 بابل / إقبال محمد تظاهرت جماهير محافظة بابل أمس الأربعاء وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث نزلت للشوارع قوات مكافحة الشغب وقوات وأفواج الطوارئ وكذلك اعتلى البنايات المحيطة بساحة الاحتفالات مجموعات من قوات مكافحة الشغب من اجل كل ذلك من اجل حماية المتظاهرين وحماية أملاك ودوائر الدولة. وأشار الشيخ غازي الجريان  إلى أن العجب كل العجب من سكوت الدولة والبرلمان على إصدار قانون ينظم مجالس الأقضية والنواحي إذ إن جميع أعضاء هذه المجالس جاءوا من غير انتخاب ونفضل إلغائها أصلا وإنشاء بدلها مجلساً يطلق عليه مجلس الإعمار في كل حي وقرية برئاسة مدير الوحدة الإدارية وقبل هذا وبعد ذاك النسيان والتناسي لسن قانون التقاعد فلا زال المتقاعد يعيش الحرمان وعدم الإنصاف فباسم المحرومين والمظلومين والوطنين والشرفاء
  وأضاف: نناشد الحكومة المحلية ونطالب الحكومة المركزية للاستجابة إلى مطالبنا ومقترحاتنا المشروعة.وقال صلاح حكيم هاتف احد المتظاهرين: في الوقت الذي تتزايد فيه ميزانية وزارة الكهرباء وترتفع مرتبات موظفيها دون غيرهم بحجة الخطورة جنينا من ذلك انقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي وكذلك الأخرى قرينتها وزارة النفط فنسمع بارتفاع سعر البرميل إلا أن ذلك لم يدخل الفرحة على قلوبنا لأننا نعاني من أزمة مصطنعة للنفط الأبيض فصرنا نعيش كانسان بدائي يفكر كيف يوفر وقوداً يطهو به طعامه، وبالنسبة لابتكار الهيئات فهي الطامة الكبرى للفساد ومنها هيئة النزاهة وهيئة الملكية وهيئة الحج وهيئات لا مجال لحصرها فما زادت هذه الهيئات الفساد إلا فساداً وليكن مثالنا عن هيئة النزاهة فجميع أعضائها هم أولاد واشقاء المسؤولين فعلى من يتنزهون ؟؟ ولم تنتبه الدولة لشريحة مظلومة قهرها صدام إلا وهم أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي وموظفو وعمال وزارة البلديات فهذه الوزارات لازالت تعاني من انخفاض الرواتب لمنتسبيها.وجاء في بيان  للمتظاهرين حصلت عليه المدى أمس حول مطالب التظاهرة الأولى: الحل الفوري لمجلس محافظة بابل والدعوة لانتخابات مبكرة وتحسين واقع الكهرباء ورفض التسعيرة الجديدة للكهرباء وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتحويلها من وزارة التجارة إلى مجالس المحافظات وإشراك غرفة التجارة لتوريدها وتعديل قانون التقاعد (السىء الصيت) الذي سنته مجموعة من مستشاري النظام السابق الكبار السن الذين هم الآن مستشارين في وزارة المالية وإخراج الموظفين الذين تبلغ خدمتهم 25 سنة وبعمر 55 سنة براتب 80% من الراتب الاسمي والحد من التعيينات التي تتم عن طريق الأحزاب أو ( الواسطات ) وتشكيل مجلس خدمة في محافظة بابل برئاسة المحافظ لغرض إجراء التعيينات لان اغلب دوائر الدولة تعين الأقرباء فقط وتحسين وضع الخدمات والإسراع بانجاز شبكة المجاري واكساء الطرق ومحاسبة المقصرين من المقاولين والشركات ومحاسبة المفسدين من المسؤولين السابقين الذين أهدروا المال العام وإحالتهم للقضاء. وفي السياق ذاته طالبت نقابة المعقبين والدلالين خلال تظاهرة ثانية أمام ضريبة بابل بإقالة مدير هيئة ضرائب بابل من منصبه كونه السبب الرئيسي لزيادة وتحميل المواطنين الاعباء الضريبية واعفاء الموظفين الفاسدين وتنظيف دوائر الدولة منهم والغاء الضوابط التي انفردت بها هيئة ضرائب بابل بإعدادها وصياغتها وفرضها على بقية الدوائر دون الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين والعبء الضريبي الذي ينشأ بزيادة تقدير قيمة العقارات والطلب من مجلس المحافظة بمفاتحة الحكومة المركزية والبرلمان لأعداد مشروع قانون جديد للضريبة يحقق التكافل ويضمن حقوق المكلف والدولة المالية وكذلك إلغاء الإجراءات الروتينية غير المبررة في دائرة الضريبة في انجاز المعاملات والتي تثقب كاهل المواطن سواء في شعبة الأراضي أو الشعب الأخرى فيها حيث يبلغ عدد تواقيع الموظفين أكثر من 20 توقيعاً. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وإحالة المقصرين والسراق إلى المحاكم وزيادة رواتب المتقاعدين إضافة إلى شعارات تؤكد على أن التظاهرات سلمية وديمقراطية ولا تمس ممتلكات الدولة.وكان عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة بابل والمحافظ سلمان الزركاني وعدد من اعضاء مجلس المحافظة التقوا المتظاهرين في مبنى المحافظة ووعدوهم بسرعة تلبية المطالب الآنية التي تستطيع الحكومة المحلية تلبيتها وإحالة باقي المطالب إلى العاصمة بغداد للنظر فيها من قبل الحكومة والبرلمان مؤكدين أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق الكثير من المطالب من خلال التشريعات التي يعمل على إصدارها والموازنة المالية التي ستنعش المشاريع في الكثير من المحافظات.وقال النائب علي شاكر شبر للمدى  أمس: أن التظاهر حق طبيعي ومكفول دستورياً ونحن مع التظاهر ومع إبداء المواطنين آرائهم ومطالبهم حتى نسعى لحلها قدر المستطاع وبشرط أن تكون التظاهرات سلمية بعيدة عن إتلاف المال العام وبعيدة عن العنف وأتمنى أن تستمر هذه التظاهرات لتحقيق مطالب المواطنين. وشاطره الرأي  النائب عواد محسن العوادي بقوله: نحن مع التظاهرات السلمية التي تطالب بحقوقها والتي تحافظ على ممتلكات الدولة لان الشعب هو المراقب وهو الحكم على ما تقوم به الحكومة المركزية والحكومة المحلية وان التظاهرات ستكون دافع قوي لمراقبة إعمال الحكومة وتحقيق مطالب الشعب وهي الأمل في تشخيص السلبيات وإيجاد الحلول لمعالجتها وأنا بصفتي نائب عن محافظة بابل سألتقي بالمتظاهرين ومعرفة مطالبهم ورفعها لمجلس النواب . وأشار عضو مجلس محافظة بابل حسان محرج إلى أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي وأتمنى أن تكون التظاهرات بعيدة عن التخريب والهجوم على ممتلكات الدولة لأنها