بغداد/ تميم الحسن

في خلاف نادر، رفض محافظ البصرة، أسعد العيداني، أحد أعضاء ما يُسمى مجموعة "الأقوياء الأربعة"، توجيهات من رئيس الحكومة، محمد السوداني، بخصوص التجاوزات في المدينة.
ويبدو هذا الخلاف مقدمة لـ"انشقاق مبكر" من العيداني، الذي ينحدر من خلفيات سياسية متناقضة، عن رئيس الحكومة الذي يُعد حليفًا له ودعمه أثناء توليه منصب المحافظ لولاية ثانية.
وفي تطور لاحق للخلاف بين السوداني ومحافظ البصرة، نفى مجلس القضاء الأعلى إصدار مذكرة قبض بحق أسعد العيداني.
وقال بيان لمجلس القضاء، أمس، إن "المركز الإعلامي للمجلس رصد نشر مذكرة قبض في مواقع التواصل الاجتماعي صادرة ضد محافظ البصرة أسعد العيداني يُنسب صدورها إلى محكمة تحقيق الكرادة".
وأوضح البيان أنه "بعد الاتصال بالمحكمة المنسوب لها إصدار هذه المذكرة، تبين أنها مزورة وغير صحيحة".
وأكد مجلس القضاء الأعلى، بحسب البيان، أن "مرتكبي هذه السلوكيات المخالفة للقانون سوف تتم متابعتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
ويُعتقد أن مذكرة الاعتقال المزيفة، التي تداولت على منصات إخبارية، تعود لمذكرة سابقة صدرت ضد العيداني في 2018 بتهمة "التشهير"، قبل أن يُلغيها القضاء بعد أيام، بحسب بيان سابق للعيداني.
ويوم الاثنين الماضي، ردّ محافظ البصرة على وثيقة منسوبة لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تضمنت توجيهًا بـ"منع إزالة المنازل العشوائية دون إيجاد بديل".
ويُقدّر وجود أكثر من 700 مجمع عشوائي في البصرة، يضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.
وذكر العيداني، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه، أن "العراق دولة اتحادية، والتوجيه الصادر من رئيس الوزراء بشأن إزالة التجاوزات غير ملزم للمحافظات".
وأوضح العيداني، بحسب البيان، أن "المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة، ولا يُعد موظفًا تابعًا للحكومة المركزية"، مشيرًا إلى أن "التوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة".
وبيّن العيداني أن "الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة جاءت استنادًا إلى قرارات قضائية باتّة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة"، مشددًا على "عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات".
وكانت وثيقة منسوبة لمكتب السوداني نصّت على أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه بأهمية إيجاد البديل قبل رفع أي تجاوز سكني".
وبحسب الوثيقة، فإن توجيه السوداني جاء "لأخذ ما يلزم بشأن إيقاف حملات تهديم الدور السكنية العشوائية للأراضي المتجاوز عليها والتي يسكنها معدومو الحال ممن لا يمتلكون مأوى في الوقت الحاضر، مراعاة لأوضاعهم".
تقلبات موسمية
الخلاف بين السوداني والعيداني جاء في توقيت حساس، حيث يستعد الرجلان للانتخابات التشريعية، وسط معارضة شديدة للطرفين.
ظهر العيداني لأول مرة في 2017، حيث أنقذ صورة التحالف الشيعي آنذاك، بعد هروب ماجد النصراوي، المحافظ السابق للبصرة، الذي لاحقته اتهامات بالفساد.
في تلك السنة، عيّن حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، العيداني بدلًا عن النصراوي، وأشيع بأن الأول هو مرشح تيار الحكمة بزعامة الحكيم، رغم أن المحافظ الجديد كان قد انتمى لعدة جهات سياسية.
انتمى العيداني، قبل توليه المنصب، إلى المؤتمر الوطني وشغل منصبًا رفيعًا في صفوفه، فيما كان مرشحًا لمجلس النواب عن كتلة دولة القانون خلال انتخابات 2014.
في انتخابات 2018، قاد العيداني قائمة العبادي في البصرة، وفاز بأعلى الأصوات، قبل أن ينقلب عليه، كما يبدو أنه يحدث الآن مع السوداني.
بقي العيداني محافظًا للبصرة رغم فوزه بمقعد في البرلمان، واستمر في شغل المنصبين حتى قرر البرلمان حل نفسه وإجراء انتخابات 2021.
أحرج المحافظ حليفه وزعيم تحالفه، العبادي، في الجلسة الشهيرة التي جرت في 2018 في البرلمان حول التظاهرات التي كانت تعم البصرة.
غازل العيداني حينها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، حين طالبه العبادي في الجلسة التي بُثت على الهواء مباشرة بالكشف عن سبب تواجده في بغداد بينما كانت البصرة تغلي.
ردّ العيداني حينها بأن "الصدر" قد طلب منه الحضور إلى بغداد، وبأنه لم يستطع أن يرفض طلب زعيم التيار.
تقرب العيداني بعد ذلك إلى "تحالف البناء"، الذي أبعد العبادي عن الحكومة، واختار عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء (2018-2019).
وفي انتخابات 2021، أصبحت كتلة العيداني، وهي "تصميم" (يتزعمها النائب عامر الفايز)، أحد تشكيلات "الإطار التنسيقي"، وبقي الأول في منصبه محافظًا للبصرة وتنازل هذه المرة عن كرسي البرلمان.
ومع اشتداد الخلافات بين السوداني و"الإطار" قبل الانتخابات المحلية الأخيرة (2023)، التي مُنع فيها الأخير من الترشح، تقرب العيداني هذه المرة من رئيس الحكومة.
وبحسب مصادر سياسية، فإن السوداني كان قد دعم حصول "العيداني" على منصب المحافظ لولاية جديدة، على خلاف رأي غالبية "الإطار التنسيقي".
وحصل العيداني حينها على أعلى الأصوات في العراق في الانتخابات المحلية، وصار مع محافظ واسط محمد المياحي، وكربلاء نصيف الخطابي (جميعهم تم تجديد ولاياتهم رغم معارضة "الإطار")، حلفاء السوداني، أو ما بات يُطلق عليهم "الأقوياء الأربعة".
حسابات الانتخابات
ويخوض العيداني معارك أخرى مع جهات سياسية مختلفة، حيث كان قد رفض بشدة مقترح تحويل "الزبير" إلى محافظة.
وقاد هذه الفكرة نواب "الإطار التنسيقي"، أبرزهم رفيق الصالحي، النائب عن عصائب أهل الحق (قيس الخزعلي).
ويقول مسؤول محلي سابق في البصرة لـ(المدى)، إن "الانتخابات تلعب دورًا كبيرًا فيما يجري بالمحافظة، وخصوصًا قضية التجاوزات".
ويؤكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "السوداني كان قد كلف العيداني برفع التجاوزات، لكن الرفض الشعبي أدى إلى تراجع رئيس الحكومة خوفًا على رصيده الانتخابي".
تُقدّر التجاوزات على أراضٍ تعود ملكيتها لبلدية البصرة أو على أراضٍ زراعية بنحو 300 ألف تجاوز.
وبحسب وزارة التخطيط، فإن هناك أكثر من 700 مجمع سكني عشوائي في محافظة البصرة، وهي من أصل 4600 مجمع سكني عشوائي في العراق.
ويقول أمين وهب، وهو رئيس تيار الحكمة في البصرة، لـ(المدى)، إن "محافظ البصرة يقوم بعمل صحيح، لكن يجب أن ينتظر البديل لمن لا يملك دار سكن".
ويضيف وهب أن "المصلحة العامة تتطلب من الحكومة أن تأخذ أراضي ستُنشأ عليها مشاريع"، مشيرًا إلى أن حملات سابقة في زمن حكومة المالكي كانت قد أُوقفت لنفس الأسباب.
ويُقدّر وجود 70 ألف وحدة سكنية تم التجاوز عليها في قضاء الزبير، ومثلها في أبو الخصيب، ومناطق في مركز مدينة البصرة.
إلى ذلك، يقول سمير المالكي، وهو ناشط سياسي بصري، إن "أغلب الساكنين في العشوائيات هم من خارج البصرة وتم استغلالهم سياسيًا".
وأكد المالكي لـ(المدى) أن "بعض الأحزاب، وبسبب الفوضى التي جرت بعد 2003، جلبوا سكانًا من المحافظات لاستخدامهم كأصوات في الانتخابات".
وطالب الناشط البصري بـ"إزالة العشوائيات التي تحولت إلى ملاذ للمخدرات والجرائم، وتزداد فيها الصراعات العشائرية الدخيلة على البصرة"، مبينًا أن "بعض المتجاوزين يستولون على 5 بيوت، يسكنون في واحد ويؤجرون البقية".
ودعا الناشط إلى أن يتم منح العوائل الفقيرة منازل، وأن يقوم الوافدون الآخرون إلى البصرة باستئجار منازل والسكن فيها.