الكابينت" تتضمن احتلال القطاع ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.
كما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي عن خطة لإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه، وهو ما أثار حينئذ انتقادات واسعة إقليميا ودوليا.
وتسيطر إسرائيل حاليا بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، التي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس/آذار الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة بدعم أميركي، خلفت أزيد من 52 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب سقوط عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير القطاع بالكامل وتهجير وتجويع السكان.
من جانبه، ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس المجتمع الدولي إلى وقف "الجريمة الإنسانية المتعمدة" المتمثلة في "المجاعة"، والتي قال إنها ترسخت في قطاع غزة.
وأعلن مصطفى في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في مدينة رام الله، قطاع غزة "منطقة مجاعة".
وقال "نناشد ضمير الإنسانية، لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعًا، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرةً، هذه المجاعة ليست كارثةً طبيعية، بل هي جريمةٌ إنسانيةٌ متعمدة، والصمتُ تواطؤٌ".
وحمّل مصطفى "إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة".
وقال رئيس الوزراء "المؤشرات الميدانية من مظاهر الجوع والعطش والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الأنين من الألم التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة وهي أن غزة الآن أصبحت منطقة مجاعة".
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة "التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين".
وقال مصطفى "إن 100 في المئة من سكان قطاع غزة في حالة انعدام حاد للأمن الغذائي، وفقا للمعايير الدولية ... وفي ظل استمرار اسرائيل ... بحصارها وتشديده على قطاع غزة واعاقتها المتعمد لادخال المساعدات".
ولطالما حذرت الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية من كارثة إنسانية في قطاع غزة حيث تفرض إسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، حصارا مطبقا. واتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إسرائيل الثلاثاء بمحاولة "استخدام تدفق المساعدات كأداة حرب".
وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه "لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة تم شلها".
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن الوضع الإنساني في غزة "لا يمكن أن يستمر" على هذا النحو، داعية إلى استئناف دخول المساعدات.
أواخر نيسان/أبريل، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أحد الموردين الرئيسيين للغذاء في قطاع غزة منذ بداية الحرب، أنه "استنفد كل مخزوناته".
واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس.
والأحد، وافق المجلس الأمني في إسرائيل على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وقال مسؤول إن المجلس وافق على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" إذا لزم الأمر، ذلك بهدف "منع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها".
واتهمت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة "تقويض نظام توزيع المساعدات القائم ... وإجبارنا على قبول تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط تضعها القوات العسكرية الإسرائيلية".
وقال فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان إن "الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على العناصر الأساسية للحياة كأداة للضغط في إطار استراتيجية عسكرية".