 الأنبار / محمد علي

رغم مرور عشر سنوات على انتهاء المعارك في الأنبار، لا تزال آلاف العوائل المتضررة تشكو من بطء الإجراءات وتوقف صرف المستحقات، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المحلية استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لعدد كبير من المعاملات، يواجه الملف معوقات جديدة أبرزها توقف التخصيصات المالية، ما يفاقم معاناة آلاف الأسر المتضررة.
يقول عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، خلال حديث لـ (المدى) إن "ملف تعويضات الدور المهدمة ينقسم إلى جزأين بحسب قيمة التعويض"، مشيرا إلى أن "المعاملات التي تتجاوز مبالغها 30 مليون دينار، وعددها أكثر من 26 ألف معاملة، كانت قد رفعت إلى بغداد وهي مدققة ومرفقة بقرارات قضائية، لكن تمت إعادتها مؤخرا للمطالبة بإجراءات جديدة تشمل أكثر من 27 مطلبا، بينها إعادة الكشف، تقييم الأضرار، تصديق أوراق تحقيقية، وشهادات من الشهود".
ويضيف الكبيسي أنه "تم توزيع هذه الملفات على اللجان المناطقية، وتم البدء فعليا بإعادة استكمال الإجراءات المطلوبة بالتعاون مع مؤسسة الشهداء".
أما ما يخص المعاملات التي قيمتها أقل من 30 مليون دينار، يشير الكبيسي إلى أن "الإجراءات الخاصة بها تسير بوتيرة جيدة، حيث تم إنجاز معاملات عام 2016 بالكامل، والعمل جار للبدء بمعاملات عام 2017". وأعرب عضو مجلس محافظة الأنبار "عن استغرابه من توقف صرف التعويضات رغم وجود تخصيصات مالية سابقة"، مبينا أن "وزارة المالية أبلغت الجهات المعنية بعدم إرسال وجبات جديدة من المعاملات في الوقت الحالي بسبب عدم توفر الأموال المخصصة لهذه الفئة".
من جهته، يؤكد الناشط المدني حسن علاء خلال حديثه لـ (المدى) أن "تأخر صرف تعويضات المتضررين في الأنبار يمثل ظلما مضاعفا للمواطن الذي فقد منزله خلال الحرب"، مبينا أن "الكثير من المواطنين استكملوا جميع الإجراءات المطلوبة منذ سنوات، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم".
ويضيف أن "الإجراءات الحكومية المتكررة وتعقيد الملفات، إلى جانب توقف التخصيصات المالية، تعكس ضعف التخطيط وغياب الجدية في إنصاف المتضررين".
ويدعو علاء "الحكومة المركزية إلى التعامل بجدية مع هذا الملف الإنساني وبقدر أكبر من المسؤولية والإسراع في صرف المستحقات".
إلى ذلك، يقول المواطن، كريم الفهداوي، أحد المتضررين من أصحاب الدور المهدمة في الأنبار، خلال حديث لـ (المدى) إن معاملته للتعويض قدمت منذ عام 2016 بعد أن تعرض منزله للدمار الكامل خلال العمليات العسكرية، مبينا أنه "أكملت جميع الإجراءات المطلوبة من كشف وتقييم وتصديق الكتب الرسمية، إلا أن المستحقات لم تصرف حتى الآن".
ويضيف: "نعيش منذ سنوات على أمل الحصول على حقوقنا، لكننا نتفاجأ في كل مرة بتأجيل جديد بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، وأنا مضطر لدفع إيجار منزل شهريا رغم أن من المفترض أن أعوض عن داري المهدم".
ويؤكد الفهداوي أن "الكثير من المتضررين يعيشون الوضع نفسه، مطالبا الحكومة بالإسراع في صرف مستحقاتهم، وإنهاء معاناة المواطنين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب".
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الضرر الذي تعرضت له مدن الأنبار جراء سيطرة تنظيم داعش على المحافظة وصل إلى 85 بالمئة، إذ قدرت الحكومة المحلية وفق الكشوفات الأولية أن مبالغ تعويض الأضرار تبلغ 40 مليار دولار، وأن عدد الوحدات السكنية المتضررة يصل إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية، توزعت النسب الأكبر منها بين مدن الرمادي والفلوجة والرطبة وهيت.