بغداد / المدى
أعلنت وزارة الكهرباء اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في العراق، ومنها تركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل مع منح تيسيرات في سداد القيمة المالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إن فائدة قروض منظومة الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2.5%، وبأقساط شهرية من 41 إلى 51 ألف دينار فقط.
وأضاف موسى، أن "خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات"، لافتًا إلى أن "هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "العراق يواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، لذلك يجب إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية".
وقال موسى: "ملف الطاقة الشمسية مهم جدًا، خاصةً أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية".
وأضاف أن "التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا".
وتابع: "لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، وأول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء".
وأوضح أن "المحور الثاني يتضمن تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني".
وأشار إلى أن "المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي، وهذه القروض تغطي تكلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات".
وقال موسى إن "المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، وهم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، وهناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع".
وأضاف: "الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، والحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر".
وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه، وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية التركيب، وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض".