 الموصل / سيف الدين العبيدي

شهدت مدينة الموصل، هذا الأسبوع، انطلاق فعاليات الملتقى الصناعي السنوي في نسخته الثالثة تحت شعار «صناعتنا هويتنا»، بمشاركة أكثر من 60 شركة ومعملًا من مختلف المحافظات العراقية، إلى جانب ممثلين عن قطاع الصناعة في دول الجوار.
ويأتي المعرض في ظل ما يشهده العراق عمومًا ونينوى خصوصًا من تطور اقتصادي واستقرار أمني، أسهما في جذب الشركات والمستثمرين لفتح فروع ومشاريع جديدة، لا سيما في العامين الماضيين.
المعرض، الذي نظمته غرفة صناعة نينوى بالتعاون مع شركة «بصمة»، أقيم بحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس الغرفة محمد المشهداني، وعدد من القناصل وممثلي الجهات الرسمية.
وقالت منظمّة المعرض، شوق علي، في حديث لـ(المدى) إن «التحدي الأبرز في نينوى هو الاستمرار في تنظيم حدث صناعي سنوي يُعزز هوية المدينة»، مضيفة أن «الموسم الحالي استقطب 60 شركة صناعية موزعة على 75 جناحًا، تشمل صناعات الأغذية ومواد البناء والألبسة، إلى جانب مشاريع صغيرة لنساء وشباب من الموصل».
وأكدت أن إدارة المعرض رفضت مشاركة الشركات التجارية، مخصصة المساحات حصريًا للمصانع والمشاريع الإنتاجية.

أزمة الأراضي تعرقل التوسع الصناعي
وطالب رئيس غرفة صناعة نينوى، محمد المشهداني، خلال حديثه لـ(المدى)، محافظ نينوى بتخصيص أراضي للمصانع ضمن خطط توسعة المدينة، مشيرًا إلى أن الغرفة تلقت أكثر من 2800 طلب للحصول على أراضٍ منذ عام 2017 حتى اليوم.
وأوضح المشهداني أن الموصل باتت بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، في ظل الاستقرار الأمني والانفتاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن «افتتاح مطار الموصل قريبًا سيُعزز من حضور المستثمرين، ويدعم القطاعين الصناعي والتجاري في المدينة».
من جهته، قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إن «نهضة الموصل كانت بقيادة أبنائها، وأن الاعتماد على الموازنات الريعية وحدها لم يعد كافيًا»، مؤكدًا ضرورة تنمية قطاعات بديلة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والتجارة.
وأشار المحافظ إلى أن «هناك أكثر من 160 ألف دونم ستُضاف للتصميم الأساس للمدينة، بهدف إنشاء مشاريع صناعية وسياحية وتجارية، بالإضافة إلى سد النقص الكبير في قطاع السكن الذي يتطلب 360 ألف وحدة سكنية».
وأكد الدخيل أن الحكومة المحلية تسعى إلى توفير البيئة الملائمة للمستثمرين، بدعم مباشر من رئيس الوزراء، موضحًا أن «التأخير في تنمية القطاع الصناعي كان نتيجة تقصير مشترك، لكن هناك عزيمة لتعويض الوقت المهدور».
وفي سياق متصل، استعرض معمل «لاسا» لإنتاج زيوت المحركات، التابع لوزارة الصناعة، تجربته في مجال التصنيع المحلي. ويعد المعمل، الذي أُنشئ في الموصل عام 2008، أول معمل عراقي يُنتج زيوتًا وفق نظام «فاكيوم تستليشن» المعتمد من معهد البترول الأميركي (API).
وقال صاحب المعمل، محمد مجيد، في حديثه لـ(المدى) إنه «أول عراقي ينتج زيوتًا بمحركات بمواصفات عالمية من داخل القطاع الخاص، وتُصدّر إلى أكثر من 10 دول أوروبية دون الحاجة لاختبارات جودة إضافية».
وبيّن مجيد أن المعمل ينتج يوميًا نحو 500 ألف لتر من الزيوت المصممة خصيصًا لتلائم البيئة العراقية ونوعية الوقود المحلي، موضحًا أن الزيوت المستوردة لا تُناسب أجواء العراق وملوثاته، إذ تُصنع وفق معايير بيئة الدولة المُصدّرة.
وأشار إلى أن المنتج المحلي يتفوق على المستورد في الجودة، لكنه لا يحظى بالثقة الكافية من المستهلك العراقي، داعيًا إلى إطلاق حملات توعية لتعزيز الثقة بالصناعة الوطنية.