 متابعة / المدى

يُقبل الكثير من الشباب هذه الأيام، على شراء الدراجات التي تعمل بالشحن الكهربائي لأسباب عديدة أبرزها أنها لا تتمّ مصادرتها من قبل مديرية المرور العامة، وغير مكلفة، وهي صديقة للبيئة بسبب عملها على الشحن، إضافة إلى أنها آمنة، إذ لا يتجاوز معدل سرعتها 60 كم في الساعة.
وللأسباب المذكورة مجتمعة قرر أحمد الحديثي (55 عاماً) شراء دراجة شحن لولده غسان 13 عاماً ليذهب بها إلى المدرسة والنادي الرياضي.
ويقول الحديثي: "اخترت هذه الدراجة وانا مطمئن بأنها ليست كمثل الدراجات النارية التي تقتل أصحابها لأنها وبكل بساطة لا تسير سريعاً، ولذا أنا مطمئن من أن ولدي لا يتهور أثناء قيادتها".
ويضيف في تصريح صحفي، أن "دراجات الشحن تتميز بالهدوء، ولا تصدر اصواتاً عالية كتلك التي تصدرها الدراجات النارية".
أما عمال خدمات التوصيل فلا يحبون هذا النوع من الدراجات لأن عملهم يتطلب السرعة في إيصال الطلبات ودراجات الشحن لا تلبي الحاجة.
ويؤكد علي حسين علي (25 عاماً) سائق "دليفري"، في حديثه للوكالة، أنه يودُّ شراء دراجة الشحن الكهربائية لأنها توفر عليه مبالغ الوقود لكنها لا تنفعه في عمله، فـ"شركات التوصيل والمطاعم لا ترغب بهذه الدراجات لأن سرعتها بطيئة وهم يعتمدون على السرعة، كما أن هذه الدراجات لا تصل إلى مسافات بعيدة".
ويرى البعض أن موضوع دراجات الشحن شائك للغاية، حيث يوضح الكابتن يونس عماد، رئيس رابطة دراجي العراق، أن "موضوع هذا النوع من الدراجات شائك، ولكن يمكن إبراز بعض النقاط المختصرة بهذا الخصوص".
ويضيف، أن "هذه الدراجة وسيلة نقل جيدة وصديقة للبيئة وهذا شيء مهم لأن جو بغداد ملوث بسبب عوادم السيارات والدراجات النارية، ولكن دراجة الشحن وسيلة نقل داخلية بحتة لا يمكن التنقل بها مسافات بعيدة".
ويلفت إلى أن "أغلب أصحاب دراجات الشحن يمشون على الطرق السريعة وهذا خطأ فادح، فضلا عن أن هذه الدراجات غير مرقمة وثمة مخاوف من وصول نوع جديد من هذه الدراجات تفوق بسرعتها الدراجات الحالية مع عدم وجود آلية من قبل مديرية المرور العامة لضبط بيع وتداول هذه الدراجات والسيطرة عليها".
وتخضع دراجات الشحن صينية المنشأ إلى عمليات تركيب أجزائها أو تحويرها ما يجعلها مماثلة للدراجة النارية من حيث السرعة والصوت.
وينوه أحمد الياسري، صاحب محل دراجات، الى أنه "بعد أن أصبحت هناك بعض القيود على الدراجات النارية الإيرانية، قمنا بجلب دراجات تعمل بطريقة الشحن".
ويؤكد: "اجرينا تعديلات على هذه الدراجات وأصبحت تشبه الدراجات النارية".
ويشير إلى أن "الأسعار تتراوح بين 350 ألفاً إلى 700 ألف دينار، وجميع الدراجات تأتي (تفصيخ) من الصين ويقوم الكادر العراقي بترتيبها وضبطها وإضافة بصمة وشاشة لها".
ويتابع، أن "سرعة دراجات الشحن تعتمد على عدد البطاريات، وأن الدراجة ذات البطاريات الخمس هي الأسرع لكنها لا تتجاوز 60 كم في الساعة، وفي حال نفاد الشحن فإنها تتحول إلى دراجة هوائية".
ويشير إلى أن "دخول تلك الدراجات كان مطلع عام 2019 لكنها كانت محدودة، وازداد الطلب عليها عندما اشتهرت سيارات الهايبرد نهاية عام 2023".
وحسب معنيين، فإن شوارع العاصمة بغداد بحاجة لدراجات الشحن الكهربائية التي لا تصدر ضجيجاً مزعجا ولا ترعب المواطنين بسرعتها وما ينتج عن ذلك من حوادث مؤسفة، فضلا عن الحد من التلوث الذي تخلفه السيارات والدراجات النارية. ويوضح عمر عبد اللطيف، عضو مرصد العراق الأخضر، أن "دراجات الشحن يمكن أن تكون صديقة للبيئة وهي واحدة من الوسائط التي يمكن أن تحسن البيئة".
ويضيف، أنه "من الممكن أن يزيد الطلب في السنوات المقبلة على وسائط النقل التي تعمل بالشحن الكهربائي، وبالتحديد الدراجات التي يمكن أن يستقلها الشباب و يستقلها موظفون بسبب صغر حجمها وسرعتها والتي لا تتسبب بحوادث، واستخدامها كبديل عن السيارات.
ويؤكد عبد اللطيف، أن "هذه الدراجات قد تحل مشاكل كبيرة تتعلق في البيئة ومنها مشكلة الوقود الأحفوري".