بغداد / المدى
جاء في كتاب صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بأهمية ايجاد البديل قبل رفع اي تجاوز سكني، والأخذ ما يلزم بشأن ايقاف حملات تهديم الدور السكنية العشوائية للأراضي المتجاوز عليها والتي يسكنها المواطنون معدومي الحال ممن لا يملكون مأوى بديل في الوقت الحاضر مراعاة لأوضاعهم".
والبصرة، ثالث أكبر مدينة عراقية من حيث عدد السكان، باتت اليوم مكانًا يستحيل فيه امتلاك منزل بمساحة 100 متر مربع بأقل من 100 مليون دينار، حتى في مناطق بعيدة عن مركز المدينة تفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة.
أما من يحلم بمسكن لائق بمساحة 200 متر وخدمات مناسبة، فعليه أن يدفع ما لا يقل عن نصف مليار دينار، في مفارقة مؤلمة بين غنى المدينة وفقر ساكنيها.
هذا الواقع دفع الآلاف إلى السكن في منازل “متجاوزة” مبنية على أراضي مملوكة للدولة، يصفها بعض ساكنيها بأنها لا تصلح حتى للحيوانات.
ورغم ذلك، لا ترحمهم جرافات الإزالة التي تُرسل لهدم تلك المنازل، تاركة سكانها في العراء بلا بديل أو خطة إسكانية واضحة.
وأقر عضو مجلس محافظة البصرة، حسن شداد الفارس، بأن ظاهرة التجاوزات غير مقبولة، لكنه أكد على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية قبل تنفيذ الإزالات.
وفي تصريح صحفي، كشف الفارس عن لقاء جمعه بمحافظ البصرة أسعد العيداني، الذي وجه بدوره دوائر عقارات الدولة والبلديات بتهيئة مقاطعات أرضية لتوزيعها على المتجاوزين بواقع 200 متر لكل مواطن.
وأكد الفارس أهمية تجهيز هذه الأراضي بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء قبل توزيعها، مشيرًا إلى أن الأعداد الكبيرة من المتجاوزين، ومن بينهم وافدون من محافظات أخرى، زادت من تعقيد المشكلة، لا سيما في قضاء الزبير الذي يشهد أكبر معدلات التجاوز في البصرة.
من جهته، أوضح نائب محافظ البصرة، ماهر العامري، أن جزءًا كبيرًا من المتجاوزين ليسوا من أبناء المحافظة، ما ساهم في تضخم الأزمة السكنية فيها.