متابعة/ المدىحذر ناشطون سياسيون من تدهور الأوضاع في محافظة ذي قار مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية، وسط توقعات بخروج تظاهرات جديدة نتيجة عدم حل المشاكل الأساسية، فيما بدأت عوائل بتخزين المواد الغذائية خوفا من ارتفاع اسعارها.ويقول الناشط السياسي ابراهيم شلال ان محافظة ذي قار تشهد أوضاعا حرجة "فالمواطنون والتجار يعيشون في حالة قلق لاعتقادهم ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية ستسوء مع توقع حصول تظاهرات وتأخر وصول مفردات البطاقة التموينية، وهو ما يدفع الأهالي الى خزن المواد الغذائية في بيوتهم خوفا من ارتفاع أسعارها".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في عموم مناطق البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة مادتي الطحين والسكر، مع تأخر توزيعها عبر نظام البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة في الأشهر الماضية، وهو ما أثار موجة احتجاجات في عدة محافظات عراقية طالبت بتوزيع المواد في موعدها وتحسين نوعياتها.ويحذر شلال السياسيين من طبيعة الوضع في العراق الذي لا يتحمل استمرار التوترات، قائلا "على السياسيين ان يعرفوا ان صيغة الاحتجاجات التي حدثت بالدول العربية لا يمكن ان تحدث في العراق الذي لا يخلو فيه بيت من سلاح، خاصة ان السياسيين اختصروا  الديمقراطية وجعلوها تنتهي عند صندوق الاقتراع، ولم يحاولوا تثقيف الشعب بايجاد طرق سلمية للاحتجاج، كما ضيقوا على حريته بالتظاهر".ويضيف "على مجلس المحافظة تهدئة الأجواء وايجاد حل لمشكلة الكهرباء التي يرى المواطن انها مسألة غير قابلة للحل، في وقت هنالك مخاوف من تجييش الشارع ضد الحكومة بسبب الكهرباء التي صرفت عليها اموال كافية لتجهيز كل بيوت العراق بمولدات تكفي حاجتها وفق ما يراه المواطن".بدوره يبدي المحلل السياسي صلاح الحصيني، مخاوفه من تدهور الأوضاع في المحافظة، قائلا "الاوضاع لا تبشر بخير وهنالك موجات جديدة من التظاهرات يتوقع خروجها للمطالبة بحقوق كانت مهملة منذ سنوات، وشهدنا تظاهرات لجهات وفئات محددة مثل نقابات ومهنيين في الكهرباء والنفط والصحة وحتى الصحفيين، ونخشى ان تتسع التظاهرات لتلقي بظلال قاتمة على عموم الأوضاع بالمحافظة".ويشير الحصيني الى ان بعض مظاهر القلق من المستقبل يمكن قراءتها من خلال الارتفاع غير الطبيعي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مبينا أن "الأسعار بدأت ترتفع بحجج مختلفة بينها حجة التعرفة الكمركية قبل ان يتم تطبيقها اصلا، والناس تحتاج الى ان تتعرف على الاسباب الحقيقية".ويرى المحلل السياسي فاضل الخاقاني، ان "الأوضاع بالمحافظة مقبلة على عدم استقرار بسبب مشكلة الكهرباء التي اصبحت مركبة بالتوليد والتوزيع وصارت حالتها أسوأ من السابق رغم الميزانية الكبيرة المخصصة لها، واتوقع خروج عدة تظاهرات جديدة للمطالبة بتحسين الخدمات عموما والكهرباء خصوصا".ويضيف "المحافظة شهدت تغييرات بهرم الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة دون بيان الأسباب، ما سيؤثر على الأوضاع الأمنية وهو ما دفعها لاعلان حظر التجوال الليلي بحجج مكافحة السرقات والخطف المتكرر، وهو اسلوب غير منطقي لان بعض السرقات تحدث نهارا اصلا و التدهور الامني من اسبابه تدخل  السياسيين بالاجهزة التنفيذية التي تعاني من ضعف اصلا ما شكل خللا  في عملها".ويلفت الخاقاني الى استمرار مشكلة الفساد دون حلول ما يثير غضب الشارع، مبينا أن "المواطنين يتساءلون عن دور الحكومة في مكافحة الفساد، ولماذا لم يتم لحد الان الامساك باي مسؤول فاسد رغم ان العراق يحتل مكانا بارزا بالتقييمات الدولية للفساد".وكانت شرطة ذي قار، أعلنت جدولا لحظر التجوال الليلي وأشارت الى تسيير دوريات بالأحياء الشعبية لمكافحة ظاهرة سرقة المنازل فيها، بحسب الناطق الاعلامي العقيد مرتضى الشحتور.وشهدت المحافظة اربع تظاهرات خلال خمسة ايام، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تدعو الى تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية، وأطلقوا هتافات بينها "الديكتاتورية ذبحت الشعب والديمقراطية سرقته".ويطالب المتظاهرون بشكل خاص بتحسين مفردات البطاقة التموينية وزيادة عدد ساعات تجهيز الكهرباء وايجاد فرص عمل للعاطلين.وكانت ذي قار قد شهدت في العام الماضي اكبر عدد من التظاهرات في تاريخها ضد سوء الخدمات والكهرباء راح ضحيتها مواطن وتسببت بجرح اكثر من 100 مدني وعناصر من قوة مكافحة الشغب.