المدى/بغداد
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن الأسباب المعقدة التي تقف وراء الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، حيث اقترب من مستوى 1420 ديناراً، وهو ما يشير إلى تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بعد احتساب التكاليف الإضافية.

وأوضح العبيدي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك وتابعته (المدى، أن "هذا التراجع يعكس تغيراً ملحوظاً في معادلة العرض والطلب في السوق المحلي، مشيراً إلى أن جملة من العوامل الاقتصادية والتجارية والإقليمية تقف وراء هذا التحول".

وأكد العبيدي أن السبب الجوهري لهذا الانخفاض يعود إلى تراجع الطلب على الدولار، بالتزامن مع زيادة عرض العملة الأجنبية، ما أدى إلى تقليص الضغط على سوق الصرف. وأضاف أن تراجع ثقة المستثمرين بالدولار كملاذ آمن دفعهم لتحويل مدخراتهم إلى الذهب، وهو ما ساهم في ضخ كميات إضافية من الدولار داخل السوق المحلي.

كما أشار إلى تدفق الدولار من مصادر غير نفطية، مثل الاستثمارات الأجنبية وتحويلات الشركات الدولية العاملة في العراق، مؤكداً أن هذه العوامل أسهمت في تعزيز وفرة العملة الصعبة دون الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط.

ولفت العبيدي إلى أن البنك المركزي العراقي لعب دوراً محورياً في دعم الدينار، من خلال خفض الكتلة النقدية بمقدار يزيد عن ستة تريليونات دينار خلال ستة أشهر، وهو ما أدى إلى رفع القيمة النسبية للعملة المحلية، وبالتالي الضغط على سعر الدولار للهبوط.

وعلى الصعيد التجاري، أوضح أن انخفاض حجم الاستيراد من دول مثل الهند وتركيا والولايات المتحدة رغم الارتفاع في الواردات من الصين – يعكس بوادر انكماش اقتصادي قلّل الحاجة للدولار. كما أن اتساع القنوات الرسمية للحصول على العملة، من خلال البطاقات والحوالات، أسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازي.

وتطرّق العبيدي إلى تأثير الأوضاع الإقليمية، مؤكداً أن التدهور الاقتصادي في إيران وسوريا أدى إلى تقليص الطلب على سلع عراقية كانت تُعاد تصديرها، إضافة إلى التضييق على تهريب النفط الإيراني عبر العراق، ما خفف من الضغط على الدولار في السوق غير الرسمي.

وأشار أيضاً إلى تراجع الأنشطة غير القانونية، كتمويل تجارة المخدرات بالدولار عبر الحدود السورية، ما ساعد على استقرار المعروض وتراجع الطلب غير الشرعي على العملة الصعبة.

وختم العبيدي تحليله بالإشارة إلى أن استمرار هذه العوامل قد يدفع بسعر الدولار إلى حدود 1395 ديناراً، إذا لم تطرأ تغييرات جوهرية على السياسة النقدية أو في السياق الإقليمي والدولي، محذراً في الوقت ذاته من احتمالات انعكاس الاتجاه في حال اختلال التوازن الحالي.