بغداد/ المدى

أشّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، تراجعاً في معدلات التضخم في العراق، فيما لفت إلى أنه لم يحصل منذ أكثر من 3 سنوات مضت، محذّراً من "أزمة بطالة خانقة" و"تآكل" فرص العمل وتفاقم الضغوط على الحكومة.

وقال العبيدي في بيان تلقته (المدى)، إنه "بالرغم من انشغال الرأي العام في الأيام الماضية بثلاث قضايا رئيسية تمثلت بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج، وتقييم نتائج القمة العربية ومدى نجاحها، والجدل الواسع حول تبرع العراق بمبلغ 40 مليون دولار إلى لبنان وغزة، إلا أن تطوراً اقتصادياً مهماً مرّ مرور الكرام دون أن يحظى بالاهتمام الكافي، وهو تراجع معدلات التضخم في العراق، حيث سجلت النسبة الشهرية للتضخم انخفاضاً للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بل وصلت نسبة التضخم الشهرية إلى مستوى سلبي"

وأضاف، "رغم أن انخفاض الأسعار وخصوصاً السلع (غير الغذائية)، يعد أمراً إيجابياً من منظور المواطن المستهلك، إلا أن الوصول إلى معدلات تضخم شهرية سالبة يشير غالباً إلى دخول الاقتصاد في مرحلة من الركود. هذا الركود ينعكس بشكل مباشر على نشاط القطاع الخاص، حيث يتراجع الطلب وتضعف حركة المشاريع، ما يؤدي إلى تقليص فرص العمل، وتدهور القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام السلع المستوردة الأرخص سعراً بسبب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي".

وتابع، أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تفعيل دور القطاع الخاص لتقليل العبء عن كاهل القطاع العام، لا يمكنه تحمّل كلفة الركود. فزيادة البطالة، وتراجع الإيرادات، واتساع عجز الموازنة العامة، ستؤدي إلى شلل أهم محرك اقتصادي في البلاد، وهو الإنفاق الحكومي. ولتجنب الدخول في هذا السيناريو الخطير، لا بدّ من اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز القطاع الخاص، أهمها:

- خفض أسعار الفائدة، خصوصاً على السندات الحكومية التي تسببت في سحب كميات كبيرة من السيولة النقدية من السوق.

-منح إعفاءات ضريبية واسعة للشركات والمشاريع، بما في ذلك فترة إعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات للشركات التي توفر فرص عمل حقيقية للعراقيين.

-إطلاق مبادرات تمويلية عاجلة بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية تستهدف دعم القطاعين الصناعي والزراعي.

-تقليص الإجراءات البيروقراطية والرسوم المفروضة على المشاريع الإنتاجية لتمكينها من تحقيق الاستدامة.

ولفت الخبير إلى أنه "في ظل هشاشة أدوات الدولة في تحفيز الاقتصاد عبر القطاع العام، فإن مواجهة الركود دون تدخل فعال، سيعني أزمة بطالة خانقة وتآكل فرص العمل وتفاقم الضغوط على الحكومة، ولهذا، فإن هذا الملف الاقتصادي الحيوي يفوق أهمية أي سجالات إعلامية أو سياسية تدور حول ترامب، أو حول نتائج القمة العربية".