 ذي قار / حسين العامل

طالب أهالي قضاء سيد دخيل، شرقي محافظة ذي قار، الحكومة المحلية بإدراج مناطقهم ضمن خطة إنعاش الأهوار، التي صادق عليها مجلس المحافظة مؤخرًا بكلفة 50 مليار دينار. وذكر الأهالي أن مناطقهم، التي سبق أن صنفتها الحكومة كـ«منطقة منكوبة»، تواجه أوضاعًا بيئية وخدمية واقتصادية صعبة نتيجة الجفاف وشحّ المياه.
وتشهد محافظة ذي قار واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي تمر بها البلاد، إذ تفقد مناطقها الزراعية والأهوارية مساحات واسعة من الأراضي الرطبة، ما أدى إلى موجات نزوح كبيرة طالت الفلاحين والصيادين ومربي المواشي، الذين يعتمدون بشكل أساسي على البيئة المائية كمصدر رزق رئيسي.
وفي هذا السياق، تحركت وفود من وجهاء سيد دخيل باتجاه مجلس المحافظة، للمطالبة بشمول القضاء ضمن خطة الإنعاش، باعتبار أن المنطقة لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن مناطق الأهوار، وتتقاسم معها مظاهر المعاناة البيئية والخدمية.

لقاءات رسمية وتحركات شعبية
وذكر بيان صادر عن مجلس محافظة ذي قار، تلقت (المدى) نسخة منه، أن «وفدًا من وجهاء قضاء سيد دخيل التقى رئيس المجلس عزة عودة الناشي، لبحث إمكانية شمول القضاء بخطة إنعاش الأهوار».
وأشار البيان إلى أن «الوفد شدد على ضرورة شمول القضاء الذي تضرر بيئيًا وخدميًا بشكل مباشر من الجفاف»، مضيفًا أن رئيس المجلس أبدى تفهمه للمطالب، مؤكداً أن المجلس سيُشكّل لجنة خاصة لدراسة آليات إدراج القضاء ضمن الخطة، بما يضمن العدالة في توزيع المشاريع التنموية.
وفي حال تعذر شمول القضاء بالخطة الحالية، دعا أهالي سيد دخيل إلى إعداد خطة بديلة تُنصف مناطقهم المتأثرة بشدة بالجفاف. ورغم إعلان الحكومة المحلية في نيسان الماضي عن تصنيف قضاء سيد دخيل كمنطقة منكوبة بسبب أزمة المياه، يشير السكان المحليون إلى غياب أي خطوات عملية لمعالجة أوضاعهم، ويؤكدون أن آلاف العائلات اضطرت للنزوح إلى مدن ومحافظات أخرى بحثًا عن المياه وفرص العيش. وفي هذا الصدد، أقر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة، سالم عجمي الإسماعيلي، في حديث لـ(المدى)، أن «نسبة الجفاف في قضاء سيد دخيل تجاوزت 50%، في حين أن النسبة التي تُصنف المنطقة على أساسها كمناطق منكوبة هي 37%».
وأوضح الإسماعيلي أن القضاء، الذي يقطنه نحو 100 ألف نسمة، شهد هجرة أكثر من نصف سكانه من القرى نحو محافظات مثل كربلاء والبصرة، ومركز محافظة ذي قار. وأكد أن استمرار الأزمة دون حلول، قد يحوّل القضاء إلى منطقة خالية من السكان.
وبيّن الإسماعيلي أن إعلان القضاء كمنكوب يهدف إلى دفع الحكومة المركزية نحو التدخل، لافتًا إلى أن الإمكانات المحلية غير كافية لمعالجة آثار الجفاف. ودعا إلى زيادة الإطلاقات المائية وإنشاء محطات مياه في القرى الواقعة على أطراف القضاء وذنائب الأنهر. وكان مجلس محافظة ذي قار قد صادق في 18 أيار 2025 على خطة إنعاش الأهوار، التي تتوزع على ست وحدات إدارية مجاورة، شملت أقضية الجبايش، الفهود، المنار، الطار، كرمة بني سعيد، وناحية الفضلية.
ووفقًا لمشروع «مسارات» لدعم الأسر النازحة، فقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف نازح في المحافظة نتيجة التصحر والجفاف، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إطلاق مشروع لتقديم الدعم القانوني والمساعدة في استحصال الوثائق المدنية، وضمان الحقوق المتعلقة بالسكن والأرض والملكية.
يُشار إلى أن الأهوار تغطي نحو خمس مساحة محافظة ذي قار، موزعة على عشر وحدات إدارية من أصل 22. وبلغت مساحة الأهوار المغمورة بالمياه بعد عام 2003 نحو 50% من أصل المساحة الكلية التي كانت تقارب مليون و48 ألف دونم، لكنها تتقلص سريعًا في كل أزمة مائية تمر بها البلاد