بغداد/ المدى

حمّل النائب المستقل، حسين السعبري، اليوم الجمعة، الحكومة متمثلة بوزارة المالية مسؤولية عدم إرسال جداول موازنة عام 2025 رغم إنقضاء نصف العام، مؤكداً أن هذا التأخير انعكس سلباً على المحافظات في الحصول على استحقاقاتها وخاصة التي تحت خط مستوى الفقر.

وقال السعبري في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "الموازنة الثلاثية التي تم إقرارها للأعوام (2023-2024-2025) كانت تتضمن شرطا هو التصويت على الجداول، ومن المفترض رفع هذه الجداول يوم 30 كانون الأول/ديسمبر من العام 2024، لكن وبعد حوالي ستة أشهر لم تُرسل الحكومة جداول الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأكد، أن "هذا التأخير تسببت بمشاكل كثيرة في المحافظات التي تنتظر حصتها واستحقاقاتها من الموازنة، خاصة التي هي تحت خط مستوى الفقر مث الديوانية والمثنى وبابل، كما أثر عدم اكتراث وزارة المالية وجديتها بإرسال الجداول على الدرجات الوظيفية، وتسبب بحرج في الكثير من الأمور المالية للبلاد".

وأشار السعبري، إلى أن "اللجنة المالية في مجلس النواب كونها الجهة المعنية باستلام جداول الموازنة من الحكومة، تحدثت بأعلى صوتها وعقدت اجتماعات وأرسلت كتباً للجهات المعنية وصرحت في الإعلام، وبينت أن الكرة في ملعب الحكومة التي لم تُرسل جداول الموازنة إليها تمهيداً لعرضها في مجلس النواب والتصويت عليها".

واعتبر النائب، أن "في حال عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة للبرلمان، فهذه تعد مخالفة دستورية واضحة وتتحمل الحكومة ورئيسها كل المسؤولية أمام الدستور والشعب".

يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع ، في 16 نيسان/أبريل الماضي، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كردستان  مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".