 ذي قار / حسين العامل

كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار عن حسم 550 محضر صلح عشائري ضمن إجراءات قانون العفو العام، مبينا ان المحاضر المذكورة لا تشمل المدانين بجرائم الاختلاس او اتلاف أموال الدولة والمخدرات. وتحدث المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انه "تم تنظيم 550 محضر صلح عشائري ضمن القضايا المشمولة بالفقرة (ب) من المادة الأولى من التعديل الأخير لقانون العفو لسنة 27 لسنة 2016 "، مبينا أن " المحاضر استكملت كل الإجراءات القانونية، وتم إحالتها إلى المحاكم المختصة التي اتخذت الإجراءات المطلوبة بصددها ".

واستطرد ان "محاضر الصلح تتعلق بكل نزاع عشائري يتضمن حق خاص كجرائم الحوادث المرورية والاعتداء والابتزاز الالكتروني ونشر مواد مخالفة لضوابط النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقتل العمد والقتل الخطأ والشروع بالقتل وغيرها من الجرائم التي تتعلق بالحق الخاص"، واستدرك " غير ان تلك المحاضر لا تشمل جرائم التزوير واختلاس واتلاف أموال الدولة والمخدرات كون الجرائم المذكورة تتعلق بالحق العام".
وأشار المصدر الى ان "بعض المدانين المشمولين بالعفو الأخير تم الافراج عنهم والبعض الاخر ينتظر دوره ضمن السياقات القانونية وإجراءات المحاكم المختصة".
وأوضح ان " اجراءات تنظيم محاضر الصلح العشائري يعود تاريخها لعام 2016 وكانت الفئة المستفيدة منه محدودة لان المشرع اشترط تنازل ذوي العلاقة والمدعين بالحق الشخصي "، واردف "لذلك لم تأخذ في حينها الحيز الواسع وذلك لعدم وجود الرغبة بالتنازل عن الحق الشخصي".
واسترسل المصدر " اما في التعديل الأخير لقانون العفو فان المشرع اشترط ان يكون الصلح العشائري المصادق من قبل مديرية شؤون العشائر في المحافظة بمثابة التنازل على ان يكون موقعا من طرفي النزاع وخمسة من الشهود الحاضرين عند اتمام إجراءات الصلح ". ويجد المصدر ان " تقدير الحالة الخاصة للمدانين يبقى للمحكمة المختصة بعد رفع محضر الصلح "، مشيرا الى ان "محافظة ذي قار تتصدر جميع المحافظات العراقية في استكمال إجراءات محاضر صلح عشائري".
وينص التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ الذي اقره مجلس النواب مؤخرا والمنشور في جريدة الوقائع العراقية يوم 17 شباط 2025 على:
المادة - ١- يلغى نص المادة (3) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة ٢٠١٦
ويحل محله الآتي:
المادة - ٣- يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1، 2) من قانون العفو العام المعدل رقم (27) لسنة ٢٠١٦ ما يأتي:
أولاً : أ- تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي.
ب - يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة بمثابة وثيقة تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه.
وكانت مديرية شؤون عشائر ذي قار اعلنت في (أواخر اذار 2025 ) عن حسم 305 محاضر صلح بين الأطراف المتنازعة في المحافظة، تمهيدا لشمول الموقوفين من اطراف النزاع بقانون العفو بعد المصادقة عليها من قبل محكمة الاستئناف.
وأوضحت في تصريح اعلامي تابعته المدى أن " المحاضر شملت نزاعات امتدت لعدة سنوات، مؤكدة أن عمل الدائرة نجح في إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة لضمان تحقيق المصالحة المجتمعية والإفراج عن الموقوفين المشمولين بالعفو". مشيرة الى انه" بعد تصديق محكمة الاستئناف على محاضر الصلح، يتم الإفراج عن المشمولين بالعفو وفق الإجراءات القانونية المعتمدة"، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز الاستقرار والتخفيف من النزاعات العشائرية في المحافظة. وكان مصدر أمني مطلع كشف في (أواخر كانون الأول 2024) عن تسجيل 120 نزاعًا عشائريًا في محافظة ذي قار خلال عام 2024، حيث تم حسم 90% منها. وأرجع المصدر أسباب العديد من النزاعات إلى شح المياه، الخلافات على الأراضي الزراعية، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر ان قسم شؤون عشائر ذي قار قد أعلن اواخر عام 2023 عن حسم 122 نزاعا عشائريا بصورة نهائية منذ منتصف كانون الاول 2022 وحتى ايلول 2023، مبينا ان "النزاعات المحسومة تتعلق بحالات قتل وتجاوز على الاراضي الزراعية ونزاعات الملكية".
وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلب للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من مسلحي العشائر.
وكشفت بيانات المؤتمر الامني التاسع لقيادة شرطة ذي قار الذي عقد (مطلع شباط 2022) على قاعة مركز تدريب الشرطة وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين وممثلين عن محكمة استئناف ذي قار عن ارتفاع في معدلات الجريمة بواقع 17% خلال عام 2021، وفيما اشارت الى ارتفاع في جرائم الانتحار والمخدرات والسرقة، وانخفاض في جرائم القتل العمد.