 بغداد / كريم ستار

تشهد مناطق عدة في العاصمة بغداد، خصوصاً أطراف المدينة، تدهورًا متزايدًا في خدمات جمع النفايات، ما تسبب بتكدّس المخلفات في الشوارع والأحياء السكنية، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة بيئية تهدد الصحة العامة.
وبحسب وزارة البيئة، تنتج العاصمة أكثر من 10 آلاف طن من النفايات يومياً نتيجة التوسع السكاني والعمراني، في ظل غياب منظومة فعالة لإدارتها. ويؤدي ذلك إلى تكدّس النفايات في المناطق السكنية وتحولها إلى جزء من المشهد اليومي، ما يضاعف معاناة السكان.
في حي تونس وسط بغداد، قالت المواطنة خولة محمد لصحيفة (المدى) إن السكان يضطرون لدفع 10 آلاف دينار شهرياً لشركات استثمارية بسبب قلة مرور آليات أمانة بغداد، وهو ما يرهق الأهالي ويهدد صحة الأطفال، بحسب قولها.
وتتكرر الشكاوى في أحياء أخرى. يقول المواطن جعفر مهدي إن النفايات تُرمى بشكل عشوائي نتيجة غياب الانتظام في عمليات الجمع، فيما أوضحت ناهدة يوسف أن الروائح الكريهة تحاصر المدارس والأحياء، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءًا.
ويفاقم الأزمة ضعف التخصيصات المالية وتهالك الآليات، ما دفع بعض السكان إلى حرق النفايات داخل الأحياء السكنية، وهو ما وصفه مستشار وزارة البيئة الدكتور عمار العطا بـ«الرماد القاتل»، مؤكداً أن الحرق العشوائي يؤدي إلى تلوث التربة والمياه وينقل السموم إلى الإنسان.
من جهته، حذر الناشط البيئي محمد أشرف من تراكم النفايات البلاستيكية، مشيراً إلى أن انعكاس أشعة الشمس على العلب البلاستيكية والمعدنية قد يتسبب بحرائق، خاصة في المناطق الزراعية.
ورغم حجم الأزمة، تبقى جهود التدوير محدودة. في معمل المحمودية لفرز النفايات، قال المهندس عادل علي محمد إن المعمل يفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، لكنه يعاني من ضعف في الدعم والإمكانات، فيما تطمح الإدارة إلى توسيع نطاق العمل. برلمانياً، اعتبرت النائبة مهدية اللامي أن ضعف البنية التحتية وغياب نظام فعال لإدارة النفايات من أبرز أسباب الأزمة، مشددة على الحاجة إلى تشريعات حديثة وموازنات كافية وسياسات بيئية صارمة.
وتستمر أزمة النفايات في إحاطة بغداد بمخاطر صحية وبيئية متزايدة، ما لم تتحرك الجهات المعنية لإطلاق مشروع بيئي شامل يجمع بين التشريع والتوعية والدعم الفني.