كشفت رئيسة لجنة التعيينات في مجلس محافظة ذي قار هالة عبد الغني الشمري، أمس الثلاثاء، عن حجم التفاوت بين الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة والاعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل، مشيرة في الوقت ذاته الى تخصيص نحو 2000 درجة وظيفية لاكثر من 70 الف خريج عاطل عن العمل خلال عام 2012.

وقالت الشمري في تصريح لـ"المدى"، إن "الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة في العام الحالي والتي لا تتجاوز 2000 درجة وظيفية، لا تتناسب مع حجم العاطلين عن العمل من الخريجين وغير الخريجين من أبناء المحافظة"، محذرة من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الخريجين. واوضحت أن "اعداد الخريجين في تزايد، نتيجة التوسع الافقي والعمودي بالدراسات الجامعية".

وكانت البيانات الرسمية قد قدرت معدلات البطالة في محافظة ذي قار التي تضم نحو 2 مليون نسمة، بأكثر من 30% بين شريحة الشباب، في حين اشارت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الصادرة في نهاية نيسان 2009 الى ان معدلات الفقر تقدر بـ 34 % في المحافظة المذكورة.

واشارت الشمري الى أن "اعداد الدرجات الوظيفية التي حصلت عليها المحافظة هذا العام محدودة جدا وتقتصر على عدد قليل من الدوائر"، متابعة أن "هذه الدرجات تتمثل بـ 660 درجة وظيفية لتعيين معلمين ومدرسين، و1200 درجة لتعيين عمال خدمة، و125 درجة للتعيين بدرجة كاتب، وان جميع هذه الوظائف تمت في مديرية التربية". واستطردت "كما  تم تخصيص 66 درجة وظيفية لدائرة الصحة، وفق نظام الحذف والاستحداث، وعدد محدود جدا لدائرة الزراعة، فيما لم ترد الى لجنة التعيينات اية درجات وظيفية من وزارة البلديات والاشغال العامة، والتعيينات التي ترد لدوائر البلديات في المحافظة تتم بموافقة الوزير". وعن تثبيت العاملين بصفة عقد، أوضحت الشمري أن "قرار تثبيت العاملين بصفة عقود، لم يتم تنفيذه هذا العام في معظم دوائر المحافظة رغم اقراره ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2012 ". وكانت محافظة ذي قار (350 كم جنوب بغداد) قد شهدت العام الحالي والاعوام القليلة الماضية سلسلة من  التظاهرات  المطلبية الداعية الى توفير فرص عمل للعاطلين وتثبيت العاملين بعقود وقتية على الملاك الدائم في الدوائر الحكومية. ودعت الشمري الحكومة المركزية والوزارات المعنية الى زيادة الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، بما يتناسب مع معدلات البطالة، كما دعت الى شمول اعداد اكبر من العاطلين ضمن منحة الحماية الاجتماعية، لافته في الوقت ذاته الى "عدم تناسب اعداد المشمولين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية مع الاعداد الضخمة  للعاطلين، اذ لم يشمل بالمنحة سوى 10% فقط من العاطلين عن العمل". وكشفت رئيسة لجنة التعيينات عن وجود خلل واضح في الآلية المعتمدة في شمول العاطلين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة الى شمول العديد من اصحاب المهن بالمنحة المذكورة وحرمان اعداد اخرى من المستحقين فعلا. 

وكانت وزارة التخطيط قد اصدرت في (27 تشرين الثاني 2012)، تقريرا عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في البلاد، مؤكدة ان اقل المحافظات حرمانا هي الانبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان، في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار، حيث بلغت نسبة المحرومين حوالي 50%.