 أربيل آكانيوز اصدر مجلس وزراء إقليم كردستان، قراراً بتخفيض أجور كشفيات الأطباء، وزيادة أجور التدريسيين المحاضرين، ومخصصات الموظفين والمهندسين، بحسب بيان صادر عن مجلس وزراء الإقليم.وأشار البيان الذي حصلت وكالة كردستان للأنباء على نسخة منه إلى أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعاً برئاسة برهم صالح، لمناقشة مسالة الإصلاحات المطلوبة في الإقليم".
وأضاف انه "بهدف دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون إدارة شؤون حياتهم أو توفير تكاليف العلاج لمرضاهم، قررت وزارة صحة الإقليم دعم العيادات الصحية الشعبية، بهدف تقديم العلاج للمواطنين بأسعار زهيدة، فضلاً عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية كالأشعة والسونار بأسعار مخفضة".وعن آلية تنفيذ القرار، قال صالح إن "تنفيذ القرار سيتم عبر تخفيض أجور الكشف في المراكز الصحية، وستحدد أجور الكشف الطبي بمبلغ 2000 دينار فقط، و1000 دينار فقط لمصابي الأمراض المزمنة، فضلاً عن تخفيض أجور الأدوية بنسبة النصف" مبيناً أن "صحة الإقليم ستقوم بتعيين أطباء أخصائيين في المراكز الصحية لإنجاح مشروع دعم توفير العلاج لذوي الدخل المحدود".وتناول البيان في محور آخر منه، مسألة أجور التدريسيين المحاضرين في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتقرر أن تكون الأجور كالآتي: أجر المحاضرة الواحدة للتدريسي بدرجة بروفيسور 9500 دينار، ومساعد البروفيسور 8000 دينار، والاستاذ 7000 دينار، ومساعد الأستاذ 6000 دينار، والدبلوم العالي 4500 دينار، والبكالوريوس 4000 دينار، والدبلوم 3000 دينار.فيما تقرر صرف أجور المحاضرات للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه بمبلغ 8000 دينار عن المحاضرة الواحدة، و6000 دينار لحملة شهادة الماجستير، و4500 لحملة شهادة الدبلوم العالي لعامين، و4000 دينار لعام واحد، والبكالوريوس 3500 دينار والدبلوم 2500 دينار. وتقرر صرف مخصصات خطورة للموظفين والمهندسين بنسبة 50% من رواتبهم، وتم التأكيد على دور المهندسين في إعمار إقليم كردستان.وسلط البيان الضوء على الأحداث وتأزم الأوضاع في إقليم كردستان بشكل عام، ومدينة السليمانية بشكل خاص، وأكد رئيس الحكومة باسم مجلس الوزراء على أن التظاهرات حق مكفول للمواطنين ويسمح لهم بعرض مطالبهم، ولكن بطريقة متحضرة وعقلانية للحيلولة دون الأضرار بالأوضاع العامة في الإقليم.وشدد صالح في البيان على إجراء التحقيقات في الحوادث التي جرت في 17 شباط/فبراير الجاري بمدينة السليمانية، مؤكداً على أن المذنبين سينالون جزاءهم وفقاً للقانون.