متابعة / المدى
كثّف العراق مساعيه الدبلوماسية والاقتصادية لإعادة تفعيل خط أنابيب كركوك-بانياس، أحد أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط، بعد توقف دام نحو ربع قرن، في خطوة تهدف إلى تنويع المنافذ التصديرية وتقليل الاعتماد على المسارات الحالية التي تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية.
مصادر عراقية رسمية كشفت أن وفدًا رفيع المستوى من وزارة النفط زار العاصمة السورية دمشق مؤخرًا، لبحث الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بإعادة تأهيل وتشغيل الخط الذي يمتد من شمالي العراق إلى الساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما نقله موقع «الجزيرة نت».
المستشار في الحكومة العراقية علاء الفهد أوضح أن زيارة الوفد تمثل بداية سلسلة خطوات متفق عليها، أبرزها إجراء مسح فني شامل لحالة الأنبوب، يليها تشكيل لجان فنية مشتركة عراقية-سورية لتقييم الأوضاع الأمنية والفنية ووضع تصور شامل لعملية التأهيل.
وأشار الفهد إلى أن العراق يدرس خيارات متعددة لتمويل المشروع الذي تُقدّر كلفته الأولية بين 300 و600 مليون دولار، من بينها الموازنة العامة، أو الشراكة مع شركات عالمية متخصصة في قطاع الطاقة، أو عبر مساهمات من شركات إقليمية مهتمة بالاستثمار في المشروع.
وأكد أن الجانب العراقي يشترط توفير ضمانات أمنية وفنية لاستمرارية عمل الخط، من خلال تفاهمات إقليمية قد تشمل روسيا وإيران، مع إمكانية إشراك أطراف دولية كمراقبين أو شركاء تشغيل، لضمان حماية واستدامة تشغيل الأنبوب.
الخط الذي أنشئ عام 1952 ويبلغ طوله حوالي 800 كيلومتر، لم يشهد ضخًا منذ عام 2003، وتعرض لأضرار جسيمة خلال سنوات الصراع في سوريا، منها تآكل داخلي وتخريب في أكثر من 40 إلى 50 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، بحسب ما أكده الخبير في قطاع الطاقة عاصم جهاد.
ورغم حجم الأضرار، لا يزال المشروع يحظى باهتمام حكومي عراقي واسع، لا سيما في ظل تعطل خط التصدير عبر تركيا إلى ميناء جيهان، بسبب الخلافات السياسية والمالية بين بغداد وأربيل، فضلاً عن حكم قضائي لم يُنفذ حتى الآن، ما تسبب بخسائر بمليارات الدولارات سنويًا.
ويرى الخبير النفطي أحمد عسكر أن جدوى المشروع ترتبط بخطط العراق المستقبلية لزيادة إنتاج حقول كركوك، مشيرًا إلى أن الطاقة القصوى للخط تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، بينما الإنتاج الحالي من كركوك لا يتجاوز هذا الرقم.
وفيما يخص الجانب السوري، قالت مصادر في وزارة الطاقة إن المشروع يُعد من أولويات الحكومة الجديدة، ويُنظر إليه كفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتخفيف أزمة الوقود المزمنة في البلاد.
ويشير الأكاديمي المتخصص بالعلاقات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم حلبي إلى أن المشروع يحمل أبعادًا ستراتيجية تتجاوز البُعد التقني، إذ يمكن أن يدرّ على سوريا عوائد مالية مباشرة بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، إلى جانب إمكانية تكرير جزء من النفط العراقي محليًا بأسعار مخفضة، ما يسهم في تحسين السوق السورية.
لكن حلبي يرى أن التحديات السياسية هي العقبة الأبرز أمام المشروع، إذ يتطلب الأمر توافقًا رسميًا عراقيًا-سوريًا وتفاهمات واضحة تشمل مسألة السيادة والإشراف والتشغيل المشترك، وقد يكون تشكيل شركة ثنائية عراقية-سورية خيارًا مطروحًا لإدارة المشروع مستقبلاً.
بدوره، أشار المحلل الاقتصادي سعد الشارع إلى أن إعادة تأهيل الأنبوب قد تكون غير مجدية من الناحية الفنية، داعيًا إلى التفكير في إنشاء خط جديد بالكامل، خصوصًا في ظل الأضرار الكبيرة وتوقف الضخ منذ سنوات طويلة.
ورغم ذلك، يبدو أن العراق ماضٍ في اختبار جميع الخيارات الممكنة لضمان أمن صادراته النفطية، وتنويع المنافذ بعيدًا عن الاعتماد على خط واحد، في ظل استمرار القيود التي تفرضها «أوبك بلس» والخلافات الداخلية مع إقليم كردستان.